طالباني: تأخر تشكيل الحكومة لا يبعث على الفخر و"العراقية" ستشارك

أكد الرئيس العراقيّ خلال كلمة له في المؤتمر السنوي لمنظمة الاشتراكية الدولية في باريس أنّ تأخر تشكيل الحكومة الجديدة جاء بسبب التكوين المعقد لأطياف الشعب العراقي المتمثل بتعدد القوميات والطوائف والأحزاب. واعتبر طالباني عدم تمكن سياسيّي العراق من انجاز هذه المهمة لمدة ثمانية أشهر أمرا لا يدعو للفخر.

بغداد: أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أنّ الحكومة المقبلة ستكون بمشاركة الكتلة العراقية وقال ان تأخر تشكيلها سببه التعدد المعقد لاطياف الشعب العراقي ونتائج الانتخابات التي لم تفرز فائزا واضحا، مشيرا إلى أن هذا التأخر لا يثير الفخر ودعا دول العالم الى الوقوف مع العراق لإنهاء الإرهاب ليعود بشكل قوي إلى المجتمع الدولي.

وأكد القيادي في التحالف الوطني الشيعي إبراهيم الجعفري أن الوزراء الامنيين سيكونون مستقلين وبعيدين عن الاستقطابات السياسية، فيما أشار زعيم العراقية أياد علاوي الى ان الحكومة المقبلة ليست حكومة اقتسام للسلطة كما أعلن عنها.

وفي كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمنظمة الاشتراكية الدولية في باريس اوضح طالباني ان
تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة جاء بسبب التكوين المعقد لاطياف الشعب العراقي المتمثل بتعدد القوميات والطوائف والأحزاب.

وقال أن السياسيين العراقيين لم يتمكنوا من انجاز هذه المهمة لمدة ثمانية أشهر في رقم قياسي مشددا على ان هذا لا يمكن أن يكون مدعاة فخر.

وشار إلى أن السياسيين العراقيين كانوا مرغمين على هذا التأخر وتشكيل التحالفات السياسية بين كتلهم بسبب نتائج الانتخابات التي لم تفرز أغلبية مطلقة.

واكد طالباني الذي انتخب الخميس الماضي رئيسا لجمهورية العراق لاربع سنوات اخرى انه سيتم تشكيل حكومة جديدة يدعمها تكتل القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي الذي تم ترشيحه لرئاسة المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية وهو منصب مهم للغاية.

وأوضح أن قيادة العراقية اكدت له إنها ستشارك في العملية السياسية الى جانب القوى الاخرى المنخرطة في العملية مشددا على ان الإرهاب سينتهي في العراق.

واضاف ان عمليات التحرير بدأت بعد عام 2003 لاقتلاع جذور الإرهاب من العراق وعهد صدام الدكتاتوري.

وقال إن العراق وصل بعد عام 2003 إلى مرحلة الديمقراطية الصحيحة لانه اراد ان يكون مثالا للدول المجاورة له لحثها على تطبيق الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.

وناشد طالباني الكتل السياسية الى الحذر مشيرا الى ان العراق مازال يواجه الكثير من التحديات أهمها انسحاب القوات الأميركية بحلول نهاية العام المقبل ودحر الإرهاب وإخراج العراق من طائلة البند السابع وإعادة أحياء علاقته الجيدة مع دول العالم وإعادة بناء القوات الأمنية والبنى التحتية.

ودعا طالباني دول العالم الى الوقوف مع الشعب العراقي لإنهاء الإرهاب ليعود العراق بشكل قوي إلى المجتمع الدولي.

ويشارك طالباني في باريس في الاجتماع السنوي لمنظمة الاشتراكية الدولية بصفته نائبا لرئيس المنظمة التي تضم الأحزاب الاشتراكية والعمالية من مختلف بلدان العالم وتاسست في لندن عام 1951.

