دمشق تنتقد القانون الإسرائيلي حول الاستفتاء

رأت سوريا أن القانون الإسرائيلي بإجراء استفتاء قبل انسحاب من الجولان والقدس الشرقية يدل على استهتار بالقانون الدولي.

دمشق: صرح مصدر رسمي سوري الثلاثاء أن القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي بإجراء استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية يدل على "استهتار" إسرائيل بالقانون الدولي ورفضها لاستحقاقات السلام.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية في بيان إن "هذا الإجراء الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلاً". وأضاف أن قرار الكنيست "هو استهتار بالقانون الدولي وبموقف وإرادة المجتمع الدولي بأسره الذي أقر ولا يزال إن القدس الشرقية والجولان السوري هما أراض عربية محتلة".

وتابع المصدر نفسه أن القانون الإسرائيلي الجديد "لا يغير من حقيقة أن الجولان أرض سورية محتلة، ليست قابلة للتفاوض، وأن عودة الجولان كاملاً حتى خط الرابع من حزيران/يونيو 1967 هي الأساس لإقامة السلام". وأكد أن "قرارات إسرائيل بضم الجولان والقدس لاغية وباطلة".

وأضاف أن ما أقرته إسرائيل "يؤكد أنها ترفض استحقاقات السلام العادل والشامل بموجب قراري مجلس الأمن 242 و338 ومبدأ الأرض مقابل السلام". وأقر الكنيست الاثنين قانونًا مثيرًا للجدل يفرض تنظيم استفتاء قبل أي انسحاب من هضبة الجولان السورية والقدس الشرقية، مما يفرض شرطًا مسبقًا لإبرام أي اتفاق سلام مع سوريا والفلسطينيين.

وتحتل اسرائيل القدس الشرقية وهضبة الجولان منذ حرب حزيران/يونيو 1967 وضمتهما على التوالي عامي 1967 و1981. ولم تعترف المجموعة الدولية ابدا بهذا الضم، وهي تعتبر الجولان والقدس الشرقية اراض محتلة.

ويريد الفلسطينيون جعل القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، في حين تشترط دمشق لتوقيع اتفاق سلام مع اسرائيل استعادة هضبة الجولان بالكامل حتى ضفاف بحيرة طبريا، ابرز خزان للمياه لاسرائيل التي ترفض ذلك.