"سيّب لخضر": حملة حقوقية تونسية للدفاع عن جواز السفر

أطلق نشطاء تونسيون حملة جديدة للدفاع عن الحقّ في امتلاك جواز السفر وحرية التنقّل كردّ على ما يقولون إنها مصادرة متكررة من قبل السلطات لجوازات السفر ومنع من التنقّل على خلفية الانتماء السياسيّ. وشهد الفضاء الافتراضيّ تجاوبا مع الحملة التي أطلق عليها منظموها اسم (سيّب لخضر).

تونس: أعلن ناشطون في مجال حقوق الإنسان داخل تونس وخارجها عن مبادرة جديدة من أجل الدفاع عن الحق في الحصول على جواز سفر وضمان حرية التنقل، أطلقوا عليها اسم "الحملة الوطنية لحرية التنقل والحق في جواز السفر"، فيما اتخذت اسما طريفا على المواقع الاجتماعية الافتراضية: حملة "سيّب لخضر".

وفي إفادات خاصة لـ(إيلاف) قال نورالدين الختروشي وهو المنسّق العام لهذه الحملة:" المبادرة ولدت من رحم معاناة المئات وربما الآلاف من التونسيين المحرومين من حقهم الدستوري في جواز السفر وحرية التنقلفي البلاد داخل تونس وخارجها".

وأكد أصحاب المبادرة في بيانهم التأسيسي والذي اطلعت (إيلاف) على نسخة منه "أن واقع الحال في البلاد يخبرنا في كل يوم بمآسٍ إنسانية واجتماعية عميقة، نتيجة حرمان مواطنين تونسيين من حرية التنقل وجواز السفر، فتعددت الشهادات المباشرة داخل البلاد وخارجها عن عمق هذه المظلمة وشمولها كل الشرائح العمرية والاجتماعية، وتونس هي البلد الوحيد في العالم التي ترفض منح أطفالها الرُضّع جوازات سفر نكاية في آبائهم "على حد تعبير البيان.

ورغم نفي الحكومة التونسيّة المستمرّ لحجزها جوازات سفر لمواطنين، أو رفضها منح آخرين للجوازات على خلفية انتماءاتهم السياسية المعارضة، فإنّ منظمات حقوق الإنسان عادة ما تتهم النظام التونسيّ بمعاداة هذا الحقّ ومحاولة "التشفي" من المعارضين بالحدّ من حرية تنقلهم وافتكاك جوازات السفر منهم ورفض تقديمها لكثيرين.

وانطلقت الحملة الحالية في البداية على الموقع الاجتماعي فايسبوك تحت اسم "سيّب لخضر" (تعني "أترك الأخضر" في إشارة إلى لون جواز السفر التونسي).

ويقول منسق الحملة والرئيس السابق للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين نورالدين الختروشي إنّ السلطة في تونس تعامل البعض وفق معايير خصوماتها السياسية فصنفت المواطنين الذين يعارضون سياساتها واختياراتها على أنهم مواطنون من درجات سفلى وليس لهم الحق بالتمتع كغيرهم بما يضمنه لهم دستور البلاد.

وأضاف الحقوقي المقيم في باريس أن السلطة "تتعامل مع ناشطين في الحياة العامة أو سجناء رأي سابقين بمنطق عقابي انتقامي بعيدا عن منطق الدولة المدنية الحديثة" مؤكدا أنه في هذا الوقت يخوض سجين رأي سابق إضرابا عن الطعام منذ 34 يوما للمطالبة بحقه في جواز السفر بغية العلاج في الخارج بحكم معاناته من أمراض خطرة ما يعتبر دليلا على تصلب موقف السلطة مع معارضيها.

وفي وقت سابق نفت وزارة العدل وحقوق الإنسان التونسية ان تكون تونس تحرم مواطنين دون غيرهم من الحق في التنقل داخل تونس وخارجها واعتبرت أن هذه الإدعاءات هي محض افتراء ومغالطة للرأي العام.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان" لم يسبق لتونس مطلقا أن حرمت أيا من مواطنيها من حقه في التنقل والسفر أو طردت ومنعت عودته إلى بلاده بسبب مواقفه أو أفعاله أو جرائم اقترفها مهما كانت أو أية دواع أخرى".

