كلينتون تجدد دعمها للمحكمة والحكومة اللبنانية تؤجل "شهود الزور"

اكدت هيلاري كلينتون رفض التسامح مع محاولات اضعاف المحكمة الخاصة بلبنان في وقت اجل مجلس الوزراء اللبناني البحث في ما بات يعرف بملف "شهود الزور" الى ما بعد الاعياد.

بيروت: أعادت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الاربعاء تأكيدها دعم واشنطن للمحكمة الخاصة بلبنان، مشددة على ان محاولات اضعاف المحكمة "لا يمكن التسامح حيالها".

وقالت كلينتون باسمها وباسم نظيرها المصري احمد ابو الغيط اثناء مؤتمر صحافي مشترك "اننا نندد باي جهد لضرب مصداقية او اضعاف او تأخير عمل المحكمة. هذا الامر لا يمكن التسامح حياله". واضافت ان "الشعب اللبناني والعالم لهما الحق في افضل مستوى من الاستقلالية والسيادة القضائية".

على صعيد متصل، أعلنت الحكومة اللبنانية ارجاء البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، الى الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء الاربعاء اكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.

واعلن وزير الاعلام طارق متري ان المجلس توافق على تأجيل الجلسة الى ما بعد الاعياد لاستكمال مناقشة بند "شهود الزور"، بعد ان ادلى كل طرف بوجهة نظره. واوضح الوزير متري ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي رفع الجلسة رأى ان لا جدوى من طرح إحالة ملف" شهود الزور" على المجلس العدلي على التصويت.

وكانت الاتصالات نشطت خلال الساعات الاخيرة من اجل تفادي حصول مواجهة بين الفريقين الاساسيين داخل الحكومة اللبنانية قد تؤدي الى انفراط العقد الحكومي او الى تعطيل جلسات مجلس الوزراء او الى تطور الانقسام السياسي الى توتر على الارض، من دون ان تؤدي هذه الاتصالات الى نتيجة معلنة بعد.

وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.

وكان رئيس الجمهورية ميشال سليمان قال في حديث الى صحيفة "الديار" الصادرة الاربعاء "لن نتهرب من هذا الملف، ولكن هناك تصميما على الا نذهب الى التصويت". ويصر فريق 8 آذار على التصويت، ما يوحي بانه واثق من الفوز. وتألفت الحكومة اساسا قبل سنة من ثلاثين وزيرا، 15 منهم للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي.