اتهامات لمصر بمساعدة إيران فى التحايل على العقوبات الدولية

مارستالادارة الاميركية ضغوطاً مستميتة على القاهرة في الوقت الراهن، للحيلولة دون التعاون الاقتصادي القائم بين مصر وايران. وكشفت دوائر صحافية ان "بنك مصر ايران للتنمية"، يعد محاولة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الاسلامية.

القاهرة: اتهمت صحيفة "ذا اتلانتك" الأميركية مصر بمساعدة طهران في التحايل على العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي من خلال احد البنوك المملوكة بشكل مشترك للدولتين. وطالبت الصحيفة الرئيس اوباما بالضغط على القاهرة للانسحاب من " بنك مصر إيران للتنمية"، الذي كثف من تحويلاته المالية لإيران فى القترة الأخيرة، ومعالجة المخاوف السياسية والاقتصادية والعسكرية التي دفعت القاهرة لتوسيع التعاون المالي المشترك مع إيران .

وقالت الصحيفة فى تقرير لها اليوم انه على الرغم من الانتقادات المصرية للبرنامج النووي الإيراني، وإلقائها القبض على خلية حزب الله وقبل ذلك وقوفها مع العراق فى الحرب العراقية - الإيرانية، إلا أنها توسع علاقاتها المالية مع إيران من خلال مؤسسة مالية مشتركة مملوكة للطرفين "بنك مصر إيران للتنمية".

وسيلة للتحايل

وأضافت ان هذا البنك الذي تأسس قبل اندلاع الثورة الإسلامية بأربعة أعوام أصبح اليوم وسيلة ايرانية جديدة للتحايل على العقوبات الاقتصادية بمساعدة سخية من مصر، الأمر الذي يصعّب الأمور على الولايات المتحدة والمجتمع الدولي على مسار تفعيل العقوبات الدولية ضد إيران، حتى فى البلدان التي تبدو حلفاء في الجهود المبذولة لردع إيران.

وتملك مصر 59،86 في المائة من بنك مصر إيران للتنمية، موزعة بالتساوي بين البنك الوطني للاستثمار المملوك للدولة وشركة مصر للتأمين وهي مملوكة جزئيا للدولة أيضا. فيما تبلغ حصة إيران 40،14 فى المائة في البنك بقيمة 80 مليون دولار، من قبل شركة إيران للاستثمار الأجنبي، وهي الذراع الاستثمارية لصندوق الاستقرار النفطي الإيراني، احد مصادر الثروة السيادية التي تدر الإيرادات للحكومة الإيرانية باستثماراته في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا الجنوبية وما وراءها.

وتقول الصحيفة ان طهران أنشأت صندوق الاستقرار في 1999، ويقوم النظام بضخ أموال كبيرة فى الصندوق عندما ترتفع أسعار النفط من خلال شركة إيران للاستثمار الأجنبي، وتسحبها عندما تنخفض أسعار النفط لتعويض النقص، مشيرة الى ان الجمهورية الإسلامية في مواجهة العقوبات الدولية الشديدة قامت بسحب أموال طائلة في الآونة الأخيرة.

مقاومة العقوبات

وأكدت ان صندوق الاستقرار عندما بدا واضحا فى آب/أغسطس انه ساعد الإيرانيين فى مقاومة العقوبات الدولية، وضعت وزارة الخزانة الأميركية شركة إيران للاستثمار الأجنبي على قائمة المعاملات الإيرانية، وهو تصنيف إداري يجعل من غير القانوني بالنسبة للأميركيين القيام بأعمال تجارية مع الشركة لأنها "مملوكة بالكامل لحكومة إيران."

وأوضحت الصحيفة ان النظام الإيراني يتطلع إلى ممارسة تأثير مباشر في بنك مصر إيران للتنمية، مشيرة إلى ان احد الأعضاء الأربعة الذين سمتهم طهران لعضوية مجلس إدارة البنك هو "الدكتور إبراهيم داود جعفري" المعروف باسم داود دانش جعفري، الوزير الإيراني السابق للشؤون الاقتصادية والمالية فى الفترة ما بين 2005 حتى 2008.

وتابعت بقولها: "شركة إيران للاستثمار الأجنبي تضع البنك المصري كوسيلة للتحايل على العقوبات الدولية "، مضيفة ان البنك في عام 2009، عندما بدأ المجتمع الدولي بحث سبل معاقبة الجمهورية الإسلامية بسبب برنامجها النووي غير المشروع، قام بتحويل 50 مليون دولار إلى إيران. وفي تموز/يوليو من هذا العام، ومع إصدار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات على إيران، قال العضو المنتدب لشركة إيران للاستثمار الأجنبي مهدي رضوي أن بنك مصر إيران سيفتح فرعه الرسمي الأول في إيران"، الأمر الذي سيمكن إيران من إجراء تحويلات مالية غير مقيدة"، على حد قول الصحيفة.

الضغط على القاهرة

وحثت الولايات المتحدة على معالجة هذه القضية مع القيادة المصرية، إذ كانت تريد ان يظل نظام العقوبات الدولية ضد إيران سليما. وطالبت الرئيس أوباما بإرسال دبلوماسييه للضغط على مصر لتنسحب بهدوء من مشروعها المشترك مع إيران. "غير انه نظراً للفترة الطويلة التي كان يتطلبها الامر لاقناع القاهرة بذلك، سعى للبيت الأبيض الى امكانية التعامل مع هذا الموضوع من خلال وزارة الخزانة، حيث ان بنك مصر إيران لديه علاقات قوية مع ثلاثة بنوك أميركية هما نيويورك ميلون، وسيتي بنك، وجيه بي مورغان تشيس".

وتابعت الصحيفة نصيحتها قائلة: " إذا وضعت وزارة الخزانة الاميركية بنك مصر إيران للتنمية على قائمة المؤسسات التي تسيطر عليها إيران، والتي يحظر على الأميركيين القيام بأنشطة تجارية معها، ستنقطع العلاقات على نحو فعال بين بنك مصر إيران وهذه البنوك الأميركية. وأيا كان المسار الذي ستسلكه الولايات المتحدة مع بنك مصر إيران، فان البيت الأبيض وربما الكونغرس بحاجة الى النظر الى الصورة الأكبر للتعاون بين إيران ومصر وتحديد المخاوف الاقتصادية والسياسية أو العسكرية التي دفعت مصر لتوسيع هذا المشروع المشترك المثير للقلق".