الجمهوريون قد يغلقون وزارات لخفض ديون أميركا

يعتزم الجمهوريون الفائزون في انتخابات الكونغرس على خفض الدين عبر إغلاق بعض الإدارات بصورة مؤقتة.

واشنطن: من المحتمل أن يتجسد سريعًا إصرار الحزب الجمهوري، الذي فاز أخيرًا في انتخابات التجديد النصفي التشريعية، على خفض الدين الأميركي في إغلاق بعض الإدارات بصورة مؤقتة.

وخلافًا للاعتقاد السائد فإن الحكومة الأميركية لا تستطيع الإنفاق كما تريد. فواشنطن شأنها شأن أي صاحب حساب في بنك لديها حصة سحب محدودة.

لكن بدلاً من طلب تصريح من البنك بزيادة مبلغ السحب، يكون على الرؤساء الأميركيين أن يطلبوا هذا التصريح من الكونغرس. وهو إجراء عادي، لكنه يمكن أن يكون هذه المرة صعبًا جدًا على الرئيس باراك أوباما.

وفي كانون الثاني/يناير المقبل، أي بعد عام من آخر زيادة سمح بها للإنفاق، ستكون إدارة الرئيس الديموقراطي قد تجاوزت على الأرجح السقف الحالي لديونها.

عندها لن يكون على الرئيس باراك أوباما سوى أن يطلب بكل أدب زيادة جديدة في سقف الإنفاق من الكونغرس الجديد، الذي يضم العديد من الجمهوريين المحافظين المتشددين، ومن مرشحي "تي بارتي" أو حزب الشاي، الذين يرون أن المستوى الحالي، وهو 1430 430 مليار دولار، مرتفع بالفعل.

ودعا نيوت غينغريتش، أحد مسؤولي اليمين الأكثر نفوذًا والرئيس السابق لمجلس النواب، الجمهوريين إلى رفض رفع سقف الدين. وهو تهديد ينظر إليه بجدية شديدة مع انتقال الغالبية في مجلس النواب إلى الجمهوريين، وتمتعهم بأقلية تسمح لهم بعرقلة أي قرار في مجلس الشيوخ.

وقال وزير العمل السابق روبرت ريتش لفرانس برس موضحًا أنه "عادة شيء تلقائي، لكن جناح حزب الشاي في الحزب الجمهوري سيعمل على إعطاء هذه الزيادة أهمية ضخمة". وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يشعرون بالغضب لما يعتبرونه أسلوب انفاق تبذيري في الوقت الذي تضطر فيه العديد من الأسر إلى شد الأحزمة.

وقد سبق أن صوّت الجمهوريون بالفعل على إغلاق إدارات حكومية بصورة مؤقتة. ففي عام 1995 صوّت الحزب الجمهوري ضد زيادة الدين الأميركي، ما اضطر كل الأجهزة غير الأساسية إلى التوقف عن العمل أيامًا عدة تفاديًا لعجز عن السداد كان يمكن أن يكون كارثيًا على الاقتصاد.

ويرى روبرت ريشت، الذي عمل تحت إدارة الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون، أن الخط المتشدد لأعضاء حزب الشاي الجدد لا بد وأن يصطدم بالخط الأكثر اعتدالاً لقدامى الحزب الذين يشعرون بالتردد في تعزيز حجج الديموقراطيين الذين يتهمونهم بأنهم لا يرغبون سوى في العرقلة.

وقال ريشت إن "الجمهوريين التقليديين، ومنهم جون بونير (الذي يرجح أن يصبح الرئيس المقبل لمجلس النواب) لن يرغبوا في ذلك لأنهم لا يريدون الدخول في معركة مع البيت الأبيض لمعرفة من سيخضع أولاً". وتشير بعض الدلائل إلى أن اليمين المتشدد قد لا يكون مستعدًا لإشهار ما يعادل التهديد النووي لسياسة الميزانية لأن من شأنه أن يؤثر بشكل سلبي جدًا على الأسواق.

وقال ماتي كوراو من مجموعة "أميركان فور تاكس ريفورم" (أميركيون من أجل إصلاح نظام الضرائب) المحافظة، التي تنصح عادة بالتصويت ضد زيادة سقف الدين، "لا أحد أيًا كانت الغالبية الحاكمة يريد رؤية الولايات المتحدة تتخلف عن سداد دينها".

وقد حذر الخبراء الماليون بالفعل من أن إغلاق أي إدارات عامة، ولو لأسبوع واحد أو أسبوعين، سيشكل كارثة اقتصادية تامة.

ويرى ديفيد ماين البحث في "سنتر فور أميركان بروغس" (مركز التقدم الأميركي)، وهي مجموعة بحثية تصنف على أنها يسارية، أن أي إغلاق سيؤدي أيضًا إلى شل تأثير إطلاق برنامج الـ600 مليار دولار، الذي أقره البنك المركزي الأميركي.