وأضاف أنه "لا يوجد مهجرون تونسيون لا في الواقع ولا بالمعنى القانوني للكلمة، فالمهجّر هو من طردته سلطات بلاده أو منعت دخوله إلى أرض بلاده".

ويمنح القانون المحاكم سلطة إلغاء جوازات السفر، ويتضمن أحكاما واسعة تسمح للمحكمة ووزارة الداخلية بمصادرة جوازات السفر استناداً إلى دواعي الأمن الوطني، كما يسمح القانون للحكومة برفض إعطاء المواطنين حق الدفع أمام المحاكم ضد قرار الحكومة إلغاء جوازات السفر أو مصادرتها أو رفض إعطائهم حق استئناف قرارات القضاة، ويتعيّن على وزارة الداخلية أن تتقدم إلى المحكمة بطلب من خلال مكتب الادعاء العام يُسمح لها بموجبه بمصادرة أو حجز جواز سفر المواطن.

وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق الإنسان، تبيّن في بعض الحالات التي رفع فيها "سجناء أمنيون" سابقون مطالب للحصول على جوازات السفر، أنّ المحكمة الإدارية والحكومة قد تجاوزتا السلطات عندما تم رفض النظر في طلب الحصول على الجوازات.

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه وحتى بعد صدور هذه الأحكام، فإن وزارة الداخلية لم تنظر في الطلبات التي تقدم بها المحرومون من الحقّ في جواز سفر.

ويقول نور الدين الختروشي في هذا السياق لـ(إيلاف): السلطات التونسية لا تلتزم بما يقره دستور البلاد وتحديدا الفصل العاشر الذي ينص على أن لكل مواطن الحق في حرية التنقل داخل البلاد وخارجها واختيار مقر إقامته في حدود القانون"، مؤكدا أن الحكومة لا تحترم التزاماتها الدولية.

وأضاف أنه "رغم عديد المواقف الصادرة في السنوات الأخيرة من المنتظم الحقوقي الوطني والدولي والمنبهة لتجاوزات الإدارة، لم تحرك السلطة ساكنا، وما زالت تكابر ولم تراجع سياساتها في هذا الملف للأسف الشديد، في ما عدا بعض الحالات التي لا يمكن أن تكون مؤشرا لتغيير سياستها وطريقة تعاطيها مع هذا الملف".

وأكد أن "مثل هذه المعاملات تعبر عن منطق ما قبل الدولة خصوصا في تعامل السلطة مع مسألة الحقوق الأساسية كحق التطبب والشغل والتعليم والحق في التنقل وغيرها من لائحة الحقوق المعروفة في دولة المواطنة والقانون والمؤسسات، فنحن أمام سلطة تسيء بالدرجة الأولى للدولة وتهدد مقومات وجودها وفي مقدمتها فكرة الانتماء إلى الدولة نفسها وفكرة العقد الاجتماعي وأنه من مصلحة الجميع غلق هذا الملف نهائيا".

وحسب مصادر إعلامية وحقوقيّة فقد تم إطلاق سراح "مُهجّر" تونسي بعد اعتقاله في مطار تونس - قرطاج فور وصوله من ألمانيا التي تحصل فيها على لجوء سياسي منذ 1991 وعاد إلى بلاده بجواز سفر ألماني بعد رفض السلطات منحه جواز سفر تونسيا.

وكان الرئيس بن علي قد أمر في خطاب ألقاه يوم 7 نوفمبر الجاري بإيجاد حل لقضية "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" في مدة لا تتجاوز 6 أشهر بعد ما يقارب 10سنوات من دخولها في أزمة حالت دون قيامها بمهامها.

وعادة ما تتعرض الحكومة التونسية لانتقادات حادة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية وأيضا من بعض الدول الأوروبية بسبب ما يقال إنها انتهاكات للحريات وحقوق الإنسان على غرار قمع حرية التنقل واعتقال الصحافيين وسجنهم والاعتداء عليهم.