المخابرات الأميركيّة تحذر من مغبة عدم التوقيع على "ستارت" الجديدة

مع ارتفاع حدة الشدّ والجذب بين أوباما والجمهوريين فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية ستارت الجديدة مع روسيا، جاء طلب الاستخبارات الأميركية الداعي إلى وضع أقمار تجسس صناعية أكثر فوق روسيا بدلا من استخدامها لمراقبة بلدان أخرى في حال عدم المصادقة على الاتفاقيّة، ليدعم موقف أوباما.

واشنطن: قالت الأوساط الاستخباراتية الأميركية إنه في حالة عدم المصادقة على اتفاقية الحد من الأسلحة الجديدة بين الولايات المتحدة وروسيا فإنه يصبح ضروريا التركيز على وضع أقمار تجسس صناعية أكثر فوق روسيا بدلا من استخدامها لمراقبة بلدان أخرى مثل العراق وأفغانستان دعما للقوات الأميركية هناك.

وطلب من هذا النوع يأتي لدعم إدارة أوباما في مساعيها للحصول على مصادقة مجلس الشيوخ للاتفاقية الأخيرة (نيو ستارت).

وكانت الأقمار الصناعية المكلفة في التجسس على الاتحاد السوفيتي قد بدأت بعد سقوطه بتحويل تركيزها إلى بلدان أخرى مثل العراق والصين وباكستان والهند. واليوم تُدرب أقمار التجسس هذه كي تعمل فوق العراق وأفغانستان.

وضمن هذا السياق، قالت بولا دوسكوتر مساعدة وزير الخارجية السابقة للتوثق والاذعان والتطبيق ما بين عامي 2002 و2009، لمراسل صحيفة واشنطن بوست إنه مع زيادة مخاطر التغلغل خلال العقد الماضي نتيجة لنمو تهديد الإرهاب، ومع نشر الولايات المتحدة لوحدات عسكرية في مناطق خطرة أصبح هناك تضاؤل في الأسبقية المخصصة لرصد القوى الاستراتيجية الروسية بوسائل تقنية، كذلك كان هناك تقلص في مجمل القدرات التقنية للولايات المتحدة.

من ناحية أخرى فإن "الأقمار الصناعية الدائرة حول الأرض على ارتفاع منخفض" والتي تدور على ارتفاع يبلغ حوالي 300 ميل فوق سطح الأرض، قد حسنت أجهزة التحسس إلى الدرجة التي أصبحت معها قادرة على التقاط صور فوتوغرافية ذات دقة عالية وفي بعض الحالات كانت تقدم صورا غير مصقولة لمرافق مبنية تحت الأرض من خلال استخدام رادارات قادرة على اختراق السطح.

كذلك تستطيع الأقمار الصناعية الجديدة أن ترى في الظلام باستخدام أجهزة تحسس تحت الحمراء وتستطيع أن تفحص الطيف الالكترمغناطيسي بحثا عن علامات تشير إلى وجود نشاط نووي واتصالات لاسلكية.

لكن المعارضين لاتفاقية "نيو ستارت" ، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، يرون أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى زيادة حجم التجسس الفوقي على ترسانة روسيا الاستراتيجية.

فالاتفاقية التي وقعت في أبريل الماضي ستبقي على عمليات التفتيش الموقعية لخزانات الصواريخ النووية الروسية مع طائراتها القاذفة وغواصاتها، وكل هذه الأنشطة قد توقفت منذ نفاد اتفاقية ستارت القديمة في ديسمبر الماضي. كذلك تمنع الاتفاقية الجديدة روسيا من التدخل في عمل اقمار التجسس الصناعية أو توقف نشاطها.

وكانت الخلافات قد تفجرت بين مختلف المكاتب والقوات الخاصة حول أين يجب نشر اقمار التجسسس الصناعية ذات التكنولوجيا العالية.

وقال مسؤول استخباراتي لمراسل صحيفة واشنطن تايمز إن " المراقبة الممنوحة لنا حسب اتفاقية نيو ستارت ستسمح لنا بتركيز مصادرنا على أهداف أخرى مباشرة".

