النواب العراقي يرفض الدعوات الخارجيّة لهجرة المسيحيين

رفض مجلس النواب العراقي اليوم دعوات خارجية لمغادرة المسيحيين للعراق وخاصة من فرنسا وألمانيا ودعا إلى وضع حراسة للمناطق المسيحية وشكل لجنة لوضع توصيات عاجلة لحمايتهم.. فيما احتج المجلس على حذف قناة "العراقية" الفضائية المملوكة للدولة مداخلات نواب لدى بثها جلساته حيث دعا رئيسه أسامة النجيفي الى التحقيق مع المسؤولين عن ذلك مؤكدا ان المجلس سيقوم خلال المرحلة المقبلة باستحداث فضائية تبث جلساته مباشرة.

بغداد: في مداخلات للنواب حول ضرورة حماية المسيحيين في العراق قال رئيس قائمة الرافدين المسيحية يونادم كنا ان قوى الظلام تضرب جميع المكونات العراقية لزرع الفتنة الطافية والدينية... لكنه أشار الى ان العمليات الإرهابية تصاعدت مؤخرا ضد المسيحيين على الخصوص تنفيذا لأجندات خارجية مشبوهة. وأضاف ان هذه الاجندات تستهدف إفراغ العراق من المسيحيين بشكل مريب.

وقال إن إستهداف المسيحيين كمكون اصيل للشعب العراقي يجري امام انظار المسؤولين ولذلك يجب مراجعة الخطط والإجراءات الامنية وخاصة الاستخبارية منها لتوحيد الجهد الأمني وإنهاء التعددية في المسؤوليات الامنية لان ذلك يسبب ارباكا لإجراءات الحماية موضحا ان هذا الامر واضح على الخصوص في بغداد والموصل. وطالب بتشديد الحراسات على الكنائس ودور العبادة المسيحية وحماية مناطق المسيحيين اينما وجدت في انحاء البلاد. وشدد على ان المسيحيين يرفضون الدعوات الخارجية وخاصة المنطلقة من ألمانيا وفرنسا لهجرتهم من البلاد.

ومن جهته قال حيدر العبادي عن التحالف الوطني ان الارهاب استهدف جميع مكونات الشعب العراقي وعندما فشل في ضرب الوحدة الوطنية توجه لتصعيد استهدافه الى المسيحيين ليقول للعالم ان هناك صراعا دينيا في العراق لإنهاء التعدد الديني الذي يتميز به. وأكد ضرورة الوقوف بوجه هذا الارهاب والجريمة المنظمة من خلال التوحد سياسيا وتشديد الحراسات لحماية الجماعات الدينية في البلاد.

اما ممثل الائتلاف الكردستاني فؤاد معصوم فقد حذر من ان المواقف ضد المسيحيين قد تعدت الجماعات الارهابية الى جماعات مجرمة تقوم حاليا بتهديد المسيحيين الساكنين في بغداد لترك دورهم من اجل السيطرة عليها والسكن فيها.. وطالب الحكومة بتوفير الحماية للاحياء والمناطق التي يسكنها المسيحيون لردع تلك الجماعات المجرمة.

ومن جهته قال النائب عن الكتلة العراقية ارشد الصالحي ان استهداف المسيحيين يرمي الى افراغ البلاد من هذا المكون الاساسي وتسهيل هجرته الى الخارج. وأشار الى ان هناك مكاتب للامم المتحدة في دول الجوار تقوم بتسهيل ترحيل المسيحيين العراقيين الى دول ثالثة داعيا وزارة الخارجية الى مفاتحة هذه الدول والامم المتحدة لوقف هذه الاجراءات.

وأشار ممثل كتلة التغيير الكردية سردار عبد الله الى ان افراغ العراق من المسيحيين سيشوه صورته الجميلة. وقال ان الدعوات الخارجية لمغادرة المسيحيين للعراق تهدف الى تشويه سمعة العراق الذي يحتاج اليهم ليحفظ هويته المعروفة عنه مشددا على ان حماية المسيحيين هي من مسؤولية الحكومة والمجتمع. واوضح ان استهداف المسيحيين يدخل في خانة جرائم الابادة البشرية داعيا الاجهزة الامنية الى تشديد اجراءاتها والكشف عن مرتكبي جرائم استهداف المسيحيين وإنزال اشد العقوبات ضدهم.

ومن جانبه قال ممثل تحالف الوسط النائب محمد اقبال ان استهداف المسيحيين هو جزء من استهداف المجتمع العراقي منذ الاحتلال عام 2003 من اجل زعزعته. وأضاف ان هذا الاستهداف يأتي تنفيذا لاجندات خارجية تستهدف مكونات العراقيين الثقافية والاجتماعيةداعيا الى اجراءات رادعة ضد مستهدفي المسيحيين وتعزيز ثقافة التعايش بين العراقيين.

