سوريا تؤكد التنسيق مع السعودية من أجل أمن لبنان

أكدت سوريا اليوم على لسان وزير خارجيتها وجود تنسيق بينها وبين السعودية "من أجل أمن لبنان واستقراره".

دمشق: أكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم الاحد وجود تنسيق سوري-سعودي "من اجل امن لبنان واستقراره"، محذرا من يريد "تخريب" هذا الجهد من انه سيفشل، ومفرقا بين ان تصدر المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قرارا ظنيا مبنيا على "شكوك" وبين ان تصدر قرار اتهاميا مبنيا على ادلة "لا احد سيقف ضده".

وقال المعلم في افتتاح الدورة الاولى للقناصل الفخريين السوريين خارج القطر "اؤكد لكم ان الاسد يولي استقرار لبنان اولوية وهناك تنسيق سوري-سعودي من اجل هذا الهدف". وردا على سؤال حول الموقف المصري من الوضع في لبنان اجاب المعلم "عندما يعطي الاسد الاولوية لامن واستقرار لبنان ويكون هناك تنسيق سوري-سعودي بهذا الصدد، فهذا لا يعني عدم وجود لاعبين اخرين في الساحة اللبنانية يحاولون زرع اوهام ورهانات خاطئة لدى بعض الفئات اللبنانية".

ودعا المعلم "من يحرص على امن واستقرار لبنان" الى "دعم التوجه السوري-السعودي لان هذا التوجه يهدف الى ايجاد حل شامل للانقسامات اللبنانية". واضاف "من يريد ان يدعم هذا الجهد فليتفضل نحن جاهزون، ومن يريد تخريب هذا الجهد اعتقد انه لن يفلح والاشقاء في لبنان معظمهم واعون لذلك".

ولفت الوزير السوري الى ان الاستقرار والامن في لبنان "هو قبل كل شيء قرار لبناني بحت. على اللبنانيين انفسهم ان يروا ما هو في مصلحتهم وامنهم واستقرارهم". وشدد المعلم على ان امن لبنان واستقراره "هو جزء من امن واستقرار سوريا فنحن جار لبنان المباشر والمسافة بين دمشق وبيروت اقصر من المسافة بين دمشق وحمص"، المدينة السورية الواقعة على بعد 160 كلم شمال غرب العاصمة دمشق.

وحول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال المعلم "ان مسألة المحكمة امر يخص لبنان ولا يخص سوريا فهو شأن لبناني"، لافتا الى وجود "بعض اللغط الذي تستخدمه وسائل الاعلام الغربية، فهناك فارق كبير بين قرار ظني يقدمه المدعي العام للمحكمة وقرار اتهام".

واوضح المعلم "ان القرار الظني مبني على الشكوك ويستطيع المدعي العام ان يفرش هذه الشكوك يمينا ويسارا بحجة انه شك او ظن"، مؤكدا ان هذا الامر "لا يساعد على استقرار لبنان". واضاف "كما ان هناك قرار اتهام مبنيا على ادلة قاطعة، وهذا القرار ان بني على ادلة قاطعة لا اتصور ان احدا سيقف ضده".

واعتبر المعلم ان تصريحات اسرائيل والمقالات التي تنشر في الصحف الغربية التي تتحدث عن قرارات ظنية قبل صدورها "تشعر بان الهدف هو تسييس المحكمة والعبث باستقرار لبنان". ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا بسبب المحكمة الدولية المكلفة محاكمة المتورطين في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري.

ويؤكد حزب الله ان التحقيق الدولي مبني على افادات "شهود زور" ويدعو الحكومة اللبنانية الى احالة مابات يعرفبملف "الشهود الزور" على المجلس العدلي، اعلى سلطة قضائية في البلاد، الامر الذي يرفضه فريق رئيس الوزراء سعد الحريري الذي يعتبر ان البت بملف شهود الزور يفترض انتهاء التحقيق اولا وصدور القرار الاتهامي.

ويشكك حزب الله بمصداقية المحكمة الدولية ويدعو الى وقف التعامل مع التحقيق الدولي، وذلك على خلفية تقارير تتحدث عن احتمال تضمين القرار الظني المنتظر عن المحكمة اتهاما له في جريمة اغتيال الحريري التي وقعت العام 2005.