حزب الله: مواقف كي مون منحازة الى اسرائيل

أدان حزب الله مواقف بان كي مون "المنحازة" الى اسرائيل فيما قدمت أميركا 10 ملايين دولار للمحكمة الخاصة بلبنان.

بيروت: أدان حزب الله اللبناني ما اسماه مواقف الامين العام للامم المتحدة بان كي مون "المنحازة" الى اسرائيل، بعد التقرير الصادر عن كي مون والذي حمل الجيش اللبناني مسؤولية الاشتباك الذي حصل على الحدود مع الجيش الاسرائيلي في آب/اغسطس.

وجاء في بيان صادر عن مكتب العلاقات الاعلامية في الحزب، ان حزب الله "يدين موقف الامين العام للامم المتحدة في تقريره الرابع عشر حول القرار 1701 والذي حمل فيه الجيش اللبناني مسؤولية حادثة العديسة، ويعتبر هذا الموقف منحازا بشكل كامل من المسؤول الاول في الامم المتحدة لمصلحة العدو الصهيوني ووقوف مع الجلاد ضد الضحية".

ورأى الحزب ان "هذا التقرير كتب بحبر اسرائيلي وخطته يد اميركية، وهو الامر الذي بات غير مفاجىء، ما يجعل الامم المتحدة منظمة لا يمكن التعويل عليها، بعد ان اصبحت بالكامل بايدي اصحاب المشروع المعادي لشعبنا وامتنا".

واستنكر الحزب "تعامي الامم المتحدة وامينها العام عن الجرائم الصهيونية المتصاعدة في لبنان وفلسطين، وتسلح كيان العدو بالاسلحة النووية تحت نظر وسمع المؤسسات الدولية التي لا تحرك ساكنا في هذا الموضوع".

وكان الامين العام للامم المتحدة رفع الثلاثاء تقريره الرابع عشر حول متابعة تنفيذ القرار 1701 الى مجلس الامن الدولي وحمل فيه لبنان مسؤولية الاشتباك الذي وقع في الثالث من آب/اغسطس بين الجيشين اللبناني والاسرائيلي وتسبب بمقتل جنديين وصحافي لبنانيين وضابط اسرائيلي.

ووقع الاشتباك عند اطراف بلدة العديسة الحدودية عندما حاول جنود اسرائيليون اقتلاع شجرة قال الجيش اللبناني انها موجودة في ارض لبنانية، بينما اكدت الامم المتحدة واسرائيل انها على ارض اسرائيلية.

وقال كي مون في تقريره الذي نشرت الصحف اللبنانية الصادرة الاربعاء مقتطفات منه ان التحقيق الذي قامت به القوات الدولية الموقتة في لبنان (يونيفيل) خلص الى ان "مكان الاعمال الاسرائيلية لقطع الشجر وانتشار القوات الاسرائيلية كان على مسافة 93 مترا تقريبا جنوب الخط الازرق"، مضيفا ان الجنود اللبنانيين بادروا الى فتح النار، "ما ادى الى الاشتباك الذي يعد انتهاكا خطيرا للقرار 1701 وخرقا صارخا لوقف الاعمال القتالية".

أميركا تدعم المحكة الخاصة بلبنان بـ 10 ملايين دولار

من جهة اخرى، أعلنت الولايات المتحدة انها ستحول عشرة ملايين دولار اضافية كمساهمة منها في تمويل المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وجاء في بيان صادر عن بعثتها في نيويورك وزعته السفارة الاميركية في بيروت "اصدرت بعثة الولايات المتحدة في الامم المتحدة بيانا اعلنت فيه تقديم عشرة ملايين دولار اضافية الى المحكمة الخاصة بلبنان كي تواصل عملها لتقديم مرتكبي الاغتيال السياسي الى العدالة".

واشاد البيان بحسب النص باللغة العربية، "بالعمل الشجاع الذي لا يكل لاعضاء هيئة المحكمة المستمرين في اداء مهامهم باسلوب مهني وغير سياسي".

وقال "نحن واثقون بان عمل المحكمة سيستمر في المساعدة على منع وقوع مزيد من العنف ووضع حد للفترة المأساوية لافلات مرتكبي الاغتيال السياسي في لبنان من العقاب"، مضيفا "الى ان يتمكن لبنان من تحقيق هذا، سيكون من الصعب تأمين السلام والاستقرار اللذين يستحقهما كل الشعب اللبناني".

واعتبر ان "الهجوم الذي تعرض له ثلاثة من موظفي هيئة المحكمة في بيروت محاولة اخرى لخلق اختيار زائف بين العدالة والاستقرار في لبنان والحيلولة دون قيام المحكمة المستقلة بالمهمة الموكلة اليها من مجلس الامن الدولي".

وشجبت واشنطن "هذه الاعمال"، مؤكدة وجوب "عدم التسامح مع جهود زعزعة الثقة بعمل المحكمة وتعطيله او التأثير عليه".

واضاف بيان البعثة "ينبغي ان تستمر المحكمة في العمل وفق أعلى معايير الاستقلال والنزاهة القضائية، ولدينا كل الثقة في قدرتها على فعل ذلك".

وتعرض فريق من المحققين التابعين للمحكمة الخاصة بلبنان الاربعاء الماضي لتهجم بالشتم والسباب والضرب والسرقة من مجموعة من النساء في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما حال دون حصوله على معلومات كان قد طلبها من طبيبة عيادة نسائية حول عدد من مريضاتها.

وتلت هذه الحادثة دعوة من الامين العام لحزب الله حسن نصر الله وجهها الى المسؤولين والمواطنين اللبنانيين "لمقاطعة محققي المحكمة الدولية".

ويشهد لبنان توترا سياسيا بسبب تنامي الخلاف بين حزب الله الذي يخشى توجيه الاتهام اليه في جريمة اغتيال الحريري ويطالب برفض اي قرار ظني "جائر" يصدر عن المحكمة الدولية من جهة، والاكثرية النيابية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري التي تتمسك بالمحكمة من جهة ثانية.

واكد الحريري في مقابلة صحافية معه في لندن الثلاثاء دعمه الكامل لعمل المحكمة التي تنظر في اغتيال والده، مؤكدا انه لن يقطع العلاقات معها.