اما رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي فقد أشار الى ان قضية استهداف المسيحيين خطرة وتستدعي اجراءات عاجلة وعملية لمواجهتها. ودعا الى الخروج بتوصيات توجه الى المؤسسات والاجهزة المسؤولة في الداخل والخارج من اجل مواجهة مخطط ضرب المسيحيين ووقف محاولات تشجيعهم على الهجرة الى الخارج. وفي نهاية النقاشات قرر مجلس النواب تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الكتل السياسية للخروج بتوصيات عاجلة لحماية المسيحيين تعرض على المجلس الاسبوع المقبل.

وكان النجيفي دعا الحكومة العراقية الى توفير الأمن والعمل والمعيشة وكل مستلزمات الاستقرار والأمان للمسيحيين في العراق وقال خلال زيارته إلى رئيس طائفة الكلدان في العراق والعالم الكاردينال عما نوئيل دلي امس الاول ان على الحكومة العراقية القيام بواجبها في توفير الحماية والعمل والمعيشة وكافة مستلزمات الاستقرار والأمان للمسيحيين في العراق مشيرا الى ان مجلس النواب سيراقب عمل الحكومة في حمايتها للمسيحيين وتوفير ما يلزم لبقائهم في بلادهم ووطنهم. وأكد ضرورة أن يقف الجميع وقفة وطنية شجاعة مع المسيحيين في هذه الأزمة ويجب أن يكون هناك قناعة بان هؤلاء الناس هم أبناء البلد وهم أهل البلد ويجب أن لايستهدفوا بأي شكل من الأشكال ويجب أن يبقوا في أرضهم ويتمسكوا بها.

من جهته قال الكاردينال دلي إن "العراق وطننا وسنحافظ عليه من خلال نبذ التفرقة العنصرية والمذهبية في إدارة الدولة". وكانت مدينة الموصل شهدت خلال اليومين الماضيين عمليات اغتيال لعدد من المسيحيين كما تعرضت كنيسة سيدة النجاة الواقعة في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد نهاية الشهر الماضي إلى هجوم مجموعة مسلحة تمكنت من احتجاز عشرات الرهائن من المسيحيين الذي كانوا يقيمون قداس الأحد ما ادى الى مقتل وإصابة 125 شخصاً حيث تبنى تنظيم في دولة العراق الإسلامية المرتبط بالقاعدة الهجوم وهدد باستهداف المسيحيين في العراق مؤسسات وأفراد.

وقد انخفضت أعداد المسيحيين في العراق بعد حرب عام 2003 من 1.5 مليون إلى نصف المليون بسبب هجرة عدد كبير منهم إلى خارج العراق وتعرض العديد من المناطق وخاصة خصوصاً في نينوى وبغداد وكركوك الى عمليات هجوم وقتل للمسيحيين.

وكان المسيحيون يشكلون نسبة 3.1 بالمائة من السكان في العراق وفق إحصاء أجري عام 1947 وبلغ عددهم في الثمانينات بين مليون ومليوني نسمة وانخفضت هذه النسبة بسبب الهجرة خلال فترة التسعينات وما أعقبها من حروب وأوضاع اقتصادية وسياسية متردية كما هاجرت أعداد كبيرة من المسيحيين إلى الخارج بعد عام 2003.

ويضم العراق أربع طوائف مسيحية رئيسة هي الكلدانية أتباع كنيسة المشرق المتحولون إلى الكثلكة، والسريانية الأرثوذكسية والسريانية الكاثوليكية والطائفة اللاتينية الكاثوليكية والآشورية أتباع الكنيسة الشرقية إضافة إلى أعداد قليلة من أتباع كنائس الأرمن والأقباط والبروتستانت.

إستياء برلماني ودعوة للتحقيق بحذف قناة الدولة لمداخلات نواب

احتج مجلس النواب العراقي على قيام قناة "العراقية" الفضائية المملوكة للدولة بحذف مداخلات نواب لدى بثها جلسات المجلس الذي دعا رئيسه أسامة النجيفي للتحقيق مع المسؤولين عن ذلك مؤكدا ان المجلس سيقوم خلال المرحلة المقبلة باستحداث فضائية تبث جلساته مباشرة.

