انتخابات بلدية الاحد في اليونان

يتوجه الناخبون في اليونان لصناديق الانتخابات البلدية الاحد المقبل بعد عام من اندلاع ازمة اقتصادية خانقة.

اثينا: يتوجه الناخبون في اليونان الاحد الى صناديق الاقتراع لانتخاب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الاقاليم بعد سنة على اندلاع ازمة اقتصادية خانقة، ما يجعل من هذه الانتخابات استفتاء على خطة التقشف التي وضعها رئيس الحكومة الاشتراكية جورج باباندريو.

وامام اضطراره لمواصلة خطة التقشف خلال العام 2011 لسد العجز الكبير في الموازنة وخفض الديون، كرر باباندريو خلال حملته الانتخابية دعوته لليونانيين الى التصويت مع "المضي قدما" في تطبيق الخطة الاقتصادية التي فرضت على اليونان من قبل الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ هذا البلد الاوروبي من الافلاس.

وكان باباندريو، الذي انتخب قبل نحو عام، ذهب الى حد التلويح بالدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في حال لم يفز حزبه الاشتراكي الباسوك في الانتخابات البلدية والاقليمية الاحد.

وفي مواجهة باباندريو يدعو زعيم حزب الديموقراطية الجديدة اليميني انطونيس ساماراس الى التصويت ضد خطة التقشف على غرار الشيوعيين وحزب سيريزا اليساري الديموقراطي.

ويعتبر المحلل السياسي ومدير مؤسسة مارك لاستطلاعات الرأي توماس جيراكيس "ان هذه الانتخابات مسيسة ومعقدة اكثر من الانتخابات السابقة المماثلة، والخيار محصور في الوقوف مع او ضد خطة التقشف".

من جهته يقول المحلل السياسي ايلياس نيكولاكوبولوس ان الدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة في الوقت الحاضر "ستشكل كارثة للاقتصاد في الوقت الذي يتم فيه التحضير لموازنة العام 2011".

واضاف هذا المحلل لوكالة فرانس برس "كما ان الامر سيعتبر غير مقبول بالنسبة الى الهيئات التي تقرض اليونان" معتبرا انه "لا توجد دولة وافقت على تلقي دعم من صندوق النقد الدولي قامت باجراء انتخابات متزامنة".

وتفيد استطلاعات الراي ان اليمين سيتمكن من الاحتفاظ بمعاقله التقليدية في الانتخابات البلدية مثل بلديتي اثينا وسالونيكي، المدينة الثانية في البلاد، اضافة الى منطقة مقدونيا الوسطى في شمال البلاد.

اما بالنسبة الى الانتخابات الاقليمية فان المنافسة شديدة في منطقة اتيكي المحيطة بالعاصمة اثينا والتي تضم وحدها نحو 30% من الناخبين اليونانيين.

وعلى سبيل المثال يخوض المرشح المنشق عن حزب باسوك الاشتراكي يانيس ديماراس وهو معارض شديد لخطة التقشف معركة قاسية مع يانيس سغوروس المدعوم من الحكومة.

ويوضح المحلل نيكولاكوبولوس ان الدورة الثانية في الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر هي التي ستحسم النتيجة في غالبية المناطق والبلديات. واعتبر ان سلسلة الطرود المفخخة التي وجهت خلال الايام القليلة الماضية من اليونان الى العديد من القادة الاوروبيين من قبل مجموعات فوضوية "لن تؤثر على الاطلاق" على مسار الانتخابات.

وهي الانتخابات المحلية الاولى التي تجري بعد ادخال اصلاحات على نظام البلديات بهدف الحد من النفقات. وحسب التقسيم الجديد تم الغاء 57 دائرة في 13 منطقة في حين انخفض عدد البلديات من 1034 الى 325 فقط.

وعلق المحلل جيراكيس على هذا النظام الجديد بالقول "حتى ولو كان هذا الاصلاح ضروريا ويتلاءم مع سياسة المناطق التي ينتهجها الاتحاد الاوروبي، لا بد من بعض الوقت لتحديد صلاحيات البلديات والمناطق وتنظيم عملها".