تحرير سو تشي لا يعني ضعف الحكم في بورما

لا يبدو اطلاق سراح المعارضة البورميّة أونغ سان سو تشي دليلا على ضعف المجلس العسكريّ الحاكم كما يرى محللون.

بانكوك: يبعث الافراج عن المعارضة اونغ سان سو تشي بالتاكيد املا في بورما لكنه لا يشير باي شكل من الاشكال الى ان المجلس العسكري الحاكم قد ضعف كما يرى المحللون معتبرين ان "سيدة رانغون" لم تعد تشكل تهديدا للسلطة.

وستعلن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 7 تشرين الثاني/نوفمبر والتي ندد بها الغرب، قريبا. وقد اعلن حزب اتحاد التضامن والتنمية الذي اسسه المجلس العسكري الحاكم فور انتهاء الانتخابات فوزه بحوالى 80% من المقاعد.

واونغ سان سو تشي، ورغم ميلها للتحقيق في التجاوزات المفترضة في يوم التصويت، لن تمنع النظام من مواصلة تطبيق خارطة الطريق "نحو ديموقراطية منضبطة" التي اعتمدها عام 2003.

ولا شيء ايضا يمكن ان يمنع العسكريين من الاحتفاظ بسيطرة مطلقة على البلاد. فمن المتوقع دعوة مجلس النواب الى الانعقاد في نهاية السنة لبدء ولاية من خمس سنوات. ثم يأتي دور مجلس الشيوخ قبل ان يتم تعيين رئيس وان يشكل حكومته.

وسيتولى الضباط انفسهم الى حد ما المناصب الاساسية في بورما في ختام هذه العملية.

وقال اونغ ناينغ اوو المحلل البورمي المقيم في المنفى في تايلاند ان "البرلمان الجديد سيكون تحت سيطرة عسكريين وحلفائهم" مضيفا "من سيحاول اخراج القطار العسكري عن سكته، سيجد نفسه في مواجهة واقع معقد".

حتى اونغ سان سو تشي لن تتمكن من القيام بشيء، كما قال موضحا ان "العسكريين في موقع قوة ولم يكونوا ليفرجوا عنها لو هم غير واثقين" من استمرارية سلطتهم.

وفي رانغون لم تتغلب مشاعر الفرح على الخوف لدى السكان الذين جاؤوا للترحيب باونغ سان سو تشي التي سبق ان افرج عنها مرتين في 1995 و2002. والتاييد لها داخل حزبها الرابطة الوطنية للديموقراطية لم يتغير لكن النظام لا يزال يشيع مشاعر الخوف.

وفي العام 2007 تم قمع انتفاضة قادها الرهبان البوذيون بالعنف، وكذلك حصل عند اندلاع اعمال الشغب عام 1988 حين دخلت اونغ سان سو تشي معترك السياسية.

ويقول اكبر (49 عاما) ان "هذه الحكومة عنيفة جدا، انها تقتل الناس لمجرد البقاء في السلطة"، مضيفا ان "المجلس العسكري الحاكم اعطاها بعض الحرية لكنه سيراقبها عن كثب".

والاحد خلال اول مؤتمر صحافي لها بعد الافراج عنها، كررت الزعيمة المعارضة الطلب الذي قدمته في نهاية 2009 وبقي بدون جدوى بتمكينها من لقاء رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال ثان شوي.

كما وجهت نداء لوحدة المعارضة التي شهدت انقسامات عميقة تصاعدت حدتها حين قررت الرابطة الوطنية للديموقراطية التي فازت في انتخابات 1990 لكن بدون ان تتمكن من ممارسة الحكم، مقاطعة الانتخابات الاخيرة.

وقال رينو اغريتو من جامعة هونغ كونغ "لا نزال في اوج الفرح، لكن بعد مرور هذه اللحظة سيكون من الصعب على (اونغ سان سو تشي) ان تجمع شمل معارضة اصبحت منقسمة ثقافيا وعقائديا".

ويبقى الغموض محيطا بالاستراتيجية السياسية لاونغ سان سو تشي وما اذا كانت ترغب في الدخول في مواجهة مع المجلس العسكري الحاكم الذي يحظى بنفوذ قوي.

وقال الخبير السياسي "لقد ارادت على الدوام تجاوز الخط الاحمر الذي رسمه لها النظام بانتظام"، مضيفا "لكن هذه المرة قد يفرض عليها الواقع تجنب مواجهة مباشرة في بادىء الامر".

والمخاطر تبقى قائمة بحصول تشنج في العلاقات بين هذه الشخصية التي تحظى بتاييد واسع والتي تعتمد نهج اللاعنف، والعسكريين الذين تعاقبوا على السلطة منذ نصف قرن وليس لديهم اي نية للرحيل.

وقال رينو اغريتو "ان الافراج عنها عام 2002 كان مضيعة للوقت سياسيا، يجب الا يحصل ذلك مجددا".