الفلسطينيون يحيون يوم الاستقلال لدولة منقوصة السيادة

على وقع الخلافات الفلسطينية الداخلية وتوقف العملية السلمية، أحيا الفلسطينيون الإثنين ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال في الجزائر. وفيما ترى السلطة الفلسطينية في هذا اليوم مناسبة وطنية، تقول حركة حماس إن إعلان الاستقلال لا يساوي الحبر الذي كتب فيه.

بيت لحم: أحيا الفلسطينيين الاثنين ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال التي وقعت في 15\11\1988 في الجزائر، ورغم مرور 22 عاما على تلك الوثيقة إلا أن الدولة الفلسطينية لم تخرج إلى النور حتى الآن، فيما لا زال الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي مستمرا.

وتزامن ذكرى إعلان وثيقة الاستقلال هذا العام مع ركود تام في العملية السلمية، وتوقف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بسبب استمرار الاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس، كما تحل هذه المناسبة فيما يتواصل الخلاف الفلسطيني الداخلية، والانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وبالرغم من اعتراف أكثر من مئة دولة حول العالم بـ"إستقلال فلسطين" إلا أن الامم المتحدة رفضت الاعتراف بشرعية الاستقلال، وبقيت فلسطين حتى الان عضواً مراقباً في الأمم المتحدة.

تهنئة وإدانات في آن واحد

بالثبات الملحمي في المكان والزمان، صاغ شعب فلسطين هويته الوطنية، وارتقى بصموده في الدفاع عنها إلى مستوى المعجزة، فعلى الرغم مما أثاره سحر هذه الأرض القديمة وموقعها الحيوي على حدود التشابك بين القوى والحضاراتhellip; من مطامح ومطامع وغزوات كانت ستؤدي إلى حرمان شعبها من إمكانية تحقيق استقلاله السياسي، إلا أن ديمومة التصاق الشعب بالأرض هي التي منحت الأرض هويتها، ونفخت في الشعب روح الوطن، مطعما بسلالات الحضارة، وتعدد الثقافات، مستلهما نصوص تراثه الروحي والزمني، واصل الشعب العربي الفلسطيني، عبر التاريخ، تطوير ذاته في التواجد الكلي بين الأرض والإنسان على خطى الأنبياء المتواصلة على هذه الأرض المباركة، على كل مئذنة صلاة الحمد للخالق ودق مع جرس كل كنيسة ومعبد ترنيمه الرحمة والسلام.

ومن جيل إلى جيل، لم يتوقف الشعب العربي الفلسطيني عن الدفاع الباسل عن وطنه ولقد كانت ثورات شعبنا المتلاحقة تجسيداً بطوليا لإرادة الاستقلال الوطني.

ففي الوقت الذي كان فيه العالم المعاصر يصوغ نظام قيمة الجديدة كانت موازين القوى المحلية والعالمية تستثني الفلسطيني من المصير العام، فاتضح مرة أخرى أن العدل وحدة لا يسير عجلات التاريخ.

وهكذا انفتح الجرح الفلسطيني الكبير على مفارقة جارحة: فالشعب الذي حرم من الاستقلال وتعرض وطنه لاحتلال من نوع جديد، قد تعرض لمحاولة تعميم الأكذوبة القائلة "إن فلسطين هي أرض بلا شعب" وعلى الرغم من هذا التزييف التاريخي، فإن المجتمع الدولي في المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم لعام 1919، وفي معاهدة لوزان لعام 1923 قد اعترف بأن الشعب العربي الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية الأخرى، التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل.

ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير، أثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947م، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية،فإن هذا القرار مازال يوفر شروطاً للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني.

إن احتلال القوات الإسرائيلية الأرض الفلسطينية وأجزاء من الأرض العربية واقتلاع غالبية الفلسطينيين وتشريدهم عن ديارهم، بقوة الإرهاب المنظم، واخضاع الباقين منهم للاحتلال والاضطهاد ولعمليات تدمير معالم حياتهم الوطنية، هو انتهاك صارخ لمبادئ الشرعية ولميثاق الأمم المتحدة ولقراراتها التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية، بما فيها حق العودة، وحق تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أرضه ووطنه.

