بريطانيا تنظر قضائياً في جرائم جنودها بالعراق

تنظر المحكمة العليا بلندن في شهادات لـ 140 مدنياً عراقياً يطالبون بفتح تحقيق عن تعذيبهم على يد جنود بريطانيين في العراق.

لندن: نظرت المحكمة العليا في لندن الجمعة في شهادات ل140 مدنيا عراقيا على الاقل يطالبون بفتح تحقيق رسمي شامل عن التعذيب الذي يقولون انهم تعرضوا له على يد جنود بريطانيين في العراق.

وعرضت على القضاة افلام فيديو معززة بشهادات عن التعذيب في مراكز اعتقال بريطانية خلال الفترة من اذار/مارس 2003 الى كانون الاول/ديسمبر 2008.

واستنادا الى هذه الشهادات فان معتقلين عراقيين ارغموا على خلع ملابسهم والبقاء عراة بسبب عدم تعاونهم او تعرضوا لتجاوزات جنسية. واشارت شهادات اخرى الى الحرمان من المياه والطعام ومن النوم واخضاعهم لعمليات اعدام صورية.

وكان القضاء اعتبر في تموز/يوليو الماضي ان هؤلاء المدنيين العراقيين بامكانهم اللجؤ الى المحكمة العليا.

وقال مقدم الشكوى الرئيسي علي زكي موسى وهو من سكان البصرة انه تعرض للضرب ولانواع اخرى من سؤ المعاملة عندما كان معتقلا لدى جنود بريطانيين عامي 2006 و2007.

ومن المقرر ان تستغرق الجلسة ثلاثة ايام تحدد المحكمة بعدها ما اذا كان الامر يستدعى فتح تحقيق رسمي شامل عن وقائع تعذيب وهو ما تعارضه وزارة الدفاع.

وقال مايكل فوردهام احد محاميي رافعي الشكاوى "توجد شهادات صادقة عن ممارسات خطيرة ولا انسانية في العديد من مراكز الاعتقال البريطانية في العراق في تواريخ مختلفة". وتساءل "هل نحن امام ابو غريب بريطاني؟" في اشارة الى السجن الخاضع لسيطرة اميركية والذي شهد تجاوزات وحالات تعذيب للمعتقلين.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية الجمعة "انها مزاعم غير مثبتة" رافضة فتح تحقيق شامل بدعوى ان هناك بالفعل تحقيقين عن حالات خاصة اضافة الى عملية استجواب تقوم بها لجنة خاصة بهذا الامر.

الا ان فوردهام محامي الطرف العراقي اعتبر ان اللجنة الخاصة ليس لديها الاستقلالية المطلوبة. وقال امام المحكمة "انهم عسكريون يحققون بشان عسكريين".