إلغاء القرار الأميركي بتجميد مساعدة الجيش اللبناني

ألغى الكونغرس الأميركي قراراً بتجميد مساعدة إلى الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار.

واشنطن: ذكرت صحيفة جيروسالم بوست أن نائبين في الكونغرس الأميركي من الديموقراطيين اليهود الرئيسيين في الكونجرس قررا التصويت إلى جانب إلغاء تجميد على مساعدة للجيش اللبناني بقيمة 100 مليون دولار، و ذلك بعد تلقيهما تطمينات من قبل وزارة الخارجية الأميركية من أن هذه المساعدات العسكرية لن تقع في أيدي حزب الله.

وكان هذا المبلغ قد جمد منذ شهر أغسطس/ آب الماضي بعد أن أعرب عضوا الكونغرس عن خشيتهما من وقوع المساعدة بأيدي حزب الله على خلفية حادثة إطلاق نار من قبل جنود في الجيش اللبناني على جنود إسرائيليين في منطقة الحدود بين البلدين.

واعلن النائب الاميركي هاورد بيرمان رفع التجميد على ايصال مساعدة عسكرية اميركية، وذلك بعد تحقيق اجرته الادارة الاميركية حول طريقة استخدام هذه المساعدة. وكان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي جمد هذه المساعدة بحجة انه لا يستطيع تأكيد ما اذا كان الجيش اللبناني لا يتعاون مع حزب الله.

واعرب بيرمان عن رضاه ازاء التحقيق "المعمق" الذي قامت به وكالات عدة في ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما منذ ذلك التاريخ. وقال "في النهاية، انني على قناعة بان تطبيق برنامج النفقات هذا سيخضع لانتباه اكبر، وانا مطمئن الى طبيعة المساعدة المقترحة وهدفها"، مؤكدا تلقيه ضمانات بعدم وصول المساعدة الاميركية للجيش اللبناني بين ايدي حزب الله.

وجددت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون الخميس تأكيد دعم الولايات المتحدة "لاستقرار" لبنان الذي يشهد حالة من التوتر السياسي، واشادت "بالدور القيادي" الذي يلعبه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "باسم الشعب اللبناني"، متعهدة "بتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية بواسطة برامج امنية ومساعدات اقتصادية".

ويشهد لبنان حالة من التجاذب السياسي بين فريقي سعد الحريري الداعم لعمل المحكمة الخاصة بلبنان، وحزب الله الذي يتهم المحكمة بانها "مسيسة" وببناء عملها على معلومات من جانب "شهود زور".

حكم على مجموعة بتهمة الإعداد لقيام إمارة إسلامية بالقوة

من ناحية أخرى، حكمت المحكمة العسكرية في بيروت على مجموعة مؤلفة من 54 شخصا معظمهم لبنانيون والباقون من جنسيات عربية بتهمة الانتماء إلى تنظيم مسلح والحضّ على القتل والتخريب وضرب المؤسسات العسكرية وحيازة أسلحة ومواد متفجرة.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المجموعة كانت تسعى إلى التواصل مع تنظيم القاعدة تمهيدا لإعلان الإمارة الإسلامية في لبنان في الفترة التي كان فيها عناصر فتح الإسلام يهاجمون الجيش اللبناني عام 2007. وتراوحت الأحكام في هذه القضية بين سنة وسبع سنوات من السجن للموقوفين، بينما أنزلت المحكمة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بحق 23 متهماً حوكموا غيابيا بينهم الشيخ عمر بكري فستق.

يشار إلى أن هذا الحكم قابل للتمييز أمام المحكمة العسكرية العليا. الشيخ بكري الذي يحمل الجنسيتين اللبنانية والسورية والذي أبعدته بريطانيا قبل خمس سنوات يقيم في مدينة طرابلس شمال لبنان، وهو أعلن أمام بعض الصحافيين الذين التقاهم أنه سيستأنف الحكم ولن يقبل بسجنه أبدا.