ضباط يعلنون تمردا عسكريا على النظام بمدغشقر

اعلنت مجموعة من الضباط في مدغشقر تمرداً عسكرياً اليوم الاربعاء تزامنا مع اجراء الاستفتاء الدستوري.

انتاناناريفو: اعلنت مجموعة من الضباط الاربعاء انها اطاحت بنظام اندري راجولينا في مدغشقر، في تصريح ظل من دون مفعول في الظاهر في العاصمة انتاناناريفو، كما افاد مراسل وكالة فرانس برس.

واعلن راجولينا محذرا "ان الدولة ستتحمل مسؤولياتها" تجاه المتمردين، وذلك ردا على هذا الاعلان الذي تزامن مع اجراء استفتاء في اليوم نفسه حول دستور جديد اراده النظام القائم.

وقال راجولينا في المساء وقد بدا عليه الارتياح، "هناك نزعات لاثارة الاضطرابات لدى البعض الذين يريدون وضع العصي بالدواليب و(اعاقة) المرحلة الانتقالية". وادلى بتصريحه امام الصحافيين بعد ان حضر عملية فرز بطاقات التصويت في مركز الاقتراع الذي صوت فيه في امباتوبي قرب منزله في العاصمة الملغاشية.

وفي منتصف النهار اعلن الجنرال نويل راكوتوناندراسانا، وهو وزير سابق للقوات المسلحة تم عزله في نيسان/ابريل على خلفية شائعة حول محاولة انقلاب عسكري، "اعتبارا من الان تعلق كل المؤسسات وتتكفل لجنة عسكرية بادارة شؤون البلاد".

وقد اعلن الجنرال الذي لا يشغل حاليا اي منصب، ذلك وهو محاط بحوالى عشرين عسكريا، من ثكنة عسكرية قريبة من مطار انتاناناريفو بضواحي العاصمة.

لكن هذا القرار ظل طوال النهار بدون مفعول في العاصمة حيث لم يلحظ اي انتشار عسكري. وبقيت الاذاعة والتلفزيون والمرافق الاخرى العامة تعمل كالمعتاد في هذا اليوم الذي اعلن يوم عطلة بسبب الاستفتاء.

وصرح رئيس الوزراء كاميه فيتال في اتصال هاتفي مع فرانس برس "نحن في اجتماع". واوضح "نحاول ايجاد حل لتهدئة الوضع "وخفف من اهمية تحرك المتمردين فقال "انهم في المعسكر وعددهم 18".

وعصر اليوم اندلعت مواجهات قرب المطار بين قوات الامن ومئات المتظاهرين المعارضين للحكومة الذين كانوا يحاولون اقامة الحواجز لمنع اي تدخل للجيش في ثكنة الضباط المتمردين المهجورة على ما يبدو.

وتزامنت محاولة الانقلاب العسكري هذه مع استفتاء حول الدستور اراد راجولينا ومئة حزب اخر ان يكون المرحلة الاولى من عملية بدأت في اب/اغسطس للخروج من الازمة. وتقضي هذه العملية باجراء انتخابات تشريعية في اذار/مارس المقبل وانتخابات رئاسية في ايار/مايو المقبل.

وهذا الاستفتاء هو الاول منذ استيلاء اندري راجولينا على السلطة بدعم من الشعب والجيش بعد اقصاء الرئيس المنتخب مارك رفالومانانا في اذار/مارس 2009.

ورفضت التيارات الثلاثة للرؤساء السابقين رفالومانانا وديدييه راتسيراكا والبير زافي الذين تحولوا الى المعارضة، هذه العملية ودعت الى مقاطعة الاستفتاء مطالبة باحترام الاتفاقات الملغاشية المبرمة السنة الماضية في مابوتو واديس ابابا بوساطة دولية.

وكان الجنرال راكوتوناندراسانا لعب دورا حاسما في تغيير النظام في 2009 من خلال قيادته حركة تمرد عسكرية ضد الرئيس رافالومانانا.

وتواصلت عمليات التصويت بشكل طبيعي حتى الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي (13,00 ت غ) مع اقبال كبير نسبيا.

وقد دعي حوالى ثمانية ملايين ناخب للادلاء باصواتهم بشأن مشروع دستور جديد يكمن رهانه خصوصا في تعبئة الناخبين ودعمهم الضمني للنظام.

وبعد حملة هيمن عليها بشكل واسع فريق "النعم" يأمل انصار راجولينا في مشاركة تكون نسبتها مساوية على الاقل لنسبة المشاركة في الاستفتاء الدستوري السابق الذي جرى في 2007، اي 43%.

وتتخبط مدغشقر في ازمة سياسية واقتصادية خطيرة منذ نهاية 2008 ثم اقصاء رافالومانانا.

ويهدف مشروع الدستور الى تفادي "الانحرافات الدكتاتورية" وتعزيز اللامركزية، وينص على خفض السن الادنى للترشح الى الرئاسة من اربعين الى 35 عاما ما من شانه ان يسمح لراجولينا (36 سنة) بالترشح الى الانتخابات الرئاسية المقبلة وذلك رغم تعهده بعدم الترشح.