محامي وناشط حقوقي سوري يتعرض للضرب داخل سجنه

دانت المنظمة السورية لحقوق الإنسان تعرض رئيسها المحامي مهند الحسني للضرب داخل سجن عدرا من قبل سجين جنائي، حيث يمضي الحسني محكوميته. ودعت المنظمة إدارة السجون لتأمين السلامة الجسدية للحسني، إضافة للإلتزام بقانون العقوبات العام السوري ووضع السجناء السياسيين في جناح خاص بهم".

محي الدين عيسو من دمشق: تعرض رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في سورية "سواسية" المحامي مهند الحسني للضرب المبرح، يوم الخميس الماضي من قبل سجين جنائي في سجن عدرا المركزي الذي يقضي فيه الحسني عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان "سواسية " في بيان لها إن الاعتداء الذي قام به السجين الجنائي محمد حميدي المتهم بتشكيل عصابة أشرار والاغتصاب والسلب بالسلاح، على المحامي مهند الحسني أدى إلى " جرح عميق على جبينه تطلب عشر قطب، وازرقاق شديد في عينه اليسرى".
وأكدت المنظمة "أن السجين حميدي قد تم نقله منذ فترة وجيزة ليقيم في نفس الجناح المعتقل فيه الحسني، علما أن الجناح غير مخصص لهذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى كون الغرفة التي ينزل فيها الحسني هي غرفة مخصصة لغير المدخنين وتم نقل السجين حميدي إليها على الرغم من كونه مدخن, وهو لا يزال يقيم حتى اليوم في ذات الجناح وبقرب الحسني".

وفي اتصال هاتفي لـ "إيلاف" مع أحد أعضاء المنظمة السورية لحقوق الإنسان (فضل عدم الكشف عن أسمه)، أن المحامي مهند الحسني ما زال مهدداً بسلامته الجسدية بسبب التهديد من قبل السجين الجنائي، دون أن تتخذ إدارة السجن أي إجراء بحق ذاك السجين إلى هذا اليوم".
ونددت المنظمة السورية لحقوق الإنسان بشدة بالاعتداء الذي اعتبرته متعمداً على السلامة الجسدية للحسني وطالبت إدارة سجن عدرا بضمان سلامته ونقل السجين محمد حميدي من الجناح، واعتبرت أن "تواجد المعتقلين السياسيين في جناح غير خاص لهم هو خرق لقانون العقوبات العام السوري"، وطالبت إدارة سجن دمشق المركزي بـ "الالتزام بقواعد القانون ووضع السجناء السياسيين في جناح خاص بهم."

يذكر ان السلطات الأمنية السورية قامت باعتقال المحامي مهند الحسني رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) بتاريخ 28 آذار مارس 2009, بعد استدعائه عدة مرات، وأحالته في 30 تموز -يوليو 2009 إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، حيث تم استجوابه بالتهم الموجهة إليه، وهي "النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة..". وحكم على الحسني من قبل محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 23 حزيران يونيو الماضي بالسجن ثلاث سنوات.

كما قامت نقابة المحامين بفصل المحامي الحسني عبر الشطب النهائي من النقابة بعد اعتقاله بعدة أشهر بسبب "ترأسه منظمة حقوقية غير مرخصة ودون موافقة النقابة والتي تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتقوم بنشر الأخبار الكاذبة أو المبالغ فيها والمشوهة التي تنال من هيبة الدولة وسمعتها إضافة إلى حضوره جلسات محكمة أمن الدولة العليا وتسجيل ما يتم في الجلسات دون أن يكون محامي مسخر أو وكيل في أي من الدعاوى".

يذكر أن الحسني يعتبر من أبرز الناشطين في مجال حقوق الإنسان في سورية ومن أبرز المدافعين المتطوعين للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير، وله العديد من الكتابات والمقالات الحقوقية, فضلا عن إعداده لتقارير تتعلق بالسجون السورية. وهو من مواليد دمشق لعام 1966, وهو محامي مسجل لدى فرع نقابة المحامين بدمشق منذ حوالي خمسة عشر عاما.