الرفاعي يجتمع مع النواب الجُدد من باب التعاون لا التشاور

اجتمع سمير الرفاعي المكلف رسميا بتشكيل الحكومة الأردنية في مبني البرلمان مع النواب المنتخبين، في اجتماع لا يبدو تشاوريا بل يندرج ضمن لقاءات كسب الود ومحاولات التنسيق الجارية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية التي تمهد لمعرفة من سيدخل الحكومة الجديدة المرتقبة.

عمان: تلافيا لأزمات وانتقاد برلمانيّ لرئيس الوزراء سمير الرفاعي المكلف بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة، وفي خطوة تعارف وتقارب، اجتمع الرفاعي في مبني البرلمان الثلاثاء مع النواب وذلك ضمن خلوة استمرت نصف ساعة مع كل مجموعة حسب تمثيلهم الجغرافي.

المعلومات المتوافرة لـ"إيلاف "من شخصيات برلمانية مختلفة أكدت أن اجتماع الرئيس لا يمكن وصفه بالتشاوري بل يندرج ضمن لقاءات المجاملة وكسب الود، والحديث في الشأن العام وقضايا الوطن في المرحلة المقبلة، وخطوة تعاون وتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولاقت مبادرة الرئيس الرفاعي ترحيبا بين النواب ودليلا على أنه يبدي نهج التعاون والتشاور مع المجلس الجديد كما يرى النائب المخضرم الدكتور ممدوح العبادي.

لكن رؤية النائب المستقل ريم بدران تصف اللقاء بأنه جيد و"مبادرة خير" من رئيس الوزراء واحتراما وتقديرا للمجلس الجديد الذي لم يؤدِ القسم بعد ولم يستكمل الخطوات الدستورية بافتتاح أعمال الدورة العادية وانتخاب رئيس للمجلس.

ورغم إيجابية مبادرة الرئيس الرفاعي الذي اتفق كل من النائب الدكتور العبادي وبدران على أنّ خطوته جاءت بناء وتنفيذا لكتاب التكليف السامي للرئيس حيث أكد الملك عبدالله الثاني على أن "للسلطة التشريعية دور دستوري رئيسي في مسيرتنا الوطنية، ويشكل التعاون بين السلطتين، وفق الدستور والقوانين، متطلبا أساسيا للنجاح في خدمة طموحات شعبنا وأهدافه، وعليه فلا بد من بناء شراكة حقيقية مع مجلس النواب، بحيث تمارس السلطتان دوريهما الدستوريين بتعاون وتكامل، من دون تغول سلطة على أخرى، أو تعكير العلاقة بحسابات المصالح الخاصة، ومن هنا, فإننا نوجه الحكومة إلى التوافق مع مجلس النواب على آلية عمل، ترتكز علىالدستور والقوانين، لتوضيح أسس التعامل بين أعضاء السلطتين، وبحيث يعمل الجميع بروح الفريق لخدمة أهدافنا الوطنية".

ولم يفصح الرئيس عن أي ملامح أو اسماء للشخصيات التي ستكون ضمن فريقه الوزاري الجديد وفق بدران، لكنه أشار إلى انهناك صفات يركز عليها عند الإختيار منها من يمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية وأصحاب الإختصاص ليوجهوا متطلبات المرحلة المقبلة.

ولكن ملامح التغيير واختيار الشخصيات في التشكيل الحكومي المرتقب وفق الواقع الداخلي السياسي الإقتصادي الإجتماعي يتطلب من الرئيس اختيار شخصيات تