مسؤول جديد لمجموعة "العمران" على خلفية أحداث العيون

عين العاهل المغربي الملك محمد السادس السبت بدر الكانوني لمجلس الإدارة لمجموعة "العمران"، ويرجح المراقبون أن تكون أحداث العيون الأخيرة هي التي تسببت في هذا التغيير.

الدار البيضاء: بدأت تداعيات أحداث العيون الأخيرة بالظهور، حيث أسقطت أول "الرؤوس" بتعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس بدر الكانوني رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية لمجموعة "العمران"، خلفاً للعرايشي بدوي نجيب. ولم يُشر الخبر كما ورد في وكالة الأنباء الرسمية إلى المسؤول السابق، وشدد على أن هذا التعيين "يندرج في إطار روح الإدارة الملكية الرامية إلى إضفاء دينامية على السكن الإجتماعي الذي انخرط المغرب في تطويره بجهات المملكة جميعها، وسد العجز الحاصل والإستجابة لحاجيات السكان ذوي الدخل المحدود ومكافحة السكن غير اللائق".

وحسب الوكالة الرسمية فإن العاهل المغربي أعطى تعليماته للمسؤول الجديد للعمل بفعالية مع باقي الفاعلين المعنيين، بهدف إعطاء دفع جديد للبرنامج الطموح الذي انخرط فيه المغرب، لتطوير السكن الإجتماعي، والذي تم تعزيزه بتدابير جديدة بهدف التشجيع والتحفيز العقاري والجبائي والمالي".

السكن مطلب الصحراويين

هذا التعيين جاء بعد أيام قليلة على أعنف أحداث شهدتها مدينة العيون، يوم الثامن من تشرين الثاني\ نوفمبر، وأدت إلى مقتل 11 رجلا من القوات العمومية ومواطنين مدنيين وإتلاف عدد كبير من الممتلكات العمومية والخاصة. بدأت أولى شرارة الأحداث بعد فك مخيم "كديم إيزيك" الذي أقامه مواطنون صحراويون، للمطالبة بحقهم في السكن والشغل والحصول على بطاقات تضمن لهم بعض المواد الأساسية.

وكان مطلب السكن أحد أهم المطالب، وقد شهد القطاع فوضى عارمة إذ يتهم الوزير الحالي توفيق حجيرة بالتواطؤ مع رئيس المجلس البلدي للعيون حمدي ولد الرشيد قبل الإنتخابات الجماعية الأخيرة عبر منحه أكثر من ألفي قطعة أرض وزعها على الموالين له. كما أن تدبير الملف السكني في العيون كان كارثياً، إذ وزعت 42 ألف قطعة أرض على سكان مدينة العيون منذ 1975، ورغم ذلك لم تحل مشكلات السكن.

الإسكان أولوية ملكية

كان موضوع السكن أحد أهم أولويات الملك الحالي، إذ شدد كثيرا على أهمية توفير السكن الملائم للمواطن كأحد ركائز ضمان الإستقرار والأمن الإجتماعيين. كما دعا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات، للقضاء على الفوضى في السكن. وقد تطرق لهذا الموضوع في خطابه الإفتتاحي لمجلس النواب يوم 11 أكتوبر\ تشرين الثاني 2002.

لكن خطاب العرش لسنة 2003، كان محطة فاصلة في سياسة محاربة السكن غير اللائق، حيث أكد أنه "بعد سنتين، عاينت خلال زياراتي التفقدية لأقاليم المملكة، القضاء التدريجي على السكن الصفيحي، وألاحظ بمرارة انتشاره في عدة مدن. بل أن أحياء صفيحية قد ظهرت، وتضخمت لتصبح مدنا عشوائية قائمة بذاتها".

ولم يقتصر الإهتمام الملكي بموضوع السكن على تناوله في الخطب والكلمات فقط، بل عمل الملك على إعطاء تعليماته للحكومة وتتبع برامجها عن قرب. وهكذا أعطى انطلاقة وتدشين 96 مشروعا منذ سنة 2003، لإنجاز 265.000 وحدة سكنية. وكانت سنة 2003 بالفعل مرحلة جديدة في تعاطي المغرب مع إشكالية السكن غير اللائق، رغم ذلك لم تستطع هذه السياسة حل مشكلة بدت بسيطة في مدينة العيون قبل أن تصبح موضوعا سياسيا.

ومع سقوط رأس مسؤول كبير على خلفية أحداث العيون الأخيرة، يبدو أنه لن يكون إلا بداية لسقوط مسؤولين آخرين.

كانوني

ورئيس مجلس الإدارة الجماعية لمجموعة "العمران" الجديد، بدر كانوني،ولد في شهرآب/ أغسطس سنة 1965 بالرباط.

وهو حاصل على دبلوم التخرج من المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات تخصص المالية (دفعة يونيو 1987). وقد تقلد كانوني عدة مناصب منها مدير وكالة بنكية (البنك التجاري المغربي) وذلك خلال الفترة ما بين أكتوبر 1987 ويوليو1991، وشغل منصب المدير الإداري والمالي في شركة "سيطافيكس" سنة 1991 قبل أن يتولى منصب المدير العام المساعد بالشركة نفسها في آذار مارس 2003 ليصبح مديراً عاماً في تموز يوليو 2004 فمتصرفا مديرا عاما للشركة ذاتها في آذار مارس 2008.

وكانوني عضو باللجنة الإدارية لمجموعة تافيكس (المؤسسة الإسبانية الأم لشركة سيطافيكس) وفي لجنة الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة المكلفة بتحديد سياسة إنعاش صادرات قطاع النسيج والألبسة المغربي.

كما تولى رئاسة جمعية الصناعيين بسطات والفرع الجهوي للإتحاد العام لمقاولات المغرب وتولى رئاسة فرع شركة "جينز إي سبورتسوير" بالمكتب الوطني للجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة وذلك حتى تشرين الأول \أكتوبر 2007.