عرض أميركي جديد لتجميد بناء المستوطنات يقسم حكومة إسرائيل

عرضت واشنطن على إسرائيل اقتراحاً، يتم بموجبه حصول تل أبيب على ضمانات أمنية مقابل تجميد جزئي لمستوطنات الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، ويسمح العرضباستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، على ان يتصدرترسيم حدود الدولة الفلسطينية مقدمة المفاوضات.

القدس: طلبت الولايات المتحدة من اسرائيل تجميدا جديدا محدودا للاستيطان لمدة تسعين يوما في الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، مقابل عرض مغر من واشنطن يتضمن اجراءات دعم سياسية وعسكرية، في ما يلي بنوده بحسب مصدر مأذون ووسائل الاعلام الاسرائيلية:

- التجميد الجديد لا يشمل القدس الشرقية التي ضمتها اسرائيل في حزيران/يونيو 1967.

- تتعهد الولايات المتحدة ممارسة حق الفيتو ضد أي قرار بحق إسرائيل سواء في مجلس الامن الدولي او في غيره من المنظمات الدولية.

- تعمل الولايات المتحدة على تشديد العقوبات الدولية الرامية الى منع ايران "عدوة اسرائيل اللدودة" من امتلاك السلاح النووي.

- توقيع اتفاق تعاون أمني معزز بين اسرائيل والولايات المتحدة لمدة عشر سنوات، ينص خصوصا على إمداد إسرائيل بالاسلحة وتمكينها من الوصول بشكل آني الى معلومات الاقمار الصناعية الاميركية المتعلقة بهجمات صاروخية محتملة.

وهذا الاتفاق سيتم توقيعه بالتزامن مع اتفاق محتمل لتسوية دائمة بين إسرائيل والفلسطينيين.

- في المقابل، يطالب الاميركيون بإعطاء الأولوية في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لترسيم حدود الدولة الفلسطينية المقبلة وليس لمسألة اللاجئين او وضع القدس.

وبعد ترسيم الحدود، لا تعود مسألة البناء الاستيطاني تطرح أي مشكلة.

وفي 2007 وقعت إسرائيل والولايات المتحدة في القدس بروتوكول اتفاق نص على زيادة المساعدة العسكرية الاميركية للدولة العبرية بحوالى الربع لتبلغ 30 مليار دولار على عشر سنوات.

دراسة المقترح الاميركي

ويتجه الجانبان الفلسطيني والاسرائيلي لدراسة المقترح الأميركي الجديد لإزالة عقبة الاستيطان من امام استئناف المفاوضات التي انطلقت مطلع ايلول/سبتمر وما لبثت أن تعثرت.

ويأتي المقترح الاميركي مع قرب انتهاء مهلة الشهر التي منحها العرب للجهود الاميركية الرامية الى إقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد وجود العرض الاميركي إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الاحد ان الولايات المتحدة واسرائيل تتفاوضان على اتفاق حول تحالف امني وسياسي معزز بينهما مقابل تجميد جديد للاستيطان اليهودي في الضفة الغربية.

الا ان نتنياهو اكد في مستهل الاجتماع الاسبوعي للحكومة ان "هذا الاقتراح ليس نهائيا وتجري صياغته من قبل فريقنا (المفاوض) والفريق الاميركي".

وتأتي هذه المبادرة الجديدة بعد زيارة لنتنياهو الى الولايات المتحدة التقى خلالها وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون لاكثر من سبع ساعات الثلاثاء.

ويعارض عدد كبير من اعضاء الحكومة بشدة تمديد تجميد الاستيطان، بينهم وزيرا الخارجية القومي المتشدد افيغدور ليبرمان والداخلية ايلي يشائي زعيم حزب شاس الديني نائب رئيس الوزراء.

وأدان المجلس الذي يمثل المستوطنين اليهود العرض الاميركي. وقال ان "طلب تجديد تجميد البناء فخ يجب الا تقع اسرائيل فيه".

وردا على اعلان نتنياهو شددت السلطة الفلسطينية على ان اي تجميد جديد للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة يجب ان يكون "شاملا"، بما في ذلك في القدس الشرقية، مؤكدة انها لم تتسلم اي مقترح اميركي رسمي حتى الآن.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس ان "الفلسطينيين والعرب لا يزالون ملتزمين بقرار القمة العربية في سرت باستمرار تجميد شامل للاستيطان لاستئناف المفاوضات".

