نتنياهو يرحّب بالمصادقة على مشروع قانون الاستفتاء

رحّب نتنياهو بالمصادقة على مشروع قانون الاستفتاء علي الانسحاب من القدس والجولان.

القدس: رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمصادقة على مشروع قانون الاستفتاء علي الانسحاب من القدس والجولان، قائلاً إن "إجراء استفتاء شعبي سيحول دون المصادقة على اتفاق سياسي غير مسؤول".

وأوضح نتنياهو في بيان صدر منه اليوم أن "إجراء الاستفتاء سيسمح بالحصول على دعم عام لتمرير أي اتفاق يضمن ما يصفها بالمصالح القومية لدولة إسرائيل"، مؤكدًا أنه مقتنع بأن أي اتفاق سيعرضه على جمهور المواطنين سيحظى بهذا الدعم.

وكان الكنيست الإسرائيلي أقرّ الليلة الماضية قانون "الاستفتاء قبل الانسحاب" من القدس والجولان السوري المحتلين بغالبية 63 عضوًا ومعارضة 32.

وصوّت أعضاء حزب "كاديما" ضد القانون، فيما انقسم أعضاء حزب "العمل" في التصويت بين مؤيد ومعارض. وينص القانون على أنه "إذا توصلت إسرائيل إلى اتفاق مع سوريا أو مع القيادة الفلسطينية حول انسحاب من الجولان أو القدس، وهي مناطق ضمتها إسرائيل، وفرضت عليها قانونها من طرف واحد، فإن أي اتفاق يشمل انسحاباً من هذه المناطق يجب أن تقره الحكومة الإسرائيلية أولاً ثم يصادق عليه الكنيست الإسرائيلي بغالبية مطلقة تصل إلى 61 عضوًا أو أكثر.

وإذا أقره الكنيست بهذه الغالبية يجرى استفتاء شعبي في إسرائيل لإقرار أو رفض قرار الكنيست. ووصف النائب الدكتور جمال زحالقة رئيس كتلة "التجمع" في الكنيست قانون الاستفتاء حول الانسحاب من القدس والجولان بأنه اختراع إسرائيلي لا مثيل له في العالم ولا في التاريخ.

وقال إنه في حالات الاحتلال يجرى استفتاء الشعوب الواقعة تحت الاحتلال لتقرر مصيرها، وجرى ذلك عشرات المرات خلال القرن الماضي. أما القانون الإسرائيلي الجديد فهو ينص على استفتاء المحتلين ليقرروا مصير المناطق المحتلة ومصير الشعب الرازح تحت الاحتلال.

وذكر النائب زحالقة خلال معارضته للقانون أنه لا يحق للكنيست تقرير مصير القدس والجولان "فهي مناطق محتلة ويسري عليها وعلى مصيرها القانون الدولي والشرعية الدولية وليس القانون الإسرائيلي"، فاحتلال القدس والجولان ليس مسألة إسرائيلية داخلية لتقرر فيها الكنيست.

وأشار إلى أن القانون هو رسالة واضحة بأن إسرائيل لا تريد التسوية ولا تريد السلام، مؤكدًا أن هذا القانون ينسف أي إمكانية للتوصل إلى حل لأن تمريره شبه مستحيل. واضاف أن القانون عينه يلغي إمكانية استعماله فهو يغلق الباب أمام أي -اتفاق يمكن أن يجري الاستفتاء حوله، وهو أصلاً لا يُسنّ حتى يطبق، بل هو قبر لأي تسوية، فهو لا يكبل أيدي الحكومة الإسرائيلية الحالية فحسب، بل أيدي أي حكومة إسرائيلية في المستقبل.