واضاف دانيال غالينغتون الذي مثل وزير الدفاع في 11 جولة محادثات مع الاتحاد السوفيتي خلال الثمانينات من القرن الماضي أنه كان هناك دائما منافسة للحصول على الوسائل التقنية القومية داخل الأوساط الاستخباراتية الأميركية.

لكن دوسوتر أشارت إلى أن معاهدة "نيو ستارت" تدعو إلى تفتيش سنوي لـ 18 موقعا روسيا وإن الولايات المتحدة بحاجة إلى مراقبة أكبر من الجو للتوثق من التزام الروس ببنود المعاهدة.

وقالت إن قدرات الولايات المتحدة في مجال الأقمار الصناعية بشكل عام ليست كما كانت عليه وما يجب أن تكون عليه لذلك فإن "تفتيش 18 موقعا على الأرض في السنة لن يملأ الفراغ الناجم عن غياب القدرات التكنولوجيا القومية" التي توفرها أقمار التجسس الصناعية. وإذا كانت الولايات المتحدة تريد تغطية أفضل لتهديدات روسيا الاستراتيجية فإنه يصبح من الضروري إطلاق عدد آخر من الأقمار الصناعية.

من جانبه، وجه السيناتور الجمهوري جون كايل، الثلاثاء الماضي، ضربة إلى جهود الرئيس أوباما للحصول على موافقة مجلس الشيوخ على "نيو ستارت" حين قال إنه من غير الصحيح التصويت لصالح المعاهدة، قبل اخذ الفائزين في الانتخابات النصفية مقاعدهم بعد عطلة عيد الميلاد، وقال القادة الجمهوريون إنهم سيأخذون بعين الاعتبار ما قاله كايل حول معاهدة "نيو ستارت" قبل تصويتهم عليها.

من جانبه كلف الرئيس أوباما نائبه جوزيف أر بايدن جينيور كنقطة ارتكاز لعملية المصادقة على المعاهدة.

وقال أوباما الخميس الماضي إنه "ليس هناك أسبقية تخص الأمن القومي في الجلسة الختامية أكثر من المعاهدة". وأضاف أن المعاهدة ستضمن عودة عمليات التفتيش. وأضاف: "نحن لا نستطيع المراهنة على قدرتنا في التوثق من أسلحة روسيا الاستراتيجية النووية".

أما مدير "الاستخبارات القومية" جيمس كلابر فقال الثلاثاء الماضي لوكالة فرانس بريس إنه كلما تم التوقيع على الاتفاقية بشكل أبكر كان ذلك أحسن. وقال إنه من وجهة النظر الاستخباراتية ستكون الولايات المتحدة "في وضع أحسن معها".

ومن بين المخاوف التي تشغل الأوساط الاستخباراتية هو الصعوبة في توفير تغطية عالية الدقة خلال فترة طويلة لمواقع مشتبه باحتوائها على صواريخ والبحث عن المرافق المخبأة عبر منطقة واسعة.

وقال غالينغتون الذي يشغل موقع باحث كبير في معهد بوتوماك لدراسات وضع السياسات إنه يعارض المصادقة على "نيو ستارت" لأنه حتى مع توفر التفتيش على الأرض ظل الروس يغشون في تطبيق معاهدات التحكم بانتشار الأسلحة.

غير أن روز غوتمويلر المساعدة الحالية لوزارة الخارجية لأنشطة التوثق والاذعان والتطبيق للاتفاقيات والمعاهدات أثنت على نظام التفتيش في مقالة نشرتها في مجلة "آرمز كونترول توداي" لعدد سبتمبر وقالت فيها إن " الولايات المتحدة سيكون لها الحق لأغراض التفتيش اختيار أي عربات ومنصات إطلاق روسية لغرض تفتيشها خلال كل فترة قيام معاهدة نيو ستارت".

وأضافت دوسوتر أن المعاهدة تسمح بالقيام بـ 18 تفتيشا في السنة، وهي حتى مع الصور الملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لن تكون كافية لإعطاء شفافية أكثر لترسانة روسيا.