بريطانيا غاضبة لاحتفاظ أبو حمزة المصري بجنسيتها

أبدت بريطانيا امتعاضها من قرار قضائها بعدم سحب جواز سفر زعيم "المهاجرون" أبو حمزة المصري.

لندن: تشعر بريطانيا بالغضب إزاء قرار قضاء البلاد منع الحكومة من سحب جواز سفر الواعظ الإسلامي وزعيم جماعة "المهاجرون" أبو حمزة المصري، وتجريده من الجنسية البريطانية بالتالي.

وأشارت صحيفة التابلويد الشعبية "ديلي اكسبريس" إلى أن المحكمة اتخذت قرارها هذا "رغم سجل أبو حمزة الذي ينضح بسمومه ضد بريطانيا". وقد اتخذت المحكمة إعلانها بأن القرار الحكومي غير شرعي على أساس أن مصر، موطنه الأصلي، تبرأت منه، وبالتالي فإن سحب جنسيته يعني أنه سيصبح بلا وطن.

وعبّر رئيس الوزراء، ديفيد كامرون، عن "خيبة الأمل" في القرار القضائي الذي اتخذة "مجلس استئنافات الهجرة الخاصة" بحق أبو حمزة (52 عامًا). يذكر أن هذا الأخير يمضي حاليًا عقوبة بالسجن سبع سنوات، بعدما أدانته المحكمة بتهم تتعلق بنشر الكراهية العرقية والتحريض على القتل في فبراير/شباط 2006.

من جهتها، نقلت ديلي إكسبريس عن النائب المحافظ غريغ هاندس قوله "هذا رجل أعلن عمليًا الحرب على بريطانيا، والآن يريد الحفاظ على جنسيتها وعلى جواز سفره البريطاني". واعتبر باتريك ميرسر، وهو نائب محافظ آخر، أن "أبو حمزة عدو للدولة، وقد صنّفته الحكومات المتعاقبة في هذه الخانة. القرار القضائي الأخير خطأ بالغ الفداحة، ويعني أن دافع الضرائب البريطاني يموّل من جيبه شخصًا يشكل تهديدًا مباشرًا له".

أما دوغلاس موراي، مدير "مركز التماسك الاجتماعي" فرأى أن "هذا القرار مدعاة لأقصى درجات الغضب. ولا يمكن اعتبار أبو حمزة مواطنًا بريطانيًا بأي حال من الأحوال. إنه عدو لبريطانيا، ويحث على كراهيتها في خطبه".

ويعتبر فوز أبو حمزة بقرار المحكمة الأخير هذه حلقة أخرى في سلسلة طويلة من المعارك القانونية التي يموّلها دافع الضرائب البريطاني. ويقدر أن هذا الأخير دفع أكثر من 3 ملايين جنيه (5.25 مليون دولار) لتسوية فواتير قضاياه وتكاليف سجنه وتقديم الإعانات له ولزوجته وأبنائه.

ويقاتل أبو حمزة الآن من أجل وقف ترحيله إلى الولايات المتحدة، التي تقول إنه مطلوب لعدالتها، متهمًا بعدد من الحوادث الإرهابية. وقد تأجل البت في هذه القضية بسبب أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ تنتظر الحصول على ضمانات أميركية عن الطريقة التي سيعامل بها.

يذكر أن قرار تجريد أبو حمزة من الجنسية البريطانية اتخذ أصلاً في العام 2003 على يد وزير الداخلية وقتها، ديفيد بلانكيت، لكن وضعه موضع التنفيذ ظل يؤجّل بسبب القضايا الجنائية ضده. وهو يمضي فترة عقوبته الآن في سجن بيلمارش الحصين في جنوب غرب لندن. ومساء الجمعة قال ناطق باسم وزارة الداخلية إنها تتدبر الآن رد فعلها على القرار القضائي القاضي بمنع الحكومة من سحب الجنسية منه.