العراقيّة: مجلس السياسات لن يتقاطع مع الحكومة وقراراته ملزمة

رداً على تصريحات لنواب من التحالف الوطني حول طبيعة ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية المزمع تشكيله قريباً بأنه سيكون إستشارياً ولا قرارات ملزمة له فقد أكدت الكتلة العراقية المرشح زعيمها أياد علاوي لرئاسة هذا المجلس أن قراراته ملزمة وسيكون نقطة التوازن في حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية وسنداً للحكومة... فيما اتفق رؤساء الكتل البرلمانية اليوم على تشكيل لجنة تضم 18 عضوا لإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان خلال أسبوع واحد وان تكون رئاسة العنصر النسوي للجانه بنسبة 25 بالمائة.

قال هاني عاشور مستشار القائمة العراقية إن مجلس السياسات الاستراتيجية سيكون برئاسة علاوي وبصلاحيات مهمة ويضم ممثلين عن كل الكتل السياسية إضافة الى رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس البرلمان ونائبيه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الوزارات السيادية. وأوضح ان تشكيلة المجلس ستتشكل من رئيس وأمين عام ونحو مئة مستشار في مختلف الاختصاصات لوضع الخطوط العامة للسياسات العليا للدولة وعلاقاتها الخارجية ومشاريعها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والقضائية ومراقبة تنفيذها.

وشدد على أنّ المجلس سيكون نقطة التوازن في حل المشاكل التي تعترض العملية السياسية في العراق وواضع منهج المصالحة الوطنية ورسم خطط الدولة وستكون قراراته نافذة بعد التصويت عليها داخله من قبل الكتل الممثلة فيه ، وسيتم تحديد نسبة التصويت في اتخاذ القرارات لتكون ملزمة التنفيذ كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" اليوم. وأكد ان المجلس الوطني سيكون سندا موازيا لعمل الحكومة ومساعدا في تحقيق الاستقرار للعراق ورقيبا على الإخفاقات في إدارة الدولة ليتعاون مع الحكومة في إصلاحها.

وحول تصريحات نواب أشاروا إلى أنّ مهام المجلس ستتعارض مع صلاحيات الحكومة، قال عاشور إن الحديث عن تقاطع بين المجلس والحكومة والرئاسات الأخرى لا صحة ولا واقع له لان عمله سيكون موازيا ومساندا لإنجاز الخطط الحكومية. وقال "ان من يتحدث عن تقاطع او احتمال تصادم في الصلاحيات غير قادر على تفهم عمل المجلس او تفاهمات الكتل السياسية ومواثيقها التي اقترحت هذا المجلس كإنجاز حقيقي يسهم في بناء الدولة العراقية الحديثة ، برؤية جماعية وطنية".

وأشار مستشار العراقية إلى أنّ قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتجية سيكون جاهزا امام مجلس النواب في اقل من شهر وسيتم التصويت والتصديق عليه وتخصيص موازنته العامة ليباشر مهامه تزامنا مع بدء الحكومة المقبلة عملها الفعلي وفقا لاتفاقات ومواثيق قادة الكتل السياسية وبعد ان شارفت اللجان المختصة على الانتهاء من اعداد القانون الخاص به.

وكانت الكتل السياسية قد اتفقت مؤخرا على تشكيل هذا المجلس كواحد من الشروط التي اعلنتها الكتلة العراقية للمشاركة في الحكومة المقبلة. ووقع على تعهد بتشكيل المجلس واناطة رئاسته بعلاوي كل من هذا الاخير ورئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان مسعود بارزاني. وتشترط العراقية ان يكون للمجلس صلاحيات تنفيذية قابلة للتطبيق يؤيدها في ذلك التحالف الكردستاني فيما يرى التحالف الوطني انه مؤسسة استشارية لاتملك صلاحيات تنفيذية.

وفي وقت سابق قال القيادي في التحالف الوطني حيدر العبادي ان الكتل السياسية اتفقت خلال اجتماع قادتها الأخير الذي عقدته قبيل جلسة البرلمان التي عقدت في 11 من الشهر الحالي على تشكيل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية من دون صلاحيات تنفيذية. وأشار إلى أنّ المجلس لا يمكنه تجاوز الصلاحيات الدستورية لرئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان.

وتهدد هذه الخلافات حول عمل المجلس، مشاركة العراقية في الحكومة المنتظرة التي سيكلف الرئيس العراقي جلال طالباني بتشكيلها الخميس المقبل رئيس الوزراء نوري المالكي. وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أكد خلال مؤتمر صحافي الاسبوع الماضي أن قادة الكتل السياسية اتفقوا على أن يكون مجلس السياسات الإستراتيجية من حصة القائمة العراقية على أن يشرع بقانون مبينا أن قرارات المجلس التي تتخذ بنسبة 100 % ستكون نافذة والتي لا تحظى إلا بنسبة 80 % لا تنفذ إلا بموافقة الجهات المعنية التي يكون القرار المتخذ من اختصاصها.

وينص مشروع قانون المجلس المطروح من قبل الكتلة العراقية على تولي مهام رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء والبيئة والامن الغذائي. ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز الاستخبارات.

وعلى الصعيد ذاته أكدت القائمة العراقية أن عدم تفعيل الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال اجتماعات قادة القوى السياسية سيدفع بالقائمة العراقية إلى إعادة النظر بمشاركتها في الحكومة. وقال عضو القائمة فتاح الشيخ إن قائمته لن تسمح بأن تكون مشاركتها هامشية في الحكومة والعملية السياسية وإلا فإنها ستعيد النظر بالمشاركة في الحكومة. وأعرب عن اعتقاده بأن الأيام المقبلة سيأخذ المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية طريقه نحو قبة البرلمان للمصادقة عليه.

علاوي: ايران وقفت ضد تشكيلي للحكومة.. والمعركة لم تنته

وفي وقت سابق الليلة الماضية أكد علاوي أن المعركة السياسية لم تنته وإنما انتهى فصل منها. وأضاف ان "الفصل الأهم هو عدم تنازلنا عن الشراكة السياسية وهو ما سيتبلور من خطوات في الأيام المقبلة". وقال في مقابلة مع قناة "أي أن بي" "ان تشكيل الحكومة ليست نهاية المطاف وان القائمة العراقية تجري حالياً مناقشات جدية بين قادتها وأعضائها بشأن المشاركة في الوزارة لأننا لا نريد مشاركة شكلية لا تلبي جزءاً من طموحات المشروع الوطني العراقي الذي تحملت مسؤوليته القائمة العراقية".

وأكد علاوي أن "الصفحة السابقة شهدت مصادرة الاستحقاق الانتخابي والآن تجري محاولة مصادرة الشراكة الوطنية حيث كان القرار داخل الائتلاف ودولة القانون على ألا يأتي رئيس للوزراء الا من داخل هذين الائتلافين كما ان ايران وضعت خطاً أحمر على أياد علاوي والقائمة العراقية ألا تتبوأ مركزأ سياسياً مؤثراً في العملية السياسية". وقال "اننا لم نكن في لحظة من اللحظات طلاب سلطة وان جميع أعضاء القائمة العراقية هم غير متهالكين على السلطة".

وفي رد على سؤال عن امكانية تحول العراقية الى قوة معارضة قوية داخل البرلمان ومن دون المشاركة في الحكومة" قال "هذا خاضع لما ستتمخض عنه المناقشات في الأيام المقبلة". وحول الملابسات التي دفعت نواب العراقية الى الانسحاب من جلسة مجلس النواب التي عقدت في الحادي عشر من الشهر الحالي أوضح علاوي أن "ما تم الاتفاق عليه وفق مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني والورقة الموقعة من قبله وانا والسيد المالكي هي الاعلان عن اتفاقية الشراكة السياسية ومجلس الوزراء والمجلس الوطني للسياسات العليا والمصالحة".

وأوضح ان هذا الاتفاق ينص على أن يتم عرض ورقة الاتفاق على البرلمان للمصادقة أما بند المصالحة فيتم الاعلان عنه من قبل البارزاني ولكن لم يتم عرض الورقة على البرلمان وتم تبرير ذلك بأنه تم الاكتفاء بإعلانها "ما دلل على أن النيات لم تكن صادقة".

وعما يقال إن علاوي هو المتشدد الأول داخل القائمة العراقية مقابل ما يشاع عن رغبات بعض قادة العراقية للانخراط في تشكيلة الحكومة بغض النظر عن موقف رئيس القائمة قال علاوي "أنا لم أكن من المتشددين بل كنت أول من رفع شعار التنازل عن استحقاق رئاسة الحكومة مقابل عدم التنازل عن مبدأ المشاركة لصالح استقلال العراق ووحدته وإبعاده عن النفوذ الأجنبي وتوفير فرص الأمن والحياة اللائقة لشعبه وتحقيق المصالحة الوطنية.. وهناك وجهات نظر داخل العراقية قسم منها يرى بالتصدي لمشروع الطائفية السياسية والنفوذ الايراني في العراق ونحن ننحني لمصلحة الشعب العراقي وآماله في الحياة الآمنة والكريمة".

مجلس النواب يشكل لجنة لتعديل نظامه الداخلي

اتفق ممثلو الكتل السياسية البرلمانية في اجتماع لهم اليوم على تشكيل لجنة تضم 18 نائبا لإعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس برئاسة قصي عبد الوهاب السهيل النائب الاول لرئيس مجلس النواب. وتم اختيار اعضاء اللجنة بحسب تمثيل الكتل السياسية في مجلس النواب وضمت سبعة اعضاء من التحالف الوطني واربعة من ائتلاف العراقية وثلاثة من ائتلاف الكتل الكردستانية وعضوا واحدا عن كل من تحالف الوسط والمسيحيين والايزيديين والتغيير.وستضطلع هذه اللجنة بمهمتين أساسيتين الاولى إعداد النظام الداخلي لمجلس النواب والثانية النظر في استحداث لجان جديدة او اعادة تسمية اللجان او إلغاء بعضها.

ومن المنتظر ان يراعي النظام الداخلي المؤمل انجازه الخروقات التي حدثت خلال الأربع سنوات الماضية حيث سيكون التصويت على مقترحات اللجنة وفق التوافق السياسي وليس وفق الأغلبية ليتم التصويت عليه بالإجماع لتضمين القانون جوانب سياسية وقانونية. وستتوسع هذه اللجنة في عملها لتحديد حصة كل كتلة سياسية من اللجان أو ما تستحقه الكتل السياسية من اللجان البرلمانية مع وجود رغبة باختزال بعض تلك اللجان التي شكلت حينها لظروف استثنائية كالهجرة والمهجرين وتعويض المتضررين ولجان اخرى.

ويسند هذه اللجنة فريق قانوني وفني فيما تم التأكيد على ضرورة أن تنجز اللجنة عملها خلال أسبوع واحد ابتداء من اليوم بالإضافة الى الإبقاء على اللجان الحالية لمجلس النواب البالغة 24 لجنة لحين تعديل النظام الداخلي.وهذه اللجان 24 وهي: اللجنة القانونية.. والشكاوي.. والمالية.. واجتثاث البعث.. والاقاليم والمحافظات.. والاقتصاد والاعمار.. والامن والدفاع.. والاوقاف والشؤون الدينية.. والتربية والتعليم.. والثقافة والاعلام والسياحة والاثار.. والزراعة والمياه والاهوار.. والشباب والرياضة.. الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.. والصحة والبيئة.. والعشائر.. والعلاقات الخارجية.. والعمل والخدمات.. والمرأة والاسرة والطفولة.. والمرحلين والمهجرين والمغتربين.. والنزاهة.. ولجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية.. وحقوق الانسان.. وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني.. ثم لجنة منظمات المجتمع المدني.

وقد صوت مجلس النواب اليوم على جعل رئاسة العناصر النسوية من النائبات في هذه اللجان بنسبة 25% انسجاما مع ما ينص عليه الدستور بأن تكون نسبة العنصر النسوي في البرلمان الذي يضم 325 عضوا بالنسبة نفسها. وجاء التصويت على هذا الامر إثر مداخلات عدد من النائبات طالبن فيها بهذه النسبة من التمثيل في رئاسات اللجان التي تتولى مهام الرقابة على عمل الحكومة.