الحكومة اللبنانيّة أجلت "شهود الزور" تفادياً لتعميق الخلاف

أرجأت الحكومة اللبنانية البحث في مسألة "الشهود الزور" المرتبطة بملف اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الى الاسبوع المقبل من دون موعد محدد، بعد مناقشة طويلة في مجلس الوزراء اليوم الاربعاء اكدت الانقسام السياسي بين طرفي حكومة الوحدة الوطنية الرئيسيين.

بيروت: قال وزير الاعلام طارق متري للصحافيين بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، "بعد مناقشة طويلة، لخص رئيس الجمهورية اراء مجلس الوزراء بقوله: ارى من مجمل النقاش، ان لا جدوى من التصويت في مسالة كهذه لان من شأن التصويت ان يعمق الخلاف بيننا".

واضاف "نحن بحاجة الى مزيد من البحث عن التوافق على حل مرض". وتطالب قوى 8 آذار وابرز اركانها حزب الله، باحالة مسألة "الشهود الزور" على المجلس العدلي، وهو محكمة تنظر في قضايا استثنائية تهدد امن الدولة وقراراتها غير قابلة للتمييز، بحجة ان هؤلاء الشهود تسببوا بتسييس التحقيق الدولي في اغتيال الحريري.

وقال وزير الزراعة حسين الحاج لدى عودته إلى قاعة مجلس الوزراء بعد خروجه لوقت قصير: "سنطلب التصويت لإحالة ملف (شهود الزور) إلى المجلس العدلي، وفي حال الرفض سيكون لنا موقف". وأضاف: "بعد مرور 85 يوما وبعد التأجيل لا بد من حسم ملف (شهود الزور)"، مشيرا إلى أن "موقف المعارضة واضح لجهة ضرورة إحالته إلى المجلس العدلي".

وقد انتقلت السجالات بين الوزراء إلى خارج قاعة الاجتماعات، حيث قال وزير العدل إبراهيم نجار الذي يمثل "القوات اللبنانية" لدى خروجه لجلسة مجلس الوزراء لإجراء الاتصالات إنه "لا يوجد ملف أصلا عند القضاء اللبناني بما يتعلق بـ"شهود الزور". فرد عليه الوزير الحاج حسن بالتأكيد بأن هناك ملفا وإلا كيف كان لوزير العدل أن يعد تقريرا وكيف تنتظر الحكومة 86 يوما لتعلن للشعب أنـه لا يوجد ملف يسمى "شهود الزور".

من جهته أيد وزير الدولة جان أوغاسابيان (كتلة الحريري) مقولة نجار بأنه لا يوحد ملف، وحصلت مشادة كلامية بينه وبين الحاج حسن حول أحقية القضاء العادي أو العدلي. وقال الحاج حسن إن ما يعد للبلد أخطر بكثير مما مر به لبنان خلال السنوات الخمس الماضية.

في المقابل، تؤكد قوى 14 آذار بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري ان لا وجود لملف "شهود زور" قبل صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدولية المكلفة النظر في جريمة الاغتيال التي وقعت العام 2005، والتأكد من الوقائع ومن الشهادات التي يستند اليها الاتهام.

ويرى فريق رئيس الحكومة في الاصرار على البت بمسالة "الشهود الزور" محاولة لعرقلة عمل المحكمة التي يتهمها حزب الله بانها مسيسة على خلفية تقارير تتحدث عن توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره.

وتمسك حزب الله وحلفاؤه خلال الجلسة بالتصويت على احالة قضية "الشهود الزور" الى المجلس العدلي، بينما رفض فريق رئيس الحكومة ذلك. واكد رئيس الجمهورية الذي يعود له، كرئيس للجلسة، ان يطرح المسألة على التصويت ام لا، عدم جدوى التصويت في ظل الانقسام الحاصل.

وقال متري ان سليمان "طرح على مجلس الوزارء افكارا جديدة راى عدد كبير من الوزراء انها تحتاج الى وقت لدراستها"، ما دفعه الى رفع الجلسة "على ان تبحث هذه الافكار وقضية الشهود الزور عموما في جلسة لاحقة لم يحدد موعدها لكن ستكون على الارجح الاسبوع المقبل".

واشار الى ان رئيسي الجمهورية والحكومة سيتفقان على موعد الجلسة "في انتظار اتفاق"، لا سيما مع مصادفة الموعد الاسبوعي العادي لمجلس الوزراء الاربعاء مع عطلة عيد الاضحى. واوضح وزراء بعد خروجهم من الاجتماع ان رئيس الجمهورية طرح تأليف لجنة برلمانية للتحقيق في قضية "الشهود الزور" رفضها البعض وطلب البعض الآخر دراستها.

ولا يعلم ما ستكون نتيجة اي تصويت محتمل في مجلس الوزراء على ملف "الشهود الزور" في ظل تغير خريطة الانتماءات السياسية منذ تأليف الحكومة قبل سنة، علما ان قرار الاحالة يحتاج الى الاكثرية المطلقة، اي 16 صوتا من ثلاثين هو عدد اعضاء الحكومة.

وكانت الحكومة تألفت بعد مخاض عسير من 15 وزيرا للاكثرية النيابية بزعامة الحريري وعشرة لقوى 8 آذار وخمسة من حصة رئيس الجمهورية التوافقي. الا ان الزعيم الدرزي وليد جنبلاط اعلن في وقت لاحق خروجه من قوى 14 آذار الى موقع وسطي، وانتهج مواقف اقرب الى حزب الله.

ولا يعرف ما ستكون عليه مواقف الوزراء الثلاثة المحسوبين على جنبلاط ووزراء رئيس الجمهورية عند التصويت. وكان جنبلاط عاد الاربعاء من زيارة الى دمشق التقى خلالها معاون الرئيس السوري اللواء محمد ناصيف.

وافاد بيان لمفوضية الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرئسه جنبلاط، ان "وجهات النظر كانت متطابقة لناحية تأكيد أهمية الاستفادة القصوى من التواصل السوري - السعودي من خلال حماية حكومة الوحدة وتمكينها من مواجهة التحديات الكبرى، ولناحية التنبه للمساعي الغربية المستمرة لتخريب هذا التقارب السوري - السعودي".

واشار البيان الى ان هذا التخريب "يتبين يوميا من خلال ايفاد المندوبين الغربيين الى لبنان والتمسك بالمحكمة الدولية من دون أدنى اعتبار للاستقرار". وزار لبنان خلال الاسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير، ثم زاره السناتور الاميركي جون كيري. واكد المسؤولان الغربيان دعمهما للمحكمة الدولية وتاكيدهما ان لا لبنان ولا غيره يمكنهما التاثير على مسارها.

وفي اول رد فعل على ارجاء الجلسة الحكومية حول "الشهود الزور"، اتهم النائب ميشال عون، ابرز حلفاء حزب الله المسيحيين في مقابلة مع تلفزيون "او تي في" التابع للتيار الوطني الحر الذي يرئسه، فريق رئيس الحكومة ب"اسقاط قضية الشهود الزور لانها لا تريدها".

وقال عون ان "تأجيل الجلسة الليلة هدفه المماطلة"، معتبرا ان "من يرفض محاكمة شاهد زور يريد الحكم على بريء". واضاف "ان الهدف من شاهد الزور (...) تحويل المسار القضائي عن خطه، وبالتالي كل من يغطي شاهد زور يكون متورطا". وقال عون "عندما يرفض رئيس الحكومة احالة شاهد زور الى القضاء، يجب ان يستقيل"، مشيرا الى ان "المعارضة ستجتمع وتقرر الخطوة المقبلة" بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم.