أخبار

كيري: لا قدرة للبنان على وقف المحكمة الدولية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أكد السناتور الأميركي جون كيري أن لبنان ورئيس حكومته لا يملكان القدرة على وقف عمل المحكمة الدولية.

بيروت: أكد السناتور الأميركي جون كيري في بيروت الاثنين أن لبنان ورئيس حكومته سعد الحريري لا يملكان القدرة على وقف عمل المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.

وأوضح كيري، الذي يرئس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بعد اجتماعه مع الحريري "أن الأخير لا يملك القدرة على تغيير المحكمة. ولبنان لا يملك القدرة على تغيير المحكمة، لأن الامم المتحدة هي التي أنشأتها". وأضاف إن "تغيير ما يحصل (بالنسبة إلى المحكمة) يتطلب تصويت عدد كبير من الدول".

وقال كيري، الذي التقى أيضًا رئيس الجمهورية ميشال سليمان إن "على الذين يعارضون المحكمة، ويحاولون أن يثيروا مشكلة من ورائها، أن يفكروا بتؤدة في سيادة القانون وفي المؤسسات التي أنشأت هذه المحكمة، وفي ما تحاول المحكمة إنجازه، وكل ذلك خارج قدرة رئيس الحكومة على التأثير".

وجدد كيري دعم بلاده، "الحازم، كما بقية المجتمع الدولي، لعمل المحكمة الخاصة بلبنان واستقلاليتها". مؤكدًا أن "هذه المحكمة ليست صنيعة الولايات المتحدة، ولا مجموعة معينة في هذه المنطقة، بل هي نشأت بناء على طلب لبنان واللبنانيين والشعب الذي سئم من استخدام الاغتيال كأداة سياسية".

ورأى أن الأمر لا يتعلق فقط "برئيس الحكومة السابق (رفيق) الحريري، إنما بكل عمليات الاغتيال، ولا بد لعصر الاغتيالات أن ينتهي"، مشددًا على أن المسألة لا تتعلق أيضًا "بالشيعة ضد السنّة، أو بالمسيحيين ضد الدروز. فهي ليست مسألة طائفية". وأكد أن "الأمم المتحدة تسعى إلى الحقيقة".

تأتي زيارة كيري في خضم أزمة يشهدها لبنان حول الموقف من المحكمة الدولية. ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة، ويدعو إلى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال توجيه الاتهام إليه في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.

ويؤكد حزب الله أن التحقيق الدولي مبني على إفادات "شهود زور"، ويدعو الحكومة اللبنانية إلى إحالة ملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، أعلى سلطة قضائية في البلاد، الأمر الذي يرفضه فريق الحريري، معتبرًا أن البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق أولاً وصدور القرار الاتهامي.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف