القادة العراقيون يكثفون نقاشاتهم وسط مساومات وإغراءات

تاريخ النشر 09-11-2010 الساعة 5:30 غ ت

تسعى الولايات المتحدة لممارسة ضغوط على الرئيس العراقي جلال طالباني من أجل التخلي عن منصبه الحالي وحسمه لصالح زعيم كتلة العراقية إياد علاوي بهدف الخروج من الأزمة الراهنة في بغداد بشأن تشكيل الحكومة.

وسط مساومات وتسريبات عن إغراءات بمناصب يستأنف قادة الكتل السياسية العراقية اجتماعاتهم في بغداد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم في محاولة للتوصل الى اتفاق حول مناصب الرئاسات الثلاث وبحث امكانية تأجيل استئناف جلسات مجلس النواب المقررة غدا الخميس بحسب نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء جلسة القادة الثانية التي استمرت حتى فجر اليوم الاربعاء بينما تتصاعد الضغوط الاميركية على الرئيس العراقي جلال طالباني للتخلي عن ترشيحه للرئاسة لصالح زعيم الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اياد علاوي.

اليوم.. بحث تأجيل جلسة البرلمان
وفي ختام اجتماعات لقادة الكتل اعقبتها لقاءات ثنائية في منزل رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد أشار كبير مفاوضي الائتلاف الكردي شاويس الى ان الكتل السياسية ما زالت متمسكة بمواقفها السابقة. واوضح ان الاجتماع توصل الى اتفاق حول ثلاث قضايا مدرجة في جدول الاعمال تتعلق بالتوافق والالتزام بالدستور والتوازن في توزيع المناصب اضافة الى بحث مهام وصلاحيات المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية وقانون المساءلة والعدالة والمصالحة الوطنية واصفا ذلك بالانجاز الكبير واتفاق عراقي على قضايا عراقية على الارض العراقية.

واشار الى تأجيل البحث في توزيع مناصب الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان وقال ان اجتماع اليوم سيبحث امكانية تأجيل عقد جلسة مجلس النواب المقررة غدا الى وقت لاحق. وعن مقاطعة علاوي للاجتماع اوضح شاويس ان زعيم الكتلة العراقية لم يقاطع الجلسة وانما اصيب بوعكة صحية بسيطة وارسل من يمثله وسيشارك في اجتماع اليوم.

وفي ما يخص عدم حضور القيادي في القائمة العراقية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بسبب ما قال انه غياب للنوايا الصادقة والتكالب على المناصب اشار شاويس انه لم يسمع بهذا البيان. وفي ما يخص مغادرة نائب الرئيس القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي اوضح شاويس ان عبد المهدي كان على موعد مسبق. لكن مصدرًا قال إن عبد المهدي خرج من الاجتماع والتحق باجتماع مع علاوي الذي لم يحضر الاجتماع.

تسريبات عن انشقاقات وإغراءات بمناصب
ومن جهته قال القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك ان اجتماع الكتل السياسية ناقش قضايا حصل فيها تقدم كبير لكن هذه القضايا ليست جوهرية.

واضاف في تصريح صحافي ان القضايا المعقدة باقية مثل ملفات المصالحة والنظام الداخلي لمجلس الوزراء والمجلس السياسي للامن الوطني وجلسة البرلمان. وحذر من أن جلسة البرلمان اذا عقدت يوم الخميس المقبل فإنها ستعطي انطباعا سيئا بمحاولة استعجال الامور. وعما يقال عن انشقاق بعض اعضاء العراقية قال المطلك ان الامور مطمئنة لحد كبير في ما يخص تماسك القائمة وكل ما اشيع هو غير صحيح وسيعقد اليوم مؤتمر صحافي للذين دارت الشائعات حولهم ليفندوها.

ولم يصدر اي توضيح من قادة العراقية عن اسباب مقاطعة علاوي والهاشمي لاجتماعات القادة التي كانت قد بدأت في اربيل عاصمة الاقليم الاثنين لكن مكتب الهاشمي قال في بيان صحافيإن عدم حضوره إلى اجتماع قادة الكتل السياسية سببه "غياب النوايا الصادقة في إيجاد الحلول لمشكلة تشكيل الحكومة".. متهما الكتل السياسية الاخرى بالسعي وراء المناصب.
ويأتي هذا الغياب على الرغم من مشاركة عدد من قياديي الكتلة العراقية في الاجتماع الذي حضره بقية قادة الكتل السياسية اضافة الى الرئيس جلال طالباني. وتصر العراقية على الحصول على منصب رئاسة الحكومة او الجمهورية استنادا إلى استحقاقها الانتخابي باعتبارها الفائزة في الانتخابات العامة التي جرت في اذار (مارس) الماضي.

وعلى هامش الاجتماعات راجت تسريبات عن إمكانية اسناد منصب نائب رئيس الجمهورية الى صالح المطلك ووزارة الخارجية لاسامة النجيفي وبقاء رافع العيساوي في منصبه نائبا لرئيس الوزراء.. وعن امكانية بقاء اياد السامرائي رئيسا لمجلس النواب.