وعلى الصعيد نفسه عبر الرئيس طالباني عن أمله في ان يكون عيد الاضحى حافزا لجميع القوى السياسية في البلاد للتوحد حول الثوابت الأساسية لبناء الدولة الحديثة وفي مقدمتها الالتزام بالدستور وشراكة الجميع وتوافقهم على بناء مستقبل العراق المشرق، وان يكون ميلادا لحكومة شراكة وطنية حقيقية "تحترم أصوات العراقيين الذين تحدوا الإرهاب و أعوانه وشاركوا في الانتخابات بشجاعة وحرية .. حكومة تشرع فورا في معالجة جميع الملفات الهامة والملحة التي يتوقف عليها أمن شعب العراق واستقراره وتوفير الخدمات" كما قال في رسالة الى المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني لمناسبة حلول عيد الأضحى.

وخاطب طالباني السيستاني قائلا "أعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لدور سماحتكم الكريمة في الحفاظ على وحدة صف الشعب العراقي وتعزيز تراصه الوطني وتمتين عرى الأخوة بين أطيافه ومكوناته كافة".

وأضاف "إننا إذ نستلهم من علمكم واجتهادكم معاني العدالة والتسامح والكرامة والحرية نتطلع سوية مع أبناء شعبنا الخير وقواه السياسية الفاعلة لمواصلة ما بدأناه من تحد وإصرار وعزيمة على بناء عراقنا الجديد الواعد بالديمقراطية الحقة والأمن المستتب والرخاء الاقتصادي والعزة والرفعة بين دول العالم لجميع العراقيين والنهوض بمستوى البلاد الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وفي الاطار نفسه قال زعيم القائمة العراقية اياد علاوي انه لا يتوقع ان يتمخض الاتفاق الاخير بين القوى السياسية عن حكومة مستقرة واشار الى ان الحكومة الجديدة المقرر تشكيلها ليست حكومة اقتسام للسلطة كما اعلن عنها.

واضاف علاوي في تصريحات نشرت في لندن اليوم ان صيغة اقتسام السلطة قد شُوهت وقضية التداول شُوهت أيضا "لذلك لست واثقا اذا كان من الممكن تشكيل حكومة متماسكة".

وأضاف "لا يزال لدينا بعض الوقت لمناقشة القضايا ولرؤية اذا كان ذلك سيحدث ام لا".
وعما إذا كانت الحكومة ستستمر طويلا قال "لا".

وأشار إلى انه لن يشارك في الحكومة الجديدة مؤكدا "لن اكون جزءا من مجلس الوزراء على اي حال وهذا الامر ليس مطروحا او معروضا حاليا او ان قائمة العراقية تريدني أن أكون عضوا."
وأضاف انه لم يقرر ان كان سيقبل دورا كبيرا جديدا عرض عليه يفترض ان يكون رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي لم يتشكل بعد.

الوزراء الامنيون من المستقلين والبعيدين عن الاستقطاب السياسي

أكد القيادي في التحالف الوطني الشيعي رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري إن التحالف يصر على أن تكون الوزارات الأمنية بعيدة عن الاستقطاب السياسي ولذلك فأنه سيفرض شروطا أيضا من شأنها أن تبعدها عن ذلك.

واوضح في تصريحات وزعها مكتبه واستلمت "إيلاف" نسخة منها اليوم أن تشكيل الحكومة سيعتمد فيه نظام توزيع النقاط وستراعي قبل الاستحقاق السياسي معايير الكفاءة والقدرة على النهوض بالبلد من اجل ايجاد حالة من التوازن بين الحجم الحكومي والبرلماني والشعبي.

وشدد على ان التحالف الوطني ومرشحه لتشكيل الحكومة نوري المالكي يصر على أن تكون الوزارات الأمنية مستقلة نظرا لحساسيتها.

وأوضح أن الرئيس طالباني يؤيد هذا التوجه حتى تكون الوزارات مستقلة من خلال فرض شروط من شأنها أن تجعل مسارات الوزارات الأمنية بعيدة عن حالة الاستقطاب لهذا الطرف السياسي أو ذاك وان تكون لكل العراقيين.