واضاف ان "الجانبين الفلسطيني والعربي ملتزمان بما تم الاتفاق عليه في قمة سرت واجتماع لجنة المتابعة العربية الاخير حول الموقف الرسمي من اجل العودة للمفاوضات".

واوضح ابو ردينة ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس "ما زال بانتظار الرد الاميركي الرسمي حتى يتم عرضه على القيادة الفلسطينية والقيادات العربية".

ولكن مسؤولا فلسطينيا قال لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته ان ديفيد هيل، مساعد المبعوث الاميركي لعملية السلام في الشرق الاوسط جورج ميتشل، سيصل الى رام الله الاثنين للقاء الرئيس عباس من اجل "توضيح المقترحات الاميركية".

وكان "الحوار المباشر" بين اسرائيل والفلسطينيين استؤنف في الثاني من ايلول/سبتمبر الماضي في واشنطن بعد 20 شهرا من الجهود الاميركية المكثفة، الا انه ما لبث ان توقف في 26 ايلول/سبتمبر مع انقضاء مهلة التجميد الجزئي للاستيطان ورفض اسرائيل تجديدها.

وتطالب القيادة الفلسطينية بوقف تام للاستيطان، وخصوصا في القدس الشرقية، قبل العودة الى طاولة المفاوضات المباشرة مع اسرائيل، وهو ما ترفضه الدولة العبرية حتى الآن.

وبحسب السلطة الفلسطينية فهي ستدعو قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثم لجنة المتابعة العربية، الى الاجتماع لمناقشة المقترح الاميركي بعد تسلمه رسميا.

وفي هذا قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في اتصال من باريس مع وكالة فرانس برس "في حال تسلمنا رسميا تفاصيل الصفقة الاميركية مع الحكومة الاسرائيلية حول تجميد الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، سيتم عقد اجتماع للقيادة الفلسطينية يضم اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لدراسة هذا المقترح".

وتشمل القيادة الفلسطينية التي تتولى اخذ القرارات الحاسمة في الشأن السياسي، كلا من اللجنة المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

واضاف عريقات "كذلك ستتم الدعوة لعقد اجتماع عاجل للجنة المتابعة العربية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن"، مشددا على "اننا لم نتسلم حتى الان مقترحا رسميا من الادارة الاميركية، ولذلك لن نعقب على شيء الان".

مبادرة اوباما تقسم الحكومة الاسرائيلية:

انقسمت الحكومة الاسرائيلية بشأن الخطة الاميركية الداعية الى تجميد جديد للاستيطان والتي يعارضها اليمين المتطرف والمستوطنون غير ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإمكانه تمريرها، كما تؤكد وسائل إعلام.

وبحسب حسابات محللين سياسيين فان سبعة من الوزراء ال15 في الحكومة الامنية الاسرائيلية التي تحسم القرارات المهمة، وبينهم نتنياهو، مستعدون للتصويت لصالح مقترح إدارة الرئيس باراك اوباما.

ويعارض الخطة ستة وزراء وقد اعرب وزيران ينتميان إلى حزب شاس اليميني المتطرف عن نيتهما الامتناع عن التصويت.

ولم يتم تحديد اي موعد لتصويت الحكومة الامنية على الخطة.

في الاثناء اطلق ابرز منظمات المستوطنين واقصى اليمين غير المشارك في البرلمان حملة للضغط تهدف الى إقناع حزب شاس بمعارضة تجميد الاستيطان.

في المقابل يواصل الفلسطينيون اشتراط تجميد تام للاستيطان في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية المحتلة، لاستئناف مفاوضات السلام المتوقفة مع اسرائيل، ملمحين الى ان المقترح الاميركي كما هو حاليا، لا يستجيب لمطالبهم.

وبين معارضي المبادرة "صقور" حزب الليكود حزب نتنياهو، ووزراء اقصى اليمين وبينهم وزير الخارجية افيغدور ليبرمان.

غير ان المراقبين يشيرون الى انه ليس بامكانهم حاليا زعزعة حكومة نتنياهو.

