عبد القادر بتيل: العناصر الإجرامية توجد في كل حزب

يلقي عبد القادر بتيل النائب في الجمعية الوطنية عن حزب الشعب، الضوء على ما يجري في كراتشي، فهو يعيش في هذه المدينة وله نظرة ثاقبة حول الوضع فيها.

كراتشي: يقول النائب عبد القادر بتيل إن جميع الأحزاب مسؤولة عن استتباب الأمن في كراتشي، مشيرا إلى أن أهالي المدينة يعرفون جيداً من القاتل ومن المقتول"، لافتاً إلى أن "المشكلة هي أن الأحزاب السياسية ليست جاهزة لقبول الخطأ، وإذا عرف الخطأ يجب تصحيحه ولو كان على حساب خسارة، لأنه يجب قطع العضو الذي قد يتسبب في سريان السرطان إلى جميع أعضاء البدن. لكن للأسف كل واحد يلقي اللوم على الآخر ليتخلى عن المسؤولية، إلا أن هذا الأمر لن يدوم طويلا".

الحركة القومية

حول نفوذ الحركة القومية المتحدة في كراتشي يشير بتيل إلى أن "الحركة تسيطر على المدينة منذ عام 1985 وكلما انفردت بالإدارة عادت الأوضاع إلى الطبيعة"، موضحاً أن "الوضع يتدهور كلما كانت الحركة جزءاً من التحالف الحكومي". وأضاف أن المطلوب "من الحركة القومية أن تتبنى الحكومة الحالية أيضا كما تبنت الحكومة الماضية، وأن تكون شريكة في كل ما تقوم به الحكومة وأن تعترف بالمسؤولية، لأنها جزء من التحالف الحكومي في إقليم السند".

لكن الحركة القومية التي تتمتع بسلطات قليلة في إقليم السند، مقارنة بحزب الشعب الذي يترأس الحكومة، مما يطرح التساؤل حول مدى خشية الحكومة من القيام بأية عملية ضد الإجراميين كي لا يؤدي ذلك إلى غضب حلفائها، لذا يرى بتيل أن "هذا الكلام صحيح، وبناء عليه فإن معظم المشكلات التي تحدث في كراتشي يحلها وزير الداخلية الفدرالي عبد الرحمن ملك، بدلا من وزير الداخلية الإقليمي ذو الفقار مرزا. ومن هنا يبدو أن الحركة القومية لا تحبه". لكنه يؤكد أن "الوضع قد يعود لوضعه الطبيعي لو بلغت علاقات الحركة القومية وذي الفقار مرزا نصف علاقاتها بعبد الرحمن ملك" مشيرا إلى أن مرزا "أحياناً يتحدث بوضوح ولعل هذا ما لا يعجب الحركة القومية. كما أن له تحفظات إزاء الحركة، لأنه لو تم اعتقال أحد ما وكشف عن أسرار، تتخلى الأحزاب السياسية عنه رغم أنه يكون عضوا فيها من قبل. وقد تم اعتقال أشخاص قاموا باغتيال 20 شخصاً أو 25 شخصاً وهم في السجن الآن، لكنه يرى أن "المفروض أن ننظر من يتابع قضاياهم في المحاكم. كل حزب لديه نقابة محامية وهي تقوم بالدفاع عن أعضائه".

ويرفض عبد القادر تورط مافيا المخدرات والأراضي في الاغتيالات المستهدفة، مبررا بأن "عصابات المخدرات ترغب في بيع أكبر كمية من المخدرات فلماذا تضر بتجارتها بإنشاء وضع أمني لا يساعدها". ويضيف "كما أن الفوضى والوضع الأمني السيء يتسببان في انخفاض أسعار الأراضي. ومن هنا لا يعقل تورط عصابات الأراضي في الاغتيالات المستهدفة"، لافتاً إلى أن "بعض المناطق التي سقط فيه أكبر عدد من القتلى في الحوادث الأخيرة، ليست فيها بوصة واحدة من الأراضي للبيع، فمن قتل الناس هناك؟".

"المجرمون" معروفون

يعترف بتيل بأن الإجراميين متواجدون في صفوف كل من الحركة القومية وحزب الشعب والحزب الشعبي القومي وجميعهم متحالفون في حكومة إقليم السند والمركز، وهم يجدون الرعاية. وأكد في سياق حل لهذه المشكلة أن "هذا الأمر ليس صعبا، لأن شرطة كل منطقة لديها سجلات للمجرمين. فلتبدأ عملية التطهير من المناطق التي تعرضت للاغتيالات المستهدفة أكثر ثم في المناطق الأخرى وهكذا". مستغرباً أن "المواطنون يقتلون في منطقة وتجري عملية التطهير في منطقة أخرى". بينما أكد أنه يؤيد كل عملية ضد المجرمين في دائرته إذا تم إجراء عمليات مثيلة في المناطق الأخرى أيضا.