برلسكوني: لا بديل عن انتخابات مبكرة

قال رئيس الوزراء الايطاليّ إنه في حال فقدان حكومته للثقة فإنّ الطريق الوحيد هو انتخابات تشريعية مبكرة.

روما: أكد رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلسكوني ان لا مجال لقيام حكومة بديلة في حال فقدت حكومته ثقة البرلمان منتصف الشهر القادم وان الطريق الوحيد هو انتخابات تشريعية مبكرة فيما توقع حلفاؤه أن تستمر الحكومة حتى مارس.

وقال برلسكوني في تصريح له بعد الاتفاق على التصويت على طرح الثقة في حكومته يوم 14 ديسمبر ان ذلك سيكون اليوم الذي سيتقرر اذا كان بامكان ايطاليا أن تحصل على ما تحتاجه من استقرار مهم للصمود أمام الأزمة الاقتصادية متهما غريمه رئيس مجلس النواب وحزبه الجديد الذي يطالب باستقالته بمسؤولية فتح الأزمة الحالية.

واستبعد رئيس الوزراء الذي فقدت حكومته عدديا أغلبية مجلس النواب امكان تشكيل حكومة ثانية يقودها بنفسه كما يقترح حلفاؤه السابقون موضحا ان البلد بحاجة الى الثقة ولحكومة راسخة مشددا بالقول "لا يمكننا التعويل على من لا يضمن الاستقرار فمن غير ثقة البرلمان سنتجه الى الانتخابات".

ورغم ان قرار حل البرلمان والدعوة الى انتخابات تشريعية مبكرة ينحصر فقط بيد رئيس الجمهورية وحده فقد أكد زعيم حزب رابطة الشمال وزير الاصلاحات الدستورية أومبيرتو بوسي الحليف الرئيسي لبرلسكوني والذي يسعى الى اقرار قانون تعديل نظام الدولة الى الفيدرالية أن الحكومة ستستمر حتى يوم 27 مارس متوقعا أن تتمكن من الحصول على ثقة البرلمان.

وفي سياق متصل دعا رئيس الجمهورية جورجيو نابوليتانو القوى السياسية المتنازعة الى التحلي بالمسؤولية محذرا من التقلبات المالية التي تخيم في أجواء منطقة اليورو والتي قد تؤتي بمخاطر على دولة مثل ايطاليا بما عليها من دين عام ثقيل للغاية مشددا على ضرورة مجابهة تكلفة الدين العام.

وجاء قرار تأجيل التصويت على طلب المعارضة سحب الثقة في مجلس النواب وطلب الحكومة تعزيز الثقة في مجلس الشيوخ الذي ما زالت تتمتع فيه بالأغلبية الى يوم 14 ديسمبر القادم كحل توفيقي لاتاحة الفرصة لاقرار قانون الموازنة العامة وذلك بعد اجتماع طويل عقده رئيس الجمهورية الليلة الماضية مع رئيس مجلس الشيوخ ريناتو سكيفاني المقرب من برلسكوني ورئيس مجلس النواب جيانفرانكو فيني المطالب باستقالته.

من ناحيتها سارعت أحزاب المعارضة الى اتهام الحكومة بالمماطلة لمدة شهر دون مبرر حقيقي والى اتهام برلسكوني الذي يفتقر الى ثمانية مقاعد في مجلس النواب بالسعي من وراء ذلك الى شراء أصوات بعض النواب واستمالتهم لانقاذ الحكومة.

وتكمن اهمية يوم 14 ديسمبر بجلسة المحكمة الدستورية العليا لحسم مدى دستورية قانون "العذر المشروع" الذي أقرته الحكومة والذي يسمح لبرلسكوني كرئيس للوزراء بعدم المثول أمام القضاء الذي يلاحقه في بعض القضايا المتعلقة بالفساد.