عون يدافع عن سياسي مشتبه بتعامله مع إسرائيل

أكد رئيس تكتل التغيير والاصلاح ميشال عون أن فايز كرم الموقوف للاشتباه بتعامله مع إسرائيل "غير مذنب".

بيروت: أكد النائب اللبناني ميشال عون الاحد ان توقيف سياسي مقرب منه للاشتباه بتعامله مع اسرائيل، "يأتي في الاطار السياسي"، مؤكدا ان العميد المتقاعد فايز كرم الذي يجري التحقيق معه منذ آب/اغسطس، "غير مذنب".

وقال عون خلال تجمع شعبي في منطقة زغرتا في شمال لبنان التي يتحدر منها كرم، ان "مشكلة العميد فايز كرم تأتي في الاطار السياسي الذي نعيشه نحن اليوم. فالعميد كرم لم يبع معلومات ولم يمس بامن لبنان وليقولوا ما يقولون، انه حر في ضميرنا".

واضاف "سيقول القضاء كلمته، وسنرى كيف جرت التحقيقات مع العميد كرم. فاذا جرت وفق الاصول، (...) وان كان مذنبا، نقبل المسؤوليات. واذا كان غير مذنب -وهو غير مذنب- لن نقبل بشيء". واثار توقيف كرم في الاسبوع الاول من آب/اغسطس صدمة في الاوساط السياسية والشعبية، كونه ضابطا كبيرا سابقا في الجيش اللبناني وقياديا في التيار الوطني الحر الذي يرئسه عون المتحالف مع حزب الله.

وبعد مرور بضعة اسابيع على توقيفه، بدأ عون حملة على فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الذي نفذ عملية التوقيف، معتبرا ان الاجراءات التي اعتمدها في التوقيف والتحقيق "غير قانونية". وينظر الى قوى الامن الداخلي، لا سيما فرع المعلومات فيها، على انها محسوبة سياسيا على رئيس الحكومة سعد الحريري الذي يعارضه عون بشدة وينتقد سياساته لا سيما المالية والاقتصادية منها.

وانتقد عون عدم السماح بزيارة فايز كرم لمدة 45 يوما، وقال "اننا نعيش مع عهد قائم على الزور منذ العام 1990"، تاريخ انتهاء الحرب الاهلية اللبنانية. واعتبر ان هذا العهد "ما زال مستمرا الى اليوم"، مضيفا "يمنعون عليكم حرية الضمير، ومن قامت سياسته على السرقة والدس والعمالة لا يمكن ان يتصور الاخر الا مثله".

ورفض حزب الله مرارا التعليق على توقيف فايز كرم، علما انه طالب بالتشدد في ملاحقة "عملاء اسرائيل" وبتنفيذ احكام الاعدام التي تصدر في حقهم.

وافرج الاسبوع الماضي عن الموظف في وزارة الاتصالات اللبنانية ميلاد عيد الذي كان اوقفه جهاز استخبارات الجيش اللبناني في تموز/يوليو، وادعى القضاء العسكري اللبناني عليه في "جرم التعامل مع اسرائيل ودس الدسائس لديه واعطائه معلومات فنية بصفته رئيس فرع الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات السلكية واللاسلكية". كما تضمن الاتهام "مقابلة ضباط مخابرات في اماكن عدة خارج لبنان".

واكد عيد في مقابلات صحافية عدة اجراها بعد اخلاء سبيله ان الافراج عنه جاء بسبب "عدم ثبوت اي تهمة عليه"، وانه سيتقدم بدعوى امام القضاء بسبب "تشويه سمعته في بعض وسائل الاعلام"، بينما لم يصدر اي شيء رسمي عن القضاء.

واوقفت الاجهزة الامنية اشخاصا آخرين يعملون في قطاع الاتصالات بجرم التعامل مع اسرائيل. ويعتبر لبنان في حالة حرب مع اسرائيل. ويواجه المتعاملون مع الدولة العبرية عقوبة السجن المؤبد مع الاشغال الشاقة، واذا رأى القاضي ان هذا التعاون تسبب بالقتل، ففي امكانه ان يطلب انزال عقوبة الاعدام.

وتنفذ السلطات اللبنانية منذ نيسان/ابريل 2009 حملة واسعة ضد شبكات تجسس اسرائيلية تم خلالها توقيف اكثر من 100 شخص بينهم عناصر من الشرطة والجيش كانوا مزودين اجهزة تكنولوجية متقدمة. وصدرت احكام بالاعدام بحق خمسة متهمين.