لبنان ينفي تهريب اسلحة من سوريا لحزب الله

نفى لبنان اليوم تهريب اسلحه عبر حدوده مع سوريا الى حزب الله، وقال ان تلك الاتهامات مصدرها اسرائيل.

بيروت: نفى لبنان اليوم اتهامات الأمم المتحدة بتهريب اسلحة عبر حدوده مع سوريا لـ (حزب الله) مطالبا في المقابل المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لتحقيق وقف اطلاق نار دائم.

وذكرت الخارجية اللبنانية في رسالة مزدوجة الى السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن السفير البريطاني مارك ليال غرانت ان هذه الاتهامات "لا تمت الى الحقيقة بصلة" وهي مبنية على اتهامات اسرائيلية".

وشددت على أن "كافة الأسلحة التي تم ضبطها هي من مخلفات الحرب التي شنتها اسرائيل على لبنان في صيف 2006" وان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية الاخرى "لم تبلغ عن أي حالات لتهريب السلاح" خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وكان السكرتير العام للامم المتحدة اشار في تقريره الأخير الى مجلس الأمن بشأن القرار 1701 الذي انهى العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان الى ان "اسرائيل ارسلت الى منسقه الخاص في لبنان مايكل وليامز اتهامات بارتكاب انتهاكات لحظر الأسلحة" عبر الحدود بين لبنان وسوريا.

وقال بان "رغم أخذ الأمم المتحدة هذه الاتهامات على محمل الجد الا انها ليست في وضع يمكنها من التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل".

ومن جانبه اطلع وليامز المجلس اليوم في اجتماع مغلق على تقرير بان وتقارير أخرى حول قرار اسرائيل امس "من حيث المبدأ" الانسحاب من الجزء الشمالي من قرية الغجر اللبنانية المحتلة.

وفيما يتعلق بالانتهاكات الاسرائيلية للمجال الجوي اللبناني وأراضيه ومياهه الاقليمية اشارت الورقة اللبنانية الى ان تلك الانتهاكات تضاعفت أربع مرات تقريبا خلال الأشهر التسعة الماضية لتتحول من ثلاثة الى أربعة انتهاكات يوميا في الفترة من منتصف 2006 الى شباط/فبراير 2010 الى 11 انتهاكا يوميا من مارس 2010 وحتى الآن.

وشددت على "ان لبنان يطالب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات ويرفض أي محاولة لربطها بالاتهامات الاسرائيلية بتهريب الاسلحة" مضيفة انه في حال تعزيز الاستقرار والأمن فيجب أن يكون هناك انتقال من حالة وقف الأعمال العدائية الى حالة وقف اطلاق نار دائم

وعقب الاجتماع قال السفير اللبناني لدى الامم المتحدة نواف سلام للصحافيين في رد على القرار الاسرائيلي بالانسحاب "من حيث المبدأ" من الجزء الشمالي من قرية الغجر ان "المشاهدة خير برهان".

وفي معرض رده على سؤال بشأن ما ذكر في تقرير بان كي مون عن تهريب اسلحة من سوريا الى لبنان قال سلام "الى الآن لم يتوفر لدى اليونيفيل (قوات الطوارىء الدولية المعززة العاملة في جنوب لبنان) أي دليل على عبور غير مصرح به للأسلحة في منطقة عملياتها".

ومن جانبه اعرب وليامز للصحافيين عن ترحيبه بالتزام اسرائيل ولبنان بتنفيذ القرار 1701 لكنه حذر من ان "التقدم المحرز حتى الآن يمكن أن يقوض اذا لم تدعم الاطراف تأكيداتها بمزيد من الخطوات الملموسة".

وحول ما يتردد عن تهريب الأسلحة قال وليامز ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أشار "صراحة" الى التسلح "الكبير" الذي يتمتع به الحزب والى استكمال هذا التسلح منذ حرب عام 2006 "لذا أفترض أن هذه الأسلحة تم تهريبها الى داخل البلاد".

ووصف الوضع في لبنان بأنه "صعب" مشددا على "اهمية الحوار بين جميع الاطراف اللبنانية" لحل جميع القضايا العالقة "بغض النظر عن مدى حساسية تلك القضايا" ومنها المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري.

وأعرب وليامز عن أمله في "ألا توثر" لائحة الاتهام التي ستصدرها المحكمة "سواء الاسبوع المقبل أو العام المقبل" على دور اليونيفيل في جنوب لبنان مشددا على أن عملها "يجب ألا يعرقل بأي شكل من الأشكال".