الأردن: محظورات لمنع بيع الأصوات وتوقعات بتجديد دم البرلمان

وضعت وزارة الداخلية الأردنية لائحة محظورات بشأن الانتخابات البرلمانية التي بدأت اليوم، تهدف هذه اللائحة بالدرجة الأولى لتنظيم العملية الإنتخابية ومنع عمليات بيع وشراء الأصوات.

وضعت وزارة الداخلية الأردنية ما يعرف بـ"مدونة السلوك" والتي تشملآلية عمل لجان الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي بدأت اليوم، وتشكمل كذلك آليات عمل مندوبي المرشحين ومراقبي الرصد في المراكز لمراقبة إجراءات اللجان وآليات تطبيقها بالتدقيق على بطاقات الأحوال وإجراءات عميلة التصويت.

محظورات
وضعت الوزارة لائحة محظورات أبرزها حظر استعمال الهاتف النقال داخل المراكز من قبل المندوبين والناخبين حفاظاً على سلامة الإجراءات، كما اعتمدت قص الهوية مجددا من الجهة اليمنى كإجراء تقليدي لمنع تكرار التصويت.
ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية فإن فكرة حظر استعمال أجهزة الخلوي ووضعها أمام رئيس اللجنة من قبل الناخبين، تهدف لضبط عمليات بيع وشراء الأصوات، اذ يشترط المرشح على الناخب الذي دفع ثمن صوته تصوير ورقة الغقتراع واسمه مكتوب عليها عبر كاميرا الجهاز الخلوي.

ربط إلكتروني
في ظل إصرار حكومي على شفافية ونزاهة الإنتخابات، خصوصا في مسألة الاجراءات اعتمدت وزارة الداخلية مسألة الربط الالكتروني. ويوضح مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد شهاب ان عملية الربط الالكتروني المتبعة هذا عام ستضبط منع عميلة التكرار في التصويت، فقد تم وضع قاعدة بيانات مركزية تتضمن أسماء الناخبين والرقم الوطني والدائرة الانتخابية". وأضاف "إن المواطن الأردني المسموح له بالاقتراع بمجرد إعطاء اللجنة المختصة للاقتراع في دائرته بطاقة الأحوال المدنية يشطب اسمه فورا من النظام الالكتروني، وبذلك يصبح من المستحيل ان يصوت مرة اخرى".
ويصر شهاب ان عملية الربط لن تتعطل خلال عملية الاقتراع التي تتواصل لمدة 12 ساعة، وفي كل المناطق مستندا على ذلك بقوله ان "45 غرفة عمليات رئيسية جهزّت في جميع الدوائر الانتخابية وتتضمن المستلزمات كافة، وتعمل على مدار ساعات الاقتراع دون توقف". ويوضح شهاب أن هناك "محطات إدخال احتياطية في حال حدوث أعطال في أي مركز، حيث ان الغرف مجهزة بأجهزة حاسوب وأجهزة ربط شبكات وخطوط اتصال رقمية رئيسة واحتياطية وخطوط أخرى هاتفية ومولدات كهرباء ووحدات لحفظ الطاقة تضمن استمرارية عمل الاجهزة في حال انقطاع التيار الكهربائي". ولفت إلى أنه "تم إدخال تكنولوجيا جديدة هي خطوط الاتصال التي يتم نقل البيانات عبرها عن طريق أبراج الهاتف الخلوي، بحيث تكون هذه الخطوط بالاضافة الى الخطوط العامة حاليا في وزارة التربية والتعليم مكملة لبعضها البعض في حال تعطل أحدها".
ولكن سيتم كذلك وفق شهاب تعبئة البيانات الخاصة بكل ناخب يدويا على كشوفات خاصة للمزيد من الدقة وضمان عدم تكرار التصويت.

إنعاش السلطة التشريعية
من المتوقع ان يجتاز الأردنيون اليوم سباق التحدي لانتخاب 120 نائبا هم الأعضاء الجدد في المجلس السادس عشر من عمر الحياة البرلمانية في المملكة، وذلك لانعاش السلطة التشريعية وجعلها تنبض مجددا بعد تجميد دام قرابة العام.
ويحسم مليونين و370 ناخباً في سجلات الناخبين النهائية من الذين يحق لهم التصويت موضوع اختيار النواب الجدد. لكن مسألة اقتناعهم بالتوجه الى صناديق الاقتراع تبقى خياراً متعلقاً بهم، لكنه أمر مقلق للمرشح والحكومة التي تلهث وراء نسب مشاركة معقولة في الانتخابات.
غير أن المفأجآت ستكون سيدة الموقف في يوم الأردنيين، ولعل أبرزها الإجراءات المتبعة في مراكز الاقتراع، وكذلك توقعات الشارع السياسي والتكهنات التي تراهن على فوز وجوه جديدة، وأن من سيعود من المجلس المنحل ستكون أسماء محدودة للغاية، مع غياب الزعامات البرلمانية التي تصدرّت المجالس السابقة.
إهتمام غير سبوق
تشهد الانتخابات البرلمانية لسنة 2010 اهتماما اعلاميا محليا وعربيا ودوليا غير مسبوق، فقد وصل عدد ممثلي وسائل الإعلام التي ستشارك في متابعة هذا اليوم الإنتخابي نحو 1500 اعلاميا، وتم تجهيز مركز اعلامي متخصص سيشهد عقد مؤتمرات للمسؤولين من الوزراء والأجهزة الأمنية المختصة لوضع الصحافيين في الأجواء الانتخابية أولا بأول.
كما سيقوم الملك عبدالله الثاني بزيارة الى غرفة العمليات الرئيسية في وزارة الداخلية للاطلاع على الاجراءات المتبعة في الانتخابات.