علاوي والهاشمي يقاطعان اجتماع القادة ببغداد

قاطع كلّ من زعيم الكتلة العراقية إياد علاويوطارق الهاشمي اجتماع القادة السياسيين في بغداد.

بغداد: قاطع زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي والقيادي فيها نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي اجتماع القادة السياسيين الذي بدأ في بغداد الليلة كما غادره قبل اختتامه نائب الرئيس القيادي في المجلس الاعلى الإسلامي عادل عبد المهدي.

ولم يصدر اي توضيح من قادة العراقية عن اسباب مقاطعة علاوي والهاشمي لاجتماعات القادة التي انعقدت في منزل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد لمواصلة البحث في مبادرته لحل الازمة السياسية والتي كانت قد بدأت في اربيل عاصمة الإقليم أمس.

لكن مكتب الهاشمي قال في بيان صحافي تلقت "إيلاف"نسخة منه أن عدم حضوره إلى اجتماع قدة الكتل السياسية سببه "غياب النوايا الصادقة في إيجاد الحلول لمشكلة تشكيل الحكومة" .. متهما الكتل السياسية الاخرى بالسعي وراء المناصب.

وياتي هذا الغياب بالرغم من مشاركة عدد من قياديي الكتلة العراقية في الاجتماع الذي حضره بقية قادة الكتل السياسية اضافة الى الرئيس جلال طالباني . وتصر العراقية على الحصول على منصب رئاسة الحكومة او الجمهورية استنادا لاستحقاقها الانتخابي باعتبارها الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في اذار (مارس) الماضي.

وقد غادر عبد المهدي وهو مرشح الائتلاف الوطني لرئاسة الحكومة الاجتماع قبل اختتامه دون ان يوضح اسباب ذلك .

وتاتي هذه المقاطعة بمثابة الضربة لمحاولة فرض اتفاقات على الكتل السياسية وتشكيل حكومة اغلبية سياسية بالرغم من تأكيد الفرقاء السياسيين على ضرورة تشكيل حكومة شراكة حقيقية لايغيب عنها اي مكون سياسي .

ويتضمن جدول اعمال اجتماع اليوم 11 ملفا مطلوب التوصل الى حلول لها تتعلق بالاتفاق على ترتيبات الجلسة البرلمانية المقبلة .. ثم الالتزام بالدستور .. ومسألة التوافق السياسي.

اما الملف الرابع فيتعلق بالتوازن في توزيع المناصب ثم المجلس الوطني للسياسات العليا .. والنظام الداخلي لمجلس الوزراء.

ويتعلق الملف السابع بموضوع المصالحة الوطنية .. ثم قانون هيئة المساءلة والعدالة .. والإصلاحات الضرورية و يحوي أربعة فروع ستناقش بالتفصيل مع قادة الكتل . اما الملف العاشر فيختص بالمسائل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم .. فيما يتعلق الملف الحادي عشر بالضمانات الواجب التوقيع عليها للالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه حول الملفات السابقة .

وتنص مبادرة بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع أن تحل مشاكل البلد".

ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية ما تزال البلاد بدون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.

وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي كتلة العراقية بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.