تحيز في محاكمة نائب رئيس الكونغو السابق

ندد دفاع بيار بيمبا بتحقيق متحيز وغير دقيق في اليوم الاول من محاكمة نائب الرئيس السابق للكونغو الديمقراطية.

لاهاي: ندد الدفاع عن جان بيار بيمبا الاثنين بتحقيق "متحيز" و"غير دقيق" في اليوم الاول من محاكمة نائب الرئيس السابق لجمهورية الكونغو الديموقراطية المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية تتعلق خصوصا بعمليات اغتصاب، امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقال المحامي نكويبي ليريس لدى اعلانه البيان التمهيدي للدفاع "انه تحقيق متحيز، تحقيق غير دقيق، وفي النهاية لا يحمل قطعا الى القضاة ما يحق لهم انتظاره منه، اي ادلة بعيدا عن اي شك معقول".

ويتهم المعارض الكونغولي بجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية (تتعلق خصوصا) بعمليات اغتصاب ونهب وقتل ارتكبتها ميليشيا حركة تحرير الكونغو التي يتزعمها في العامين 2002 و2003 في افريقيا الوسطى حيث كانت تساند القوات الموالية للرئيس انج فيليكس باتاسي الذي تعرض لمحاولة انقلاب بقيادة الجنرال فرنسوا بوزيزيه.

وستستأنف المحاكمة المتوقع ان تستمر شهورا، بعد ظهر غد الثلاثاء بالاستماع لاول شهود الاتهام الاربعين "زعيم حي" في افريقيا الوسطى.

واكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الارجنتيني لويس مورينو اوكامبو لدى افتتاح الجلسة بعد ظهر الاثنين "ان جان بيار بيمبا سمح عن سابق تصور وتصميم ل1500 رجل كانوا تحت قيادته بارتكاب مئات عمليات الاغتصاب ومئات عمليات النهب".

واضاف المدعي ان بيمبا الذي يدفع ببراءته كان "القائد العسكري يتمتع بسلطة فعلية ويسيطر على القوات التي ارتكبت الجرائم"، الامر الذي دحضه الدفاع.

واكد المحامي ليريس "ان المسؤولية الهرمية تقع على القيادة العليا للجيش في افريقيا الوسطى"، معربا عن اسفه لان القيادة في افريقيا الوسطى لم تتم دعوتها للادلاء بشهادتها في المحاكمة.

واضاف المحامي ان المدعي العام "فضل التركيز على شهود من الدرجة الثانية لاتهام بيمبا الذي كان متواجدا على مسافة تبعد اكثر من الفي كلم من مكان المعركة".

وقد ظل المتهم الذي كان حاضرا وهو يرتدي بزة كحلية اللون وربطة عنق زرقاء هادئا اثناء تلاوة التهم. وهو يواجه عقوبة السجن المؤبد.

وبحسب الاتهام، فان قوات حركة تحرير الكونغو ارتكبت خلال خمسة اشهر عمليات اغتصاب ونهب وقتلت الذين كانوا يبدون مقاومة.

وقالت المحامية ماري اديث دوزيما لوسن احد المحاميين اللذين يمثلان الضحايا وهما من افريقيا الوسطى، "ان عمليات الاغتصاب التي كانت جماعية في الغالب، ارتكبت ضد نساء وفتيات واطفال ومسنين وحتى رجالا الامر الذي لم يكن معروفا قبل الان--".

واكدت ان "الاغتصاب استخدم كسلاح حرب حقيقي بهدف معاقبة السكان المدنيين المشتبه بتواطؤهم مع متمردي افريقيا الوسطى".

وسمحت المحكمة الجنائية الدولية بمشاركة 759 ضحية في المحاكمة وسيبت القضاة ايضا في 653 طلبا اخر.

وقد اوقف جان بيار بيمبا الذي هرب من جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2007، في 24 ايار/مايو 2008 في بروكسل بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية التي رفع اليها القضية فرنسوا بوزيزيه الذي يتولى الحكم في افريقيا الوسطى منذ 2003.

وبيمبا قيد الاعتقال الموقت منذ توقيفه ولم تقر المحكمة الجنائية الدولية بعوزه. فقد جمدت امواله وممتلكاته بطلب من المحكمة التي تقدم المال الضروري لفريق الدفاع عنه بمعدل ثلاثين الفا و150 يورو شهريا.

ومحاكمة بيمبا هي ثالث محاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية التي بدأت عملها في 2002. والمحاكمتان الاوليان الجاريتان تتعلقان بثلاثة قادة ميليشيا في جمهورية الكونغو الديموقراطية.