مجلس الأمن يجدد دعمه للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان

في خضم التوتر السياسي الذي تشهده الساحة اللبنانية حول المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، جدد مجلس الأمن الدولي تأييده لعمل المحكمة التي بدورها اتخذت خطوتين بالغتي الرمزية، في وقت حذر لقاء مسيحي في لبنان من "إزدواجية السلاح" وأكد ان البلد في خطر.

الرئيس سليمان مستقبلا كوشنير مساء الجمعة

نيويورك: تلقت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة كشف قتلة رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري، دعما كبيرا من مجلس الأمن. وفيما أعلنت المحكمة التجديد للقاضي أنطونيو كاسيزي رئيسا وردت طلب تنحية القاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين كان تقدم به اللواء جميل السيد، أكد لقاء مسيحي ان لبنان في خطر.

ومساء الجمعة، كرر مجلس الامن الدولي دعمه لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. وقال السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جيرار ارو في تصريح صحافي اثر اجتماع مجلس الامن، انه بعد الاعتداء الذي تعرض له عدد من محققي المحكمة في بيروت في نهاية تشرين الاول/اكتوبر الماضي فان اجتماع مجلس الامن كان إشارة دعم الى المحكمة.

وكان محققان تابعان للمحكمة الدولية مع مترجم منعوا في السابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر الماضي من الاطلاع على ملفات في عيادة طبية في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله، اثر شجار مع مجموعة من النسوة حضرن الى المكان.

واضاف السفير الفرنسي ان الاجتماع "جاء تعبيرا عن قلقنا المشترك بعد الهجوم على فريق المحققين (...) اردنا ان تكون لنا فرصة للتأكيد مجددا على دعمنا لعمل المحكمة". وتابع الدبلوماسي الفرنسي "لقد عبرنا جميعا عن رغبتنا في ان تكون المحكمة قادرة على مواصلة عملها بشكل هادئ ومستقل وفاعل".

المحكمة ترفض طلب تنحية القاضيين الرياشي وشمس الدين

على صعيد متصل، رفض رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي أنطونيو كاسيزي قرارين رفض بموجبهما طلبي اللواء جميل السيد تنحية القاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين في إطار الاستئناف المتعلّق بالطلب الذي رفعه السيد أمام المحكمة. وقد اعتبر كاسيزي، في بيان، أن "لا مصلحة شخصية للقاضيين رالف الرياشي وعفيف شمس الدين في طلب جميل السيد وليس لهما صلة به قد تؤثرفي تجردههما أو على ظاهر هذا التجرد".

وقد أصدر كاسيزي هذين القرارين مستنداً إلى المادة 25 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة الخاصة بلبنان، وإلى الاجتهاد القضائي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة وللمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، وإلى اجتهاد بعض المحاكم الوطنية، فرفض أوّلاً حجّة جميل السيد بأنّ الرياشي وشمس الدين منحازان لمجرّد أنّ الحكومة اللّبنانية هي التي عيّنتهما في المحكمة "إذ إن اختيار القاضيين تمّ بناءً على الخبرة القانونية الواسعة التي يتمتّعان بها ولأنّهما على خلق رفيع، وتتوافر فيهما صفات التجرد والنزاهة، وقد عيّنهما الأمين العام للأمم المتّحدة بمساعدة فريق اختيار مستقلّ من ضمن قائمة مرشّحين اقترحها مجلس القضاء الأعلى اللبناني".

وأكّد كاسيزي في بيانه أنّه "لو تمّ قبول حجّة السيد، فقد يعني ذلك أنّه لن يحقّ لأيّ قاضٍ لبناني أن يكون عضوًا في أي من غرف المحكمة في المستقبل، ما قد يسيء إلى التركيبة المختلطة لغرف المحكمة". وكان السيد في طلبه ردّ القاضي الرياشي قد اعتبر أنّه يجب ردّ القاضي الرياشي لمشاركته في ما مضى في قرار صادر عن محكمة التمييز في لبنان، لكن كاسيزي رفض هذه الحجّة أيضًا قائلاً: "لم يشارك القاضي الرياشي في أي دعوى متعلّقة بمسألة احتجاز السيد جميل السيد، كما أنّه لم يصدر أي قرار يتعلّق بالمسألة المطروحة حاليًا أمام المحكمة".

لقاء برعاية البطريرك الماروني يرفض "ازدواجية السلاح"

أطلقت شخصيات مسيحية اجتمعت الجمعة برعاية البطريرك الماروني مارنصر الله بطرس صفير "نداء من اجل لبنان"، اكدت فيه ان البلد "في خطر شديد"، داعية الى "وضع حد لازدواجية السلاح"، في اشارة واضحة الى سلاح حزب الله.

وضم الاجتماع الذي انعقد في بكركي، مقر البطريركية المارونية شمال بيروت، قيادات قوى 14 آذار المسيحية المتحالفة مع رئيس الحكومة سعد الحريري وبينهم نواب ووزراء ورؤساء احزاب.

واصدر المجتمعون بيانا تلاه رئيس الجمهورية السابق امين الجميل امام الصحافيين وجاء فيه "ان لبنان، كيانا ونظاما ديمقراطيا ومجالا مفتوحا على العالم، هو اليوم في خطر شديد".

واضاف ان هذا الخطر "يطال كل اللبنانيين، المسيحيين الذين يخشون، وعن حق، ان يصيبهم ما اصاب اخوانهم في العالم العربي جراء سقوط الدولة في بلدانهم وسيطرة التطرف الديني، والمسلمين الذين يخشون، وعن حق، ان تنتقل الفتنة التي اشتعل فتيلها في بعض العالم العربي الى الداخل اللبناني".

وراى المجتمعون ان هناك من يضع اللبنانيين "امام معادلة ظالمة ومستحيلة: التنكر للعدالة حفاظا على السلم الاهلي، او التضحية بالسلم الاهلي من اجل العدالة" ومن يدعو "تحت تهديد السلاح الى العمل على إلغاء المحكمة الدولية".

ودعوا رئيس الجمهورية ميشال سليمان "الى وضع الجميع امام مسؤولياتهم من خلال تنفيذ احكام الدستور والعمل على وضع حد لازدواجية السلاح وحصر مسؤولية الدفاع عن لبنان بالقوى الشرعية مدعومة من الشعب اللبناني وتثبيت حق اللبنانيين في وطن لا يكون ساحة دائمة للحرب من اجل مصالح خارجية او حزبية". كما دعوا الى "وطن تحتكر فيه الدولة القوة المسلحة، من دون شريك، وحيث سيادتها مبسوطة على جميع اراضيها والمقيمين".

ومساء الجمعة، اجتمع الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان اليوم في القصر الرئاسي في بعبدا مع وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان دوني بييتون.وجرى خلال اللقاء استعراض الأوضاع في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين في المجالات كافة.

يشار الى ان كوشنير وصل مساء الجمعة الى بيروت في زيارة تهدف الى دعوة الاطراف اللبنانيين الى "ضبط النفس"، بحسب ما افادت الخارجية الفرنسية.