دعوى قانونية ضد الإدارة الأميركية لإصدارها أوامر باغتيال العولقي

رفعت منظمتان دعوى قضائية ضد الإدارة الأميركية لإصدارها أوامر بقتل القيادي في القاعدة المولود في الولايات المتحدة، انور العولقي، هذا في وقت تقول تقارير إن الديمقراطيين منقسمون بشأن التكتيك السياسي الذي يرتكز عليه أوباما في تسييره شؤون البلاد.

عبد الاله مجيد من لندن، واشرف أبو جلالة من القاهرة: قدم اتحاد الحريات المدنية الأميركي ومركز الحقوق الدستورية دعوى قانونية ضد إدارة الرئيس اوباما لإصدارها أوامر بقتل القيادي في تنظيم القاعدة المولود في الولايات المتحدة أنور العولقي، الذي يُعتقد انه يختفي الآن في اليمن.

وتقول المنظمتان إن الرئيس الأميركي لا يتمتع بصلاحية قانونية تجيز له إصدار أمر باغتيال مواطن أميركي. وتلاحظ صحيفة واشنطن تايمز أن المنظمتين محقتان في وجهة نظرهما، ولكي يصبح أمر الاغتيال نافذا يتعين تجريد العوقلي من جنسيته الأميركية.

فالرئيس اوباما تجاوز سلطته بإصداره أمر اغتيال العولقي، لأن الأميركيين في الخارج تحميهم ضمانات دستورية تتعلق باتباع الأصول القانونية المرعية، على الأقل حين تلاحقهم الحكومة الأميركية.

قضية تثير القلق

وتعتبر الصحيفة أن امتلاك أوباما سلطة قانونية تتيح له إدراج مواطنين أميركيين في الخارج على لائحة حكومية بالمستهدفين بالاغتيال قضية ذات دلالات تثير القلق. وإذا مرت سابقة استهداف العولقي أحادياً دون مراعاة الأصول القانونية فان أي أميركي آخر يمكن أن يجد اسمه على هذه اللائحة.

تشريع للكونغرس يجرد العولقي من الحماية

ولكن العوقلي سيفقد ما يتمتع به من حماية دستورية إذا جُرد من جنسيته. وفي عام 1940 اصدر الكونغرس تشريعًا يتفادى تلقائياً الجنسية الأميركية في جملة افعال يقوم بها اميركيون في الخارج بينها قسم الولاء لقوة أجنبية أو الخدمة في جيش بلد في حرب مع الولايات المتحدة أو الخيانة. وأصدرت المحكمة العليا لاحقا قرارات تحدد القانون، ولكنها لا تلغيه.

وتؤكد صحيفة واشنطن تايمز أن القانون يسري على العولقي بلا لبس. "فهو قيادي في تنظيم القاعدة يدعو بنشاط إلى الجهاد ضد بلدنا. وساعد في ارتكاب مجزرة فورت هود والمحاولة الفاشلة لتفجير طائرة" فوق ديترويت في عيد الميلاد العام الماضي.

العولقي لا يعتبر نفسه أميركياً

وترى الصحيفة الأميركية أن من الجائز الاستنتاج "أن العولقي لم يعد يعتبر نفسه أميركيا" ولا سيما ان موضوع كلمته التي وجهها مؤخرًا عبر الانترنت يدور حول جواز قتل أي أميركي في أي وقت دونما حاجة إلى تعليمات خاصة يتلقاها الجهاديون.

كما أن دأبه على الإشارة إلى أن الأميركيين بضمير الشخص الثالث دليل آخر على انه لا يعتبر نفسه أميركياً. فإن العولقي بقلبه وعقله خلف مسقط رأسه وراءه بحسب واشنطن تايمز. وأن الطريق أصبح مفتوحًا أمام الحكومة لتجريده من الجنسية الأميركية، الذي ينبغي ان يكون شرطًا مسبقًا لأي عمل سري مباشر ضد أي أميركي.

وأكدت الصحيفة الأميركية في ختام تعليقها "ان اغتيال مواطنين أميركيين في الخارج، حتى إذا كانوا مخلوقات مقيتة مثل العولقي، جريمة كبرى ضد الدستور وحري بالسيد اوباما أن يضع ذلك نصب عينيه قبل أن يضغط على الزناد".

مستقبل أوباما

في سياق منفصل، في وقت بدأت تتزايد فيه علامات الاستفهام حول مستقبل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، داخل البيت الأبيض، عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها حزبه مؤخراً في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وما أعقب ذلك من موجات جدل واسعة النطاق في مختلف وسائل الإعلام الأميركية حول طبيعة ومدى فاعلية الإستراتيجية التي ينتهجها أوباما على الصعيدين الداخلي والخارجي، نشرت اليوم صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية تقريراً تحليلياً أكدت من خلاله أن الديمقراطيين منقسمون بشأن التكتيك السياسي الذي يرتكز عليه أوباما في تسييره شؤون البلاد.