يذكر ان الحكومة العراقية تضم ثلاث وزارات أمنية للدفاع والداخلية والأمن الوطني.

وحول امكانية تشكيل الحكومة بسرعة قال الجعفري إن الزمن لن يطول من اجل أنبثاق حكومة ستراعي بتشكيلتها قبل الاستحقاق السياسي .. الكفاءة والقدرة على النهوض بالبلد.

ويأتي التأكيد على ضرورة ان يكون الوزراء الامنيون مستقلون في وقت القت فيه السلطات القبض على شبكة من كبار الضباط في وزارة الدفاع بتهمة تعاطي الرشوة .

وجاء قرار أعتقال الضباط على خلفية ادلة قاطعة حصلت عليها هيئة النزاهة بمحاولتهم الحصول على رشوة من احدى الشركات المتعاقدة مع الوزارة. ويعمل جميع الذين القي القبض عليهم في مقر الوزارة وهم: المستشار القانوني لوزير الدفاع ومدير عام الموازنة والبرامج وضابط امن الوزارة ومعاونه. وجاء قرار القاء القبض بعد ان ضبطت الهيئة احد الضباط متلبسا بتسلم صك من "شركة اسوار بغداد" بمبلغ مليار دينارعراقي مقابل تسهيل حصول الشركة على مستحقاتها المالية بذمة وزارة الدفاع .

لكن الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن محمد العسكري قال ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول اعتقال الضباط الاربعة مبالغ فيه مشيرا الى انه بعد وصول مذكرة القاء قبض من هيئة النزاهة الى وزارة الدفاع بحق اثنين من الضباط احدهم برتبة مقدم ركن والاخر نقيب تم القاء القبض عليهما بعد مرور نصف ساعة من قبل قوة تابعة للوزارة ثم اعقبتها مذكرة قبض اخرى من هيئة النزاهة في اليوم نفسه بحق المشاور القانوني ومدير الموازنة في الوزارة اللذين القي القبض عليهما وتم تسليمهما إلى الهيئة.

وأضاف أن الضباط المتهمين هم الآن على ذمة التحقيق، وأكد أن وزارة الدفاع تقدر عالياً دور القضاء في ملاحقة كل من تسول له نفسه سرقة المال العام.

وتعكف الكتل النيابية على مناقشة موضوع توزيع الحقائب الوزارية على مرشحيها بموجب آلية نظام النقاط تبعا لعدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كل كتلة.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في حديث صحافي إن الكتل البرلمانية ستحصل على استحقاقها من الوزارات حسب نظام النقاط المعتمد في تشكيل الحكومة. وحول كيفية توزيع النقاط اوضح إنه سيتم معادلة كل مقعدين في مجلس النواب بنقطة واحدة وعلى هذا الأساس ستكون هناك 163 نقطة يتم تقسيمها بين الكتل السياسية.

وعن المناصب الوزارية التي قد تمنح للقائمة العراقية قال عاشور إنه في حال اعتماد نظام نقطة لكل مقعدين فإن حصتها من النقاط ستكون نحو 45 نقطة ما يعني استحقاقها لوزارات سيادية وأخرى متوسطة بالإضافة إلى رغبتها في الحصول على وزارات خدمية. واضاف ان الكتلة العراقية تطالب بوزارة الخارجية كوزارة سيادية موضحا أن وزارتي الدفاع والداخلية سيتم ترشيح شخصيات مستقلة لإدارتهما شرط موافقة الكتل النيابية على المرشحين موضحا ان هناك احتمال أن يتم ترشيح شخصية مستقلة لوزارة الدفاع من قبل العراقية.

وعن الوزارات الامنية نفسه اكد النائب عن التيار الصدري نصار الربيعي إن الكتل السياسية ترغب أن تتولى شخصيتين مستقلتين وزارتي الدفاع والداخلية كون المنصبين غير خاضعين للإستحقاق الانتخابي.