ووصف النجيفي حذف مداخلات بعض النواب لدى بث جلسات البرلمان الذي استأنف عقد جلساته العادية امس الاول بالخطر داعيا الى التحقيق في الامر ومساءلة شبكة الاعلام العراقي المسؤولة عن قناة "العراقية". وأكد انه سيشكل لجنة لمتابعة الجهة التي حذفت تلك الفقرات سواء كانت قناة العراقية او الدائرة الإعلامية في البرلمان او غيرها.

وشدد على ان مجلس النواب مخول من قبل الشعب بالدفاع عن مصالحه ولا توجد جهة وصية عليه وقال "ان ما فعلته قناة العراقية بقطع بث كلام قررت هيئة رئاسة البرلمان بثه يعد أمرا خطرا". وأشار الى انه يجب مساءلة الهيئة عن سبب قيامها بهذا الأمر خاصة وأن شبكة الاعلام العراقي مرتبطة بمجلس النواب حسب ما ينص عليه الدستور العراقي. واوضح ان مجلس النواب يخطط تقديم مشروع يقضي باستحداث قناة فضائية خاصة به حتى يكون البث عبرها إلى جميع أنحاء العالم وليس من خلال قنوات أخرى.

وخلال مداخلاتهم حول الموضوع طالب النائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية محمود عثمان بفسح المجال امام جميع القنوات لبث جلسات مجلس النواب، وعدم منع أي قناة من حضور الجلسة ومن بثها لكي يتم الأمر بشفافية وحيادية.

واوضح انه ليس من حق اي جهة قطع اي فقرة من فقرات الجلسة سوى رئاسة مجلس النواب وذلك لوجود انتقادات تحصل خلال الجلسة. ودعا رئاسة البرلمان الى توسيع المركز الأعلامي للبرلمان حتى يتمكن من اتساع جميع القنوات الفضائية وكوادرها. وأشار عثمان الى ان البرلمان العراقي بإمكانه فتح قناة فضائية خاصة لبث جلساته وكل ماله علاقة فيه حتى يكون الشعب مطلعًا على ما يدور خلال الجلسات.

اما النائب عن الكتلة العراقية حيدر الملا فقد دعا إلى تطوير عمل شبكة الإعلام العراقي لتكون بمستوى تمثيل الإعلام الحقيقي للدولة العراقية وتلافي المركزية في اتخاذ قرار ما يبث وما لا يبث. وانتقد التحكم الإعلامي الحكومي بعمل الشبكة التي قال انها فشلت في عملها على مدار السنوات الماضية.

ومن جانبه اقترح النائب عن ائتلاف دولة القانون المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء ياسين مجيد تشكيل لجنة خاصة تتولى الإشراف على عملية بث جلسات مجلس النواب. وأشار الى ان بث جلسات مجلس النواب لم يكن مناسبا بالإجمال لذلك فإن هذه اللجنة ستكون مسؤولة عن عملية البث.

اما النائب عن التحالف الوطني فقد رأى استحالة قيام قناة العراقية ببث ست ساعات متواصلة من جلسة البرلمان وقال ان هذا يعتبر تعسفاً بحق المشاهد كون القناة منوعة ولا يمكن لها ان تبث كل هذه المدة من الجلسات. اما النائبة عن العراقية فقد أشارت الى وجود نص دستوري واخر في النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على ان تكون جلسات مجلس النواب علنية ليطلع الشعب العراقي على دور النواب.

وقالت ان قطع البث عن بعض مداخلات النواب امر وارد لأنه خاضع للوضع الاستثنائي الذي يمر به البلد لان بعض الامور تستلزم القطع لكي لا يثار الشارع نظرا لوجود تلازم بين الوضع الامني والسياسي في البلاد وحتى لا يكون هناك انفلات امني جراء مواقف السياسيين.

وناقش مجلس النواب العراقي في جلسته أمس آلية تشكيل اللجان ومرشحيها واختيار الرؤساء لتلك اللجان واتخذ قرارا بأن تكون نسبة 25% من رئاسة لجانه للعناصر النسوية من النائبات وأن لا يقتصر أمر الرئاسة على الرجال فقط كما شكل لجنة تضم 18 عضوا يمثلون مختلف الكتل البرلمانية لاعادة النظر في النظام الداخلي للمجلس على ان تنتهي من مهمتها خلال اسبوع واحد.

وكان المجلس قد انهى في الحادي عشر من الشهر الحالي جلسته المفتوحة واستأنف عقد جلساته الرسمية بالتصويت على انتخاب اسامة النجيفي رئيسا له وقصي السهيل نائبا أول وعارف طيفور نائبا ثانيا أضافة الى انتخاب جلال طالباني رئيسا للجمهورية لدورة ثانية.