وفي قلب الوطن وعلى سياجه، في المنافي القريبة والبعيدة، لم يفقد الشعب العربي الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال، ولم يتمكن الاحتلال والمجازر والتشريد من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته- ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي. وصاغت الإرادة الوطنية إطارها السياسي، منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، باعتراف المجتمع الدولي، متمثلاً بهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات الإقليمية والدولية الأخرى، وعلى قاعدة الإيمان بالحقوق الثابتة، وعلى قاعدة الإجماع القومي العربي، وعلى قاعدة الشرعية الدولية قادت منظمة التحرير الفلسطينية معارك شعبها العظيم، المنصهر في وحدته الوطنية المثلي، وصموده الأسطوري أمام المجازر والحصار في الوطن وخارج الوطن. وتجلت ملحمة المقاومة الفلسطينية في الوعي العربي وفي الوعي العالمي، بصفتها واحدة من أبرز حركات التحرر الوطني في هذا العصر.

إن الانتفاضة الشعبية الكبرى، المتصاعدة في الأرض المحتلة مع الصمود الأسطوري في المخيمات داخل وخارج الوطن، قد رفعا الأدراك الإنساني بالحقيقة الفلسطينية وبالحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مستوى أعلى من الاستيعاب والنضج، وأسدلت ستار الختام على مرحلة كاملة من التزييف ومن خمول الضمير وحاصرت العقلية الإسرائيلية الرسمية التي أدمنت الإحتكام إلى الخرافة والإرهاب في نفيها الوجود الفلسطيني.

مع الانتفاضة، وبالتراكم الثوري النضالي لكل مواقع الثورة يبلغ الزمن الفلسطيني أحدى لحظات الانعطاف التاريخي الحادة وليؤكد الشعب العربي الفلسطيني، مرة أخرى حقوقه الثابتة وممارستها فوق أرضه الفلسطينية.

واستناداً إلى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب العربي الفلسطيني في وطنه فلسطين وتضحيات أجياله المتعاقبة دفاعا عن حرية وطنهم واستقلاله وانطلاقا من قرارات القمم العربية، ومن قوة الشرعية الدولية التي تجسدها قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1947، ممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه.

فإن المجلس الوطني يعلن، باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش السمح بين الأديان عبر القرون.

إن دولة فلسطين دولة عربية هي جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، من تراثها وحضارتها، ومن طموحها الحاضر إلى تحقيق أهدافها في التحرر والتطور والديمقراطية والوحدة. وهي إذ تؤكد التزامها بميثاق جامعة الدول العربية، وإصرارها على تعزيز العمل العربي المشترك، تناشد أبناء أمتها مساعدتها على اكتمال ولادتها العملية، بحشد الطاقات وتكثيف الجهود لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.

وإذ تعلن دولة فلسطين أنها دولة محبة للسلام ملتزمة بمبادئ التعايش السلمي، فإنها ستعمل مع جميع الدول والشعوب من أجل تحقيق سلام دائم قائم على العدل واحترام الحقوق، تتفتح في ظله طاقات البشر على البناء، ويجري فيه التنافس على إبداع الحياة وعدم الخوف من الغد، فالغد لا يحمل غير الأمان لمن عدلوا أو ثابوا إلى العدل.

وفي سياق نضالها من أجل إحلال السلام على أرض المحبة والسلام، تهيب دولة فلسطين بالأمم المتحدة التي تتحمل مسؤولية خاصة تجاه الشعب العربي الفلسطيني ووطنه، وتهيب بشعوب العالم ودولة المحبة للسلام والحرية أن تعينها على تحقيق أهدافها، ووضع حد لمأساة شعبها، بتوفير الأمن له، وبالعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
كما تعلم في هذا المجال، أنها تؤمن بتسوية المشاكل الدولية والإقليمية بالطرق السلمية وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها وأنها ترفض التهديد بالقوة أو العنف أو الإرهاب، أو بإستعمالها ضد سلامة أراضيها واستقلالها السياسي، أو سلامة أراضي أي دولة أخرى، وذلك دون المساس بحقها الطبيعي في الدفاع عن أراضيها واستقلالها.

