استراتيجية أمنيّة لضبط إيقاع العنف العشائري في الانتخابات الأردنيّة

عززت الهواجس الأمنية تحسبات الأردن لنشوب خلافات عشائرية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة الثلاثاء، وعلى خلفية تلك التحسبات وضعت عمان استراتيجية أمنية لضبط ايقاع العنف العشائري، في ظل المنافسة الانتخابية الشرسة بين 763 مرشحاً، للحصول على 120 مقعدًا في الدورة البرلمانية السادسة عشرة.

عمّان: يشهد المناخ السياسي الأردني سخونة شديدةالثلاثاء بتوجه الأردنيين الى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم (120 نائبا) وفقا لاعتبارات عشائرية بحتة، في ظل غياب قوائم حزبية قادرة على التأثير على قناعة الناخبين، البالغ عددهم وفق الارقام الرسمية المعلنة مليونين و370 الف أردني.

ويقابل الاستعداد الشعبي استنفارا حكوميا وامنيا، في محاولة لنجاح العملية الانتخابية، التي تقع تحت مجهر المراقبة والرصد من قبل المنظمات الداخلية والخارجية، خصوصا الدول الاوروبية بصفتها الجهة الممولة لهذه الانتخابات.

الاستحقاق النيابي

وبحلول الاستحقاق النيابي الذي يصادف ذكرى تفجيرات عمان الخامسة، تراهن الحكومة والاجهزة الرسمية الاردنية على المواطن والناخب لاختيار مرشحه الذي سيكون مسؤولا عن اختياره، خصوصا في ظل وجود إرادة سياسية لدى اغلب اركان الدولة الاردنية، على ان تتوافر معايير النزاهة والشفافية والحيادية الى حد ما، وفق التصريحات الرسمية الصادرة عن المطبخ الانتخابي الاردني المشرف على العملية برمتها.

ولكن مشكلة الانتخابات البرلمانية في الاردن، لا تكمن في الاجراءات الحكومية الخاصة بالفرز والاقتراع، لاسيما ان الحكومة قررت ان تكون قاعات الاقتراع نفسها للفرز، على ان يجري بطريقة يدوية الكترونية امام مندوبي المرشحين وفرق رصد ومراقبة الانتخابات الذين يصل عددهم نحو 3000 من منظمات داخلية وخارجية وفق مدير الانتخابات في وزارة الداخلية سعد شهاب.

ورغم الإجراءات والتصريحات الرسمية والاستعدادات لكن الهاجس الامني الاردني يحذر من مخاوف امنية قد ترافق الانتخابات سواء أثناء الاقتراع أو بعد إعلان النتائج.

وبحسب تصريحات خاصة لـ "إيلاف" قالت مصادر أمنية أردنية رفعية المستوى ان حالة الطوارئ تبدأ من يوم الاثنين وتستمر حتى الثلاثاء بعد انتهاء موعد الاقتراع المقرر في السابعة مساءً، اذا لم يمدد في حال انخفاض نسبة المشاركة في الاقتراع.

واضافت تلك المصادر: "انه على الرغم من مسؤولية الحكومة بصفتها الجهة التنفيذية المسؤولة عن كل تفاصيل الاجراءات الانتخابية، الا انه تم وضع استراتيجية أمنية لضبط الايقاع الامني الداخلي". وابرز ملامح هذه الاستراتيجية وفق مصادر أمنية مطلعة انه بعد الدراسات الامنية الميدانية، تم الكشف عن مناطق وبؤر ساخنة في الاردن، تمتاز بثقل عشائري ستشهد احتكاكات ما يولد اعمال عنف وشغب.

واضافت تلك المصادر ان خطورة المناطق المشار اليها تكمن في الاساس بوجود قضايا خلافية، تتصدرها قضايا قتل وحوادث مختلفة واقعة لا تزال عالقة لم تحسم بالقضاء العشائري او القضاء المدني. ورغم العبء الاكبر الواقع على عاتق جهاز الامن العام، واسناد مهام حراسة مراكز الاقتراع لقوات الدرك، بالإضافة إلى تنظيم دخول الناخبين، وتطبيق الاجراءات المتبعة من التفتيش، الا ان المهمة الصعبة بحسب المصادر ستكون بعد اعلان النتائج.

الخطة الامنية

وركزت الخطة الأمنية على تعزيز ونشر قوات امنية، خصوصا من كوادر الامن الوقائي والبحث الجنائي بزي مدني في المقرات الانتخابية الى جانب دوريات الشرطة ودوريات السير والمباحث المرورية لتنظيم حركة الطريق والمرور.

واشارت تلك المصادر الى ان هناك اوامر صادرة بمعاقبة كل من يرتكب اي مخالفة قانونية. وحول دور قوات الدرك في الخطة الامنية قالت المصادر ذاتها: "تلقينا أوامر بتفريق اي تجمعات بمجرد ملاحظتها، للحيلولة دون نشوب خلافات او مشاكل".

وأهم البؤر الساخنة المتوقع ان تشهد انتشارا امنيا واسعا كما قالت المصادر الامنية، محافظات الكرك جنوب المملكة والبلقاء (خصوصا قصبة السلط)، الى جانب منطقة الطيبة في اربد شمال العاصمة، وكذلك بعض مناطق العاصمة ذات الصبغة العشائرية، او تلك التي تنتشر فيها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

الى ذلك علمت "إيلاف" ان الاجهزة العكسرية الاخرى ستكون على رأس عملها مبكرا في يوم الاقتراع الثلاثاء، قبل بدء موعد الاقتراع المقرر في السابعة صباحا، وستظل كوادر تلك الأجهزة تمارس عملها الدؤوب الى حين الانتهاء من الاقتراع في السابعة مساء حال عدم تمديد فترة الاقتراع. كما وضعت الحكومة الاردنية استراتيجيات انتخابية، خصوصا في ما يتعلق بتنفيذ العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية، سواء المال السياسي او من يطلق العيارات النارية.

وخصصت الحكومة حوالى 40 ألف موظف حكومي للمشاركة في إجراءات الانتخابات ومن هذه الإجراءات تسيير عمل لجان الفرز والاقتراع وفق مدير الانتخابات المتصرف شهاب. بالاضافة الى تخصيص اكثر من 1492 مركزا للاقتراع في جميع انحاء المملكة، وتم توزيعها في كل المدن الرئيسة والقرى لتسهيل اختيار النواب على المواطنين، بالاضافة الى تخصيص 4220 صندوقا للاقتراع.