وقالت الاذاعة العسكرية الاسرائيلية "ان معارضي التجميد داخل الليكود لا يملكون الوسائل للقيام بثورة حقيقية على نتنياهو".

وقالت الاذاعة العامة "في الوقت الحالي بإمكان رئيس الوزراء ان ينام ملء جفونه حيث ليس بإمكان اي وجه مهم في الليكود تهديده".

كما يؤكد المحللون ان ليبرمان الذي يقود حزب "اسرائيل بيتنا" القومي المتطرف، لن يغادر الحكومة في حال تم إقرار مثل هذا التجميد المحدود.

ويريد زعيم هذا الحزب الشعبوي قطع الطريق على أبرز أحزاب المعارضة كاديما (وسط) الذي قد يدعوه نتنياهو الى المشاركة في الحكومة لتشكيل اغلبية اكثر اعتدالا ومؤيدة للخطة الاميركية.

وامتنع نتنياهو عن التعبير علنا عن دعمه للخطة الاميركية مشيرا الى انها "ليست نهائية حتى الان" ملمحا الى انه قد يحصل على المزيد من التنازلات من الاميركيين.

وقال مسؤول اسرائيلي كبير مساء الاحد لوكالة فرانس برس "لقد قدمت اسرائيل عدة شروط لم يتم قبولها، وحين تتم الموافقة عليها سيعرض رئيس الوزراء هذه المسألة على الحكومة الامنية لاتخاذ قرار".

وجاء هذا التوضيح بعد أن أشاد الرئيس الاميركي ب"جدية" رئيس الوزراء الاسرائيلي واصفا بحث إسرائيل لتجميد جديد للاستيطان بانه "امر واعد".

وبحسب الاذاعة الاسرائيلية فان الرئيس اوباما اراد بذلك "لي ذراع" نتنياهو وذلك من خلال الاشادة به حتى قبل اتخاذ اسرائيل قرارا رسميا بتجميد الاستيطان.

تهريب الاسلحة الى غزة

الى ذلك قال مسؤول بارز في الاستخبارات الاسرائيلية الاحد ان مصر لا تبذل جهودا كافية لوقف تهريب الاسلحة الى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، وذلك في انتقاد نادر لمصر.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته انه "هناك مشكلة مع مصر: انهم لا يبذلون جهودا كافية لمنع تهريب الاسلحة الى قطاع غزة".

وعادة ما تتجنب اسرائيل توجيه الانتقادات المباشرة لمصر، الدولة العربية الوحيدة الى جانب الاردن التي وقعت اتفاق سلام مع الدولة العبرية.

وتفرض اسرائيل حظرا على قطاع غزة منذ حزيران/يونيو 2006 بعد قيام مسلحين فلسطينيين بأسر جندي اسرائيلي، وقد شددت الحصار بعد ذلك بعام اثر سيطرة حماس على القطاع.

الا ان المسؤول الاسرائيلي قال ان باستطاعة مصر ان تبذل مزيدا من الجهود خاصة لوقف المهربين الذين حفروا مئات الانفاق تحت الحدود بين مصر وغزة.

واضاف "لقد فقدت مصر السيطرة على ما يحدث"، مشيرا الى ان القاهرة ليس لديها الحافز لاتخاذ أي إجراء حيال ذلك.

واوضح ان "الجنود المصريين يقفون على مسافة أقل من 20 مترا من الانفاق، ولا أحد يفعل شيئا حيال ذلك".

واضاف ان "مصر تستطيع وقف ذلك في أقل من 24 ساعة، ولكن ليس لديها الدافع الكافي".

الا ان المسؤول أشاد بقيام مصر باعتقال مسلحين اسلاميين يعتقد انهم ينشطون في شبه جزيرة سيناء.

واعلنت مصر الجمعة ان اجهزتها الامنية أوقفت خلال الاسبوع الفائت في سيناء اكثر من عشرين إسلاميا يشتبه في انتمائهم الى مجموعة "متطرفة".

وجاء ذلك بعد دعوة مجلس الامن القومي الاسرائيلي الخميس السياح الاسرائيليين في سيناء الى مغادرة الاراضي المصرية خشية تعرضهم للخطف.

وقال المسؤول "عندما حصلت مصر على معلومات استخباراتية قوية بشأن احتمال وقوع هجوم في سيناء، تصرفت بطريقة فعالة".