كتلة علاوي تهدد بالانسحاب من اتفاقات الحكومة

هددت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي باعادة النظر بقرارها المشاركة في الحكومة اذا لم تتنفذ الكتل السياسية التزاماتها حول قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وتشكيل لجنة لمراجعة ملفات المعتقلين والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير والغاء قرار اجتثاث صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي .. فيما تحدثت معلومات عن اتصال اجراه بهذا الصدد علاوي مع الرئيس الاميركي باراك اوباما وسط تأجيلات جديدة لافتتاح جلسة البرلمان بسبب عدم وجود قانون لانتخاب رئيس الجمهورية.

قال الناطق الرسمي باسم العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحافي في بغداد ان كتلة العراقية قد حرمت وبشكل متعمد وتعسفي من حقها المشروع في تشكيل حكومة شراكة وطنية بعد ان تصدرت نتائج الانتخابات التي جرت في السابع من آذار الماضي. واضاف انه خلال الفترة المنصرمة تعاملت العراقية بمنتهى المسؤولية والموضوعية مع القضايا الوطنية التي تبنتها ومنحت هذه المسألة الاسبقية حتى على حقوقها المشروعة. وقال ان العراقية وهي تقرر اليوم المشاركة في جلسة مجلس النواب من أجل انتخاب هيئة رئاسته فأن قرارها انما جاء ليؤكد مجدداً التوجه الوطني للعراقية وليكرس تلاحمها مع الشعب العراقي وتطلعاته في تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن من أجل إيقاف التدهور الحاد في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية والخدمية وغيرها.

واشار الى أن قرار الكتلة جاء على خلفية التزامات تعهدت بها الكيانات السياسية الاخرى وفي مقدمتها:
1- تشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وفق الصيغة والصلاحيات المتفق عليها.
2- تشكيل لجنة وطنية لمراجعة ملفات المعتقلين والمحتجزين وإطلاق سراح المحجوزين منهم بطريقة غير قانونية.
3- الاتفاق النهائي والتوقيع على جميع ملفات الاصلاح والتغيير التي لا زالت قيد التفاوض.
4- إلغاء قرار اجتثاث السادة ادناه: صالح المطلك وظافر العاني وراسم العوادي.
واضاف ان كتلة العراقية إذ تتمنى التوفيق للجميع تتطلع ان يفي شركائها في العملية السياسية بالالتزامات اعلاه خلال فترة لا تتعدى شهراً وستتابع بجدية هذا الأمر باعتباره الاساس الذي استندت اليه وتأمل ان لا تضطر لإعادة النظر في قرارها من المشاركة اذا ما جاءت النتائج خلافاً للالتزامات المتفق عليها.

ومن جهتها قالت مصادر في القائمة العراقية انه تم الاتفاق على ان يتولى اسامة النجيفي منصب رئيس مجلس النواب و طارق الهاشمي منصب وزير الخارجية وصالح المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية ورافع العيساوي منصب نائب رئيس الوزراء واياد علاوي منصب رئيس المجلس الوطني لرسم السياسات الستراتيجية.
وقد كشفت عضو في القائمة العراقية اليوم عن ان رئيس القائمة العراقية اياد علاوي اجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الاميركي باراك اوباما لتوسطه بإلغاء ملف هيئة المساءلة والعدالة كشرط لموافقته المشاركة في الحكومة.

وقالت ناهدة الدايني إن "علاوي أجرى قبل قليل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأميركي باراك اوباما وابلغه بأنه لن يشترك في الحكومة ما لم يلغ ملف هيئة المساءلة والعدالة، إلى جانب التركيز على ان يكون منصب المجلس الوطني للسياسيات العليا تنفيذيا"، مبينة أن "اوباما أتصل فورا بالسفير الأميركي في العراق جيمس جيفري وطلب منه التدخل لحسم الموضوع". وأوضحت الدايني في تصريح نقلته وكالة اكانيوز الكردية أن "جيفري أبلغ علاوي بأن طلبه سينفذ"، مبينة أن "قادة العراقية عادوا إلى قاعة الاجتماع لاستكمال تسمية الشخصيات للمناصب الحكومية".
واشارت الدايني أن "رئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية حسمت لعلاوي ورئاسة مجلس النواب حسمت للنجيفي، ومنصب نائب رئيس الجمهورية مختلف عليه بين الهاشمي والمطلك ومنصب نائب رئيس الوزراء حسم لعيساوي فيما لاتزال حقيبة وزارة الخارجية غير محسومة لغاية الان".

وكان عضو الائتلاف العراقي علي الشرع قال اليوم إن قادة الكتل السياسية اتفقوا على تجميد عمل هيئة المساءلة والعدالة لعامين وتشيكل هيئة جديدة أكثر حيادية يصوت عليها من قبل مجلس النواب لتحل محل الهيئة السابقة. وتنتقد القائمة العراقية عمل هيئة المساءلة والعدالة ووصفت في وقت سابق القرارات التي اصدرتها بانها قرارات سياسية.
وعلى الصعيد نفسه أكد مصدر في مجلس النواب حدوث خلاف حاد بين أعضاء التحالف الوطني حول اختيار مرشح لمنصب نائب رئيس البرلمان فيما أشار إلى وجود مشكلة قانونية دستورية أخرت انعقد جلسة البرلمان. وقال ان هناك خلافا حادا في التحالف الوطني حول ترشيح نائب لرئيس البرلمان إما أن يكون همام حمودي أو خالد العطية .

وأضاف أن هناك مشكلة قانونية دستورية تسببت بتأخير جلسة البرلمان وهي أن الدستور نص على أن تكون الدورة الحالية نائبين فقط لرئيس الوزراء ونائب واحد لرئيس الجمهورية . واشار الى ان الكتل تطالب الان بأن يكون هناك ثلاثة نواب لرئيس الوزراء واثنين لرئيس الجمهورية .
وأوضح أن الهيئة الاستشارية القانونية تبحث حاليا مع مجلس القضاء الأعلى أيجاد آلية لتخطي هذه الأزمة .
واوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون حسن السنيد ان تأجيل جلسة البرلمان اليوم يعود الى ان انتخاب رئيس الجمهورية يحتاج الى تشريع قانون وهذا غير مشرع حاليا. واضاف انه تجري محاولات حل لهذه المسألة بطريقين : الاول اعتماد القانون القديم الذي كان موجودا قبل التغيير في 2003 والطريق الثاني هو الاستناد الى العرف البرلماني الحالي .

وقد رحب البيت الابيض بالاتفاق على تقاسم السلطة الذي تم التوصل اليه الخميس في العراق بعد ازمة سياسية استمرت ثمانية اشهر معتبرا انه "خطوة كبيرة الى الامام". وقال انتوني بلينكن مستشار نائب الرئيس الاميركي جون بايدن لشؤون الامن القومي ان "الاتفاق الذي تم التوصل اليه لتشكيل حكومة تعددية خطوة كبيرة الى الامام في العراق". واضاف بلينكن "لطالما قلنا ان افضل نتيجة ستكون تشكيل حكومة تعكس نتائج الانتخابات وتضم كبار اقطاب المجموعات الاتنية والدينية العراقية ولا تستبعد او تهمش احدا". وتوصل القادة العراقيون الخميس بمبادرة كردية الى اتفاق حول تقاسم السلطات يمهد لانتخاب رئيسي البرلمان والجمهورية ويضع حدا للازمة السياسية التي تشل عمل المؤسسات منذ الانتخابات قبل ثمانية اشهر.