العشرات من "مراكز الدمج" الأميركيّة تكافح الإرهاب والجريمة العاديّة

تثير مراكز الدمج المحلية التي أنشئت في الولايات المتحدة الأميركية عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابيّة الكثير من الجدل خصوصا لدى المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات المدنيّة وتحديدا من جهة عدم اطلاع المواطنين على قواعد البيانات التي يُبحث عنها وطبيعة المعلومات التي يُجمّعونها.

واشنطن: شهدت الولايات المتحدة عقب هجمات 11 ايلول/سبتمبر 2001 انبثاق مراكز محلية لمكافحة الإرهاب سميت "مراكز الدمج".

وأُنشئ من هذه المراكز 72 مركزا مهمتها تطوير عملية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية المحلية والارتقاء بمستوى عملها في تحليل التهديدات المحتملة. وتلقت مراكز الدمج هذه 426 مليون دولار من الميزانية الفيدرالية بوصفها اجهزة انذار مبكر عن الهجوم المقبل.

ومع تزايد المؤامرات التي تحاك محليا في الآونة الأخيرة لوّحت وزارة الأمن الداخلي بهذه المراكز على انها وسيلة في مواجهة الإرهاب الداخلي.

ولكن اتضح أن خطر الارهاب الداخلي يبدو نزهة بالمقارنة مع كثرة الحوادث واعمال القتل الناجمة عن الجريمة الاعتيادية، لذا شرعت العديد من مراكز الدمج التي أُنشئت لمكاحفة الارهاب في جمع وتوزيع معلومات جنائية حتى عن جرائم شائعة في شوارع الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي ان برنامجا جديدا أُعد لهذه المراكز وانها أخذت الآن تستخدم منظومة لتلقي معلومات بالغة الأهمية وفرزها وتبادلها مع الجهات ذات العلاقة.

ويلفت المسؤولون إلى انه من المبكّر الحكم على البرنامج الذي من المتوقع أن يزداد أهميته كأداة في اكتشاف المخططات الارهابية قبل تنفيذها.

وتنقل صحيفة شيكاغو تربيون عن الناشط الاميركي المسلم محمد الابياري الذي يعمل مستشارا لوزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي وأجهزة أمنية أخرى، انه يدعم عمل هذه المراكز نظرا لإمكاناتها الكبيرة.

وأكد أن تبادل المعلومات وتحليلها ضروريان لعمل الحكومة وأداء وظائفها بفاعلية.

ولكن منتقدين يحذرون من ان هذه المراكز تنذر بمزيد من التجاوز على حقوق المواطنين وان وجود 72 مركزا منها يشكل عبئا بيروقراطيا ثقيلا.

ويشير منتقدو عمل هذه المراكز الى اعتمادها الكبير على شركات أمنية خاصة وتناقض أساليب عملها من مركز إلى آخر.

ويثير هذا تساؤلات عما إذا كانت تقوم بعمل ضروري.

ويعدد ناشطون في مجال الحريات المدنية سلسلة من التجاوزات على الخصوصية بالارتباط مع عمل هذه المراكز، بما في ذلك عدم اطلاع المواطنين على قواعد البيانات التي يفتشها المحللون وطبيعة المعلومات التي يجمعونها والاعتبارات التي تحدد أولوياتهم.

وقال مايكل جيرمان الضابط السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار حاليا في اتحاد الحريات المدنية ان تبادل المعلومات هدف محمود ولكنه لا يستحق تهديد الخصوصية والحريات المدنية.

وكان وزير الأمن الداخلي السابق توم ريج اعترف في كلمة ألقاها في جامعة جورج واشنطن بأن الوزارة ظنت ان استحداث حشد من هذه المراكز من شأنه أن يشيع إحساسا بالطمأنينة، ولكنه أضاف "أنا بصراحة اعتقد ان عددها يزيد على المطلوب".

يقول مسؤولون في وزارة الأمن الداخلي انه بحلول نهاية العام الحالي سيتعين على جميع مراكز الدمج الـ 72 ان تؤكد فاعليتها في اربعة مجالات أساسية هي قدرتها على تلقي معلومات مصنفة بشأن تهديدات محتملة من الحكومة الفيدرالية، وتحليل هذه المعلومات في سياق محلي، وتوزيعها على الأجهزة المحلية، وجمع معلومات من المواطنين.