وفي هذا اليوم الخالد، في الخامس عشر من تشرن الثاني 1988 ونحن نقف على عتبة عهد جديد، ننحني إجلالا وخشوعاً أمام أرواح شهدائنا وشهداء الأمة العربية الذين أضاءوا بدمائهم الطاهرة شعلة هذا الفجر العتيد، واستشهدوا من أجل أن يحيا الوطن. ونرفع قلوبنا على أيدينا لنملأها بالنور القادم من وهج الانتفاضة المباركة، ومن ملحمة الصامدين في المخيمات وفي الشتات وفي المهاجر، ومن حملة لواء الحرية: أطفالنا وشيوخنا وشبابنا، أسرنا ومعتقلينا وجرحانا المرابطين على التراب المقدس وفي كل مخيم وفي كل قرية ومدينة، والمرأة الفلسطينية الشجاعة، حارسة بقائنا وحياتنا، وحارسة نارنا الدائمة. ونعاهد أرواح شهدائنا الأبرار، وجماهير شعبنا العربي الفلسطيني وأمتنا العربية وكل الأحرار والشرفاء في العالم على مواصلة النضال من أجل جلاء الاحتلال، وترسيخ السيادة والاستقلال إننا، ندعو شعبنا العظيم إلى الالتفاف حول علمه الفلسطيني والاعتزاز به والدفاع عنه ليظل أبدا رمزاً لحريتنا وكرامتنا في وطن سيبقي دائما وطننا حراً لشعب من الأحرار

وقد هنأ مجلس الوزراء الفلسطيني الشعب بمناسبة ذكرى اعلان يوم الاستقلال. وأدان المجلس في بيان وصل "ايلاف" نسخة منه "كافة المخططات والمشاريع إسرائيل الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وخاصة قرار الحكومة الاسرائيلية باقامة 1300 وحدة إستيطانية بالقدس الشرقية وإقرار بناء 800 وحدة إستيطانية في مستوطنة أريئيل، إضافة إلى التواطؤ الواضح والصريح بين الحكومة الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية لمصادرة ممتلكات المواطنين في القدس بذريعة ما يسمى بقانون أملاك الغائبين، وإسكان 66 عائلة يهودية في حي رأس العمود جنوب المسجد الأقصى، وكذلك مشروع السكة الحديدية الذي تخطط إسرائيل لإقامته بين القدس وتل أبيب، والذي يقتطع مساحات واسعة من أراضي الضفة الغربية وخاصة أراضي بيت إكسا بالتوازي مع استمرار توسيع المستوطنات القائمة في مدينة القدس الشرقية المحتلة".

وأكد المجلس أن "مثل هذه المشاريع المخالفة للقانون الدولي والتي تقام بقوة الاحتلال لن تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً كافة الشركات الأجنبية التي تردد أنها تشارك في تنفيذ مشاريع استيطانية في الأراضي الفلسطينية إلى الانسحاب منها، وعدم الإسهام في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

هذا و أدان المجلس "قرار الاحتلال "عبرنة" أسماء الحواجز العسكرية المقامة على الأرض الفلسطينية معتبراً أن مثل هذه الخطوة تكرس وجود الاحتلال وتؤكد عدم وجود نوايا لدى إسرائيل للوصول إلى سلام حقيقي".

كما استنكر المجلس "السياسات المستمرة من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم ومنها إقدام المستوطنين على الإستيلاء على 200 دونم من أراضي منطقة عين الحلوة شمال شرق الأغوار، ومواصلة مصادرة الأراضي وتجريفها في محافظات مناطق الشمال والجنوب والأغوار".

بصيص أمل في الحاضر والمستقبل
هذا وأثنى الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي في اتصال هاتفي مع "ايلاف" على أهمية اعلان وثيقة الاستقلال، مشيراً الى أن "الوثيقة هي الأقوى والافضل في ظل الثورة الفلسطينية الراهنة، والذي حدد قضية تقرير المصير ومضمون الدولة الفلسطينية مضموناً وطبيعةً، كدولة عصرية مدنية وحدوية، تؤمن بالمساواة بغض النظر عن الجنس والعرق والدين، وواحترام الفكر وحقوق الانسان". كما وأشاد "بالإنجاز الكبير الذي تحقق لوحدة الشعب الفلسطينية وأهمية الحفاظ عليها".