وأشار إلى أن الكتل السياسية لديها رغبة كبيرة جدا أن تكون وزارتي الدفاع والداخلية للمستقلين ويجب أن يتم الحصول على رضا الكتل وترشيح شخصيات متفق عليها من قبل الجميع موضحا أن هذين المنصبين لا يخضعان للإستحقاق الانتخابي اطلاقا.

ومن جهته وجه رئيس الوزراء نوري المالكي المكلف بتشكيل الحكومة رسائل الى الكتل البرلمانية الفائزة للتشاور حول توزيع الحقائب الوزارية.

وقال مصدر مقرب من المالكي انه دعا الكتل الفائزة وهي التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية والكتلة العراقية وتحالف الوسط وكتلة الرافدين الى ترشيح اسماء محددة للوزارات مع سيرة ذاتية تفصيلية عن كل مرشح .

وأوضح أن المالكي طلب من الكتل تقديم ثلاثة اسماء لكل وزارة خلال اسبوع ليتسنى له اختيار الافضل والأكفأ من بينهم .

طالباني: لن أوقع على إعدام طارق عزيز

كما اكد جلال طالباني في مقابلة تلفزيونية بثت الاربعاء انه "لن يوقع ابدا" على قرار اعدام طارق عزيز، نائب رئيس الوزراء العراقي السابق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين والمحكوم عليه بالاعدام.
وقال الرئيس في مقابلة مع شبكة "فرانس 24" الدولية الفرنسية "لا، لن اوقع امر اعدام طارق عزيز لانني اشتراكي".

واضاف بحسب الموقع الالكتروني للشبكة "انا متعاطف مع طارق عزيز لانه مسيحي عراقي. وعلاوة على ذلك فهو رجل تجاوز عمره السبعين".
واصدرت المحكمة الجنائية العليا ببغداد في 26 تشرين الاول/اكتوبر احكاما بالاعدام "شنقا حتى الموت" على طارق عزيز ومسؤولين سابقين آخرين هما سعدون شاكر وعبد حمود بعد ادانتهم في قضية "تصفية الاحزاب الدينية".

وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كبيرة لدى عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.

وقام عزيز بتسليم نفسه للقوات الاميركية في 24 نيسان/ابريل 2003 بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور.
من جهة اخرى جدد الرئيس العراقي ادانته للاعتداءات التي تعرضت لها الاقلية المسيحية في العراق مؤخرا، مؤكدا ان "المسيحيين في العراق هم مواطنون اصلاء عاشوا في العراق منذ ظهور المسيح" وان "الشعب العراقي كله كان متألما" لما تعرضوا له من هجمات.

وفي 31 تشرين الاول/اكتوبر قتل 44 مصليا، معظمهم من النساء والاطفال، وكاهنان، اضافة الى سبعة من عناصر الامن في اعتداء تبنته "دولة العراق الاسلامية" التابعة لتنظيم القاعدة اثناء قداس في كاتدرائية سيدة النجاة للسريان الكاثوليك في بغداد.
واعقب هذا الاعتداء وعيد من القاعدة لمسيحيي العراق خصوصا وهجمات اخرى استهدفتهم.

من جهة اخرى قال طالباني ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية العليا الذي اتفق القادة العراقيون على تشكيلة في اطار اتفاق تقاسم السلطة سيرى النور بعد صدور قانون انشائه عن البرلمان.
وقال "هنالك اتفاق بين قادة القوى السياسية العراقية على تشكيل هذا المجلس بقانون سيصدره البرلمان ويتضمن واجبات هذا المجلس ودوره في الحياة السياسية العراقية".

واضاف ان "واجبات هذا المجلس مهمة جدا وسيكون ممثلا لجميع القوى الفاعلة والممثلة في البرلمان وقراراته التي تصدر بالاجماع او الاكثرية الساحقة تكون ملزمة وواجبة التنفيذ".
وشدد على ان "قرارات المجلس المتخذة بالاجماع او باكثرية الثلثين قرارات ملزمة اي لديها صلاحيات تنفيذية".