خلافات حول قضايا الاجتماعات
ويتضمن جدول اعمال اجتماعات القادة 11 ملفا مطلوبا التوصل الى حلول لها تتعلق بالاتفاق على ترتيبات الجلسة البرلمانية المقبلة.. ثم الالتزام بالدستور.. ومسألة التوافق السياسي. اما الملف الرابع فيتعلق بالتوازن في توزيع المناصب ثم المجلس الوطني للسياسات العليا.. والنظام الداخلي لمجلس الوزراء. ويتعلق الملف السابع بموضوع المصالحة الوطنية.. ثم قانون هيئة المساءلة والعدالة.. والإصلاحات الضرورية و يحوي أربعة فروع ستناقش بالتفصيل مع قادة الكتل. اما الملف العاشر فيختص بالمسائل العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم.. في ما يتعلق الملف الحادي عشر بالضمانات الواجب التوقيع عليها للالتزام بتنفيذ ما يتم التوصل اليه حول الملفات السابقة.

وتنص مبادرة بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية لا تزال البلاد من دون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.

وقد ظهر تباين كبير في مواقف القادة من جدول الاعمال هذا وإمكانية التوصل الى اتفاقات حول بنوده خلال الثماني والاربعين ساعة المقبلة. فقد دعا مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة نوري المالكي الى ترحيل المسائل العالقة بين الكتل السياسية إلى لجنة مركزية مهمتها متابعة جميع المفردات وإيجاد الحلول لها بعد إنجاز عملية تشكيل الحكومة. واوضح انه من دون ذلك فإن الحكومة الجديدة لن تتشكل قبل عام او عامين.

اما نائب الرئيس العراقي القيادي في الكتلة العراقية طارق الهاشمي فقد عبر عن عدم ثقته بقدرة الاجتماع على حل جميع القضايا العالقة. واشار الى ان العديد من نقاط جدول الاعمال تحتاج الى اجتماعات وحوارات متعددة وطويلة. اما زعيم الكتلة العراقية اياد علاوي فقد اكد ان تشكيل الحكومة يتطلب اولا تعريف معنى الشراكة التي يجب ان تبنى على التساوي والتوازن وان لايكون هناك تمايز بين العراقيين على اسس مذهبية او عرقية او جهوية وانما عراقيون متساوون في الحقوق والواجبات والصلاحيات وان تكون الشراكة في اتخاذ القرار السياسي من قبل الفائزين وغير الفائزين محذرا من انه من دون ذلك لن تكون هناك شراكة حقيقية.

وكان قادة الكتل السياسية قد افتتحوا اجتماعهم في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان الاثنين بناء على مبادرة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الذي اشار الى ان الاجتماع كسر الحاجز النفسي بين قادة الكتل. وتنص مبادرة بارزاني التي طرحها في اربيل (سبتمبر) الماضي على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد". ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي. ورغم مرور ثمانية اشهر على الانتخابات التشريعية لا تزال البلاد من دون حكومة بسبب خلافات مستعصية بين الكتل النيابية.

زيارة ماكين للضغط على طالباني للتنازل عن الرئاسة لصالح علاوي
وتعقد اجتماعات القادة في وقت تزداد فيه الضغوط الاميركية على طالباني للتخلي عن ترشيحه لرئاسة الجمهورية لصالح علاوي حيث اكد القيادي في ائتلاف الكتل الكردستانية النائب محمود عثمان أن الهدف الأساس لزيارة وفد الكونغرس الأميركي هو الضغط على الأكراد للتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية.

واضاف عثمان "أن الضغط على الاكراد للتنازل عن استحقاقهم القومي والدستوري لم يعد من قبل الحزب الديمقراطي الأميركي فقط وإنما أيضا من قبل الحزب الجمهوري أي بمعنى من قبل السياسة الأميركية بشكل عام وواضح". وأضاف في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء " نحن في ائتلاف الكتل الكردستانية عقدنا اجتماعا في اربيل وتم الاتفاق بالاجماع على التمسك بمنصب رئيس الجمهورية وعدم التنازل عنه ورفض هذه الضغوط و أي تدخل خارجي".
ويجري وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السيناتور جون ماكين مباحثات في بغداد منذ يومين مع كبار المسؤولين العراقيين داعياً إلى تشكيل حكومة شراكة وطنيّة تضم جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.

وخلال اجتماع عقده مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائب الرئيس عادل عبد المهدي ورئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني كل على انفراد دعا الوفد الذي ضم السيناتور جون ماكين والسيناتور لندسي كراهام والسيناتور جو ليبرمان وبحضور السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري والقائد العام للقوات الأميركية الجنرال لويد أوستن الى تشكيل حكومة شراكة وطنية تضم جميع الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد حثت الاثنين زعماء العراق على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة. وقالت "على مدى الثمانية أشهر الماضية رصدنا اشارات عديدة على انهم اقتربوا من التوصل الى اتفاق انهم على وشك تشكيل حكومة اتفقوا على ترتيبات اقتسام السلطة لكن هذا لم يتجسد بعد".

واضافت كلينتون "من النزاهة القول اننا حثثنا العراقيين دوما على تشكيل حكومة ذات قاعدة عريضة تعكس مصالح واحتياجات القطاعات المختلفة للسكان وان يكون هناك اقتسام شرعي للسلطة بين الجماعات المختلفة والافراد".

وقد فازت في الانتخابات العراقية التي جرت في السابع من آذار (مارس) الماضي كتلة العراقية بزعامة علاوي بحصولها على 91 مقعدا برلمانيا وائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 89 مقعدا والائتلاف الوطني برئاسة عمار الحكيم على 70 مقعدا والتحالف الكردستاني على 57 مقعدا من مجموع مقاعد مجلس النواب البالغة 325 مقعدا.