وأكد الصالحي على "أن أهمية انتزاع اعتراف بحق دولي بالدولة الفلسطينية بحدود 1976 وعاصمتها القدس الشريف من المجتمع الدولي والأمم المتحدة" مفيداً "أن اسرائيل غير جادة في التوصل الى انهاء الاحتلال وهدفها تجزئة الشعب والقضية" مضيفاً " يجب اعطاء الفلسطيني حقه، فلهذا من المهم الالتفات نحو بناء جبهة فلسطينية للمقاومة والتوجه نحو المجتمع الدولي لاثبات الحق".

ووصف الصالحي التفاهمات والحلول الأميركية التي مُنحت للحكومة الاسرائيلية ل "بالخدعة المجملة لقضية الاستيطان والتي خفضت سقف الشرعية الدولية للشعب الفلسطيني لحساب الاسرائيلي"، مؤكداً أن سياسة أميركا تتخذ مواقف في غاية الخطورة لذا فيجب التوجه وبشكل مباشر نحو الأمم المتحدة، ويجب التوجه للأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لحل القضية".

استقلال مهدد بالممارسات الداخلية
ومن جهته، أكد النائب في المجلس التشريعي عن كتلة حماس في منطقة بيت لحم، أنور زبون، أن "اعلان الاستقلال في 15\11\1988 هو حبر على ورق، ولم يرتقِ لأن يسترجع ثمن الحبر الذي كتب به، فليس له أي تأثير على المواطن الفلسطيني"، مضيفاُ إعلان الاستقلال "كان سلبياً بكل معنى الكلمة، ولم يكسبنا شيئاً بل اننا خسرنا الكثير من جراء اعلانه".

وذكر زبون خلال حديثه لـ"إيلاف" أن إعلان "الاستقلال وبعد 22 عاماً قد زاد من خسائر الشعب الفلسطيني، اذ انه أنتج سلطة وهمية تقوم على خدمة الاحتلال بكل ما يريده، خصوصا في قضية الملف الأمني والذي يشكل خلافا ما بين فتح وحماس"، مضيفاُ "ومن وجهة نظري فلا يمكن التوصل الى حل مرحلي حالي لأن وجهتي النظر متناقضة ومتعارضة، فهناك المقاومة والتي تندرج تحتها حماس والأحزاب الفلسطينية المقاومة الأخرى، والسلطة الفلسطينية وممثليها محمود عباس وسلام فياض". حسب قول زبون.

وأشار الزبون أن "البنود السبعة التي أهداها الرئيس محمود عباس للشعب قبل أيام لا تمت للمقاومة بأي صلة، فهو توجه الى أميركا والدول الاوروبية والدول العربية وتناسى مقاومة شعبه"، مشيراً أن " من يذهب الى المفاوضات يجب ان يحمل في يده شيئا ليفاوض به، ولكن السلطة ليس بيديها شيء فما الذي تفاوض به!! وهي لا تستطيع احياء الملف الوطني، ففتح ليس لديها أية نية للمصالحة". مستشهداً بمالمثل الفلسطيني القائل "عشان تمطر لازم تغيم".

وأعرب عن أماله في انجاح الملف الأمني، مشيراُ الى أنه "للنجاح يجب التأكيد على البنود الوطنية، وحددها بـ "دولة فلسطينية بحدود 1976، اضافة إلى أجهزة أمنية وطنية في الضفة والقطاع، وفي ظل التأكيد على المصالحة الوطنية ليس على المحاصصة لفتح ولا لحماس ولا لليسار الفلسطيني، لأخذ الشعب نحو الهدف الفلسطيني الوطني وليس الآني الخاص والديكتاتوري".

اعلان غير مرئي
وزير شؤون المرأة في حكومة غزة المقالة، د. مريم صالح، أكدت في اتصال هاتفي مع "إيلاف" أن الاستقلال غير موجود، وقالت:" لا زلنا نقبع تحت الاحتلال، ولا يوجد هناك دولة لا في الأرض ولا في الجو"، وتابع:" الدولة أكاد لا أراها في الأيام القليلة المقبلة ما دام الاحتلال قائم على هذه الأرض".

وأشارت د. صالح، "الى وجوب وجود سيادة للدولة بشقيها الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين من الشتات إلى أراضيهم في التي طردوا منها عامي 1948 و1967 وبضرورة وحدة الشعب لدحر الاحتلال".