رئيس وزراء الهند يدافع عن نفسه أمام المحكمة

يواجه رئيس الوزراء الهندي أمام المحكمة اتهامات بفشله في التعامل مع فضيحة الفساد في قطاع الاتصالات.

نيودلهي: دافع كبير المستشارين القانونيين للحكومة الهندية الثلاثاء عن رئيس الوزراء مانموهان سينغ أمام المحكمة العليا في مواجهة الاتهامات بفشله في التعامل مع فضيحة الفساد في قطاع الاتصالات.

وقال المدعي العام جي فاهافاناتي إن "سينغ قام بكل الجهود للتعامل مع الشكوى" بعدما طلبت المحكمة من رئيس الوزراء إيضاح أسباب تأخير رده على طلب الإدعاء الذي تقدمت به المعارضة في ملاحقة الوزير المعني.

وأكد رئيس هيئة المحاسبة الأسبوع الماضي أن بيع رخص مجموعة "2 جي" للاتصالات من قبل وزير الاتصالات السابق ايه راجا تسبب بخسارة البلاد 40 مليار دولار. وراجا الذي استقال في 14 تشرين الثاني/نوفمبر متهم ببيع الرخص في 2007 بأقل من قيمتها الحقيقية.

ولم يتهم سينغ بتحقيق كسب غير مشروع قانونيًا. لكن وفقًا للقانون الهندي يجب أن يوافق رئيس الوزراء على أي ملاحقات جنائية ضد عضو في حكومته. وأعلم فاهانفاتي المحكمة بأن الشكوى التي تقدم بها سوبرامانان سوامي خاطئة قانونًا. وطلب سوامي في 2008 التحقيق مع راجا وملاحقته. لكنه تسلم الرد في آذار/مارس الماضي بأنه لن يجرى أي تحقيق.

وقرر أكبر أحزاب المعارضة الهندية الثلاثاء إبقاء الطريق مسدود أمام البرلمان الوطني حتى توافق الحكومة على إجراء تحقيق في الاتهامات. وأجبر حزب بهاراتيا جانتا ومجموعات معارضة أخرى البرلمان على وقف أعماله وتأجيلها باستمرار لأسبوعين حتى استجاب سينغا للضغوط بسبب إدارته للفضيحة.

وقال المتحدث باسم الحزب براكاش جافديكار لفرانس برس "يطالب ثلثا أعضاء البرلمان بتشكيل لجنة برلمانية مشتركة لتقصي فلماذا ترفض الحكومة طلبهم؟"، مؤكدًا أنه مطلب ديموقراطي". واضاف "على رئيس الوزراء ان يستقيل اذا كان يؤمن بالديموقراطية".

ويشكل هذا الخلاف أكبر تحد يواجه سينغ منذ وصوله للسلطة في 2005. وينفي سينغ فشله في التعامل مع القضية. وقال السبت "يجب ألا يشك أحد في أن أي شخص ارتكب خطأ سيحاسب". ويساند راجا حزب جنوبي قوي ينتمي إلى حكومة التحالف التي يقودها حزب المؤتمر برئاسة سينغ.

ويتهم كثيرون أعضاء رسميين في حزب المؤتمر بأنهم لا يترددون في المخاطرة بالتحالف عبر إحراج حزب راجا بقضية النزاع بشأن الاتصالات.

وعبّرت المحكمة العليا عن قلقها الاثنين من التغطية الإعلامية للفضيحة التي ورط فيها سينغ بشكل مباشر. وقالت إن "رئيس الوزراء تم جره إلى القضاء بدون ضرورة".