مواجهة مع الجمهوريين

واستهلت الصحيفة حديثها بلفتها الانتباه إلى أن الليبراليين يريدون من أوباما أن يدخل في مواجهة مع الجمهوريين بشكل أكثر مباشرة، وأن المعتدلين يريدونه أن يعمل مع الجمهوريين بقدر أكبر من التعاون على أمل أن يتفادى الوصول معهم إلى طريق مسدود، وهو الخيار الذي يبدو أن الرئيس يميل إليه بالفعل. ومضت الصحيفة تقول إن الديمقراطيين الذين تربطهم علاقات وطيدة بالبيت الأبيض بدأوا يقدمون المشورة بشأن الطريقة التي يمكن من خلالها تجنب التعرض لحالة من الشلل السياسي والعمل في الوقت ذاته على تحضير الرئيس أوباما لخوض معركة إعادة انتخابه.

"الرئيس ممزق"

وتابعت الصحيفة بنقلها في هذا الشأن عن ريتشارد دوربين، نائب الكونغرس عن ولاية إلينوي، قوله: "من الواضح أن قاعدتنا تشعر بقوة أن الرئيس يتخذ موقفاً حازماً. وفي غضون ذلك، يقول الشعب الأميركي (توصلوا إلى حل). ويمكنني القول في تلك الجزئية إن الرئيس أوباما ممزق بين مصالح متنافسة في الهيئة السياسية".

التقدميون يشعرون بالغضب

ورأت الصحيفة في هذا السياق أن أوباما يميل على ما يبدو حتى الآن إلى جانب أولئك الذين يريدون المصالحة. فهو يسعى جاهداً إلى جمع ما يكفي من أصوات الجمهوريين في مجلس الشيوخ من أجل التصديق على معاهدة السلاح مع روسيا. وألمح إلى أنه سينظر في منح تمديد موقت لخفض الضرائب بالنسبة إلى الأشخاص الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنوياً - وهو التنازل الذي سبق أن عارضه بشدة.

وفي الوقت ذاته، لفتت الصحيفة إلى أن بعض التقدميين الذين يتمتعون بصلات قوية مع أوباما بدأوا يشعرون بالغضب. ونقلت في هذا الجانب عن كريستوفر إيدلي، المستشار السابق في حملة أوباما الانتخابية والذي سبق له العمل في إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، قوله إنه يشعر بالاضطراب نتيجة لأن البيت الأبيض يبدو مستعداً لتقديم تنازلات في معركة الضرائب حتى قبل أن تبدأ المفاوضات الجادة على هذا الصعيد. وفي مقابلة أجريت معه، أضاف إيدلي: "لا يمكنك أن تبني تعاوناً بين حزبين في ما يتعلق بالتنازلات الاستباقية. فهذه أمور مستأسدة لا يمكنك استرضاؤها".

"اصنعه في أميركا"

وفي اجتماع خاص جرى يوم الخميس الماضي بالمكتب البيضاوي، حث النائب ستيني هوير، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب، الرئيس أوباما على أن يعيد تجهيز رسالته الخاصة بخلق فرص العمل من خلال تبني شعار "اصنعه في أميركا". وفي اجتماع منفصل أقيمفي اليوم نفسه، أخبر النائب بيل نيلسون زملاءه الديمقراطيين بأن أوباما يحتاج إلى مزيد من التركيز على الوظائف، حسبما قال شخص مطلع على الاجتماع.

ثم قالت الصحيفة إنه وبمجرد تشبثه باستراتيجية تشريعية أكثر فعالية، فإن أوباما من المحتمل أن يعتمد بشكل أكبر على الإجراءات التنفيذية المباشرة التي لا تتطلب موافقة الكونغرس. وهي الطريقة التي رحب بها بعض من مستشاريه الخارجيين. فقد أكد مركز التقدم الأميركي البحثي عبر دراسة انتهى من إعدادها الأسبوع الماضي على أن بإمكان أوباما أن يحرز تقدماً في جدول أعماله من خلال العمل من جانب واحد.

وختمت الصحيفة بنقلها في هذا الجانب عن نيرا تاندين، الرئيس التنفيذي للعمليات في المركز البحثي والمساعدة السابقة في إدارة أوباما، قولها: "من الضروري بالنسبة له (أوباما) أن يُظهر أن بمقدوره إحراز تقدم للمواطنين الأميركيين، وأن يُظهر النتائج لهم، بشكل منفصل وبصرف النظر عن جدول الأعمال البحت الخاص بالكونغرس".