الأرز المصري ضحية القيود على استخدام مياه النيل

تسببت القيود القيود التي فرضتها مصر لخفض استهلاكها من مياه النيل الى منع الفلاحين من زراعة الارز.

كفر الشيخ: المزارعون في محافظة كفر الشيخ المصرية الواقعة في دلتا النيل، كانوا يتوقعون "موسما جيدا"، لكن القيود التي فرضتها مصر لخفض استهلاكها من مياه النهر تحت ضغط دول حوض النيل ادت الى منعهم من زراعة الارز.

وينظر هؤلاء المزارعون بحسرة الى حقولهم التي كانوا يزرعونها ويقولون "كنا نتوقع موسما جيدا لكن بسبب نقص المياه باتوا يمنعوننا من زراعة الارز وبالتالي لم يعد لدينا عمل".

ويقول محمد وهو فلاح مصري بكفر الشيخ "يفترض اننا في ذروة موسم العمل. اننا ننتظر هذا الوقت طوال العام".

ويضيف في العادة بعد حصاد الارز، نعمل ليل نهار لكن الان بعد منع زراعة الارز في عدة مناطق لتوفير المياه لم يعد لدينا عمل".

ويقول عضو الغرفة التجارية لكفر الشيخ احمد نصر ان "العديد من المهن تتوقف على زراعة الارز. فهناك صوامع معالجة المحصول وعمال النقل البري وكذلك المهن المرتبطة بتصديره

واضطرت مصر لخفض استهلاكها من مياه النيل تحت ضغط الدول الافريقية. لذلك قررت الحد بنسبة كبيرة من زراعة الارز وهو محصول يستهلك كمية كبيرة من المياه.

وقد يؤدي هذا الخفض الى انعكاسات سلبية عديدة على توافر هذه السلعة الاساسية وعلى اسعارها وكذلك على الصادرات والعمال الزراعيين.

غير ان الحفاظ على موارد المياه اصبح ضروريا بالنسبة الى مصر خصوصا بعد مطالبة دول منابع النيل مثل اثيوبيا واوغندا ورواندا وكينيا وتنزانيا بنصيبها من مياه النيل.

وتمنح اتفاقيتان تعودان الى 1929 و1959 مصر الحق في الحصول على 55,5 مليار متر مكعب من مياه النيل وتمنح السودان حصة قدرها 18,5 مليار مكعب، اي ان هذين البلدين يحصلان مجتمعين على 87% من ايرادات النهر.

وتستهلك زراعة الارز قرابة 20% من حصة مصر من مياه النيل. لذلك تفرض السلطات قواعد صارمة على هذا النشاط فتمنعه في الصعيد وتسمح بزراعة الارز فقط في بعض مناطق الدلتا التي تعتبر تقليديا مخزن حبوب مصر.

ونظرا للقيود المفروضة، تقلصت مساحة زراعة الارز بنسبة تزيد على النصف عما كانت عليه منذ عامين اذ غطت حقول الارز انذاك 25 الف هكتار. وينتظر ان ينخفض الانتاج الذي بلغ 3,8 مليون طن عام 2009، بشكل كبير هذا العام.

ولم ترتفع اسعار الارز المطروح للبيع للمستهلكين خلال الشهور الاخيرة لكن احتمال زيادتها وارد خصوصا ان المصريين يعانون من زيادة كبيرة في سعر السلع الغذائية وعلى رأسها اللحوم والخضروات.

وتواجه مصر واكبر مستورد للقمح في العالم، مشكلة توقف صادرات القمح من موردها الاول -- روسيا -- التي ضربها جفاف، مما اضطر الحكومة المصرية لشراء ملايين الاطنان بكلفة عالية من الاسواق الدولية.

وللحد من اثار خفض مساحات زراعة الارز على الاستهلاك الداخلي، قررت الحكومة منذ حزيران/يونيو الماضي وقف صادرات الارز المصري ولكن هذا القرار كان له كذلك سلبيات.

ويشكو احمد نصر من ان مصر "ستفقد اسواقا اكتسبتها بصعوبة. وبدلا من ان تربح عملات الاجنبية سوف تضطر الى الاستيراد وانفاق عملات اجنبية".

وينتقد البعض اختيار مصر توجيه زراعتها الى منتجات التصدير ذات القيمة المضافة المرتفعة على حساب انتاج السلع التي تلبي الاحتياجات الاساسية لشعبها (80 مليون نسمة).

ويتساءل الاستاذ في الجامعة الاميركية الخبير في مجال ادارة المياه حبيب آيب "لماذا يتم تقليص مساحات زراعة الارز رغم انها سلعة اساسية فتتم زراعة الفراولة التي يتم تصديرها وتستهلك زراعة الكيلوغرام الواحد منها الفي متر مكعب من المياه".