تقرير جديد يرصد الانتهاكات بحق الاسرى الفلسطينيين

يرصد تقرير جديد الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وحملة الاعتقال خلال الفترة الاخيرة.

غزة: رصدت اللجنة الوطنية الفلسطينية العليا لنصرة الأسرى خلال أكتوبر الماضي اعتقال أكثر من 345 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بينهم 130 طفلاً وامرأتان فضلا عن اعتقال ما يزيد عن 500 عامل فلسطيني بحجة عدم حصولهم على تصاريح لدخول الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح رياض الأشقر المدير الإعلامي باللجنة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل خلال أكتوبر المنصرم فتاتين إحداهما لم يتم التعرف على اسمها اعتقلت على حاجز الأنفاق القريب من القدس بحجة محاولتها طعن جندي إسرائيلي والثانية هي ساجدة العواودة 20 عاما من بلدة دورا جنوب الخليل التي تم اعتقالها من أمام جامعة الخليل وهي زوجة أسير ايضاً تم الإفراج عنها في اليوم التالي بعد التحقيق معها بينما اختطف الجيش الإسرائيلي الأسير المحرر عمر البرغوتي من رام الله الذي أمضى فى سجون الاحتلال 25 عاماً.

وأبان الأشقر أن الشهر الماضي شهد تصاعدا كبيرا في عمليات اعتقال الأطفال خاصة من القدس حيث وصل عدد الأطفال المعتقلين إلى 140 طفلا منهم 100 من مدينة القدس وحدها إثر المواجهات المتجددة بين الشبان الفلسطينيين والمستوطنين وحرس الحدود ومن هؤلاء الأطفال قاصرون لم تتجاوز أعمارهم 8 أعوام تم اختطافهم والتحقيق معهم في سجن المسكوبية دون السماح لذويهم بحضور التحقيق ولم يفرج عنهم إلا بعد فرض غرامات مالية باهظة عليهم فيما تم تحويل بعضهم إلى السجون في انتظار محاكمة والبعض الآخر تم إخضاعه للإقامة الجبرية فى البيت لفترات مختلفة ومنهم الطفل "عمران منصور" الذي تعرض للدهس من سيارة مستوطن حيث خضع للتحقيق لساعات طويلة ثم أفرج عنه بكفالة مالية قدرها 500 دولار وفرض عليه الاعتقال البيتي .

وأوضح الأشقر أن السلطات الاسرائيلية استخدمت وحدات المستعربين التي تتخفى بلباس عربي لاختطاف الأطفال من الشوارع بينما تقوم وحدات الجيش باعتقال الأطفال من المنازل وعلى الحواجز بحجه إلقاء الحجارة على المستوطنين وتعتدي عليهم بالضرب المبرح وتقوم بالتحقيق معهم داخل المستوطنات .

وفى ختام التقرير الذي أظهر تصاعد عمليات الاعتقال وتدهور ظروف الأسرى خلال الشهر الماضي ناشدت اللجنة العليا المنظمات الإنسانية أن توفد لجان تحقيق إلى سجون اسرائيل للاطلاع عن كثب على حالات الأسرى هناك ورفع توصيات إلى لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول جرائم الحرب التى ترتكب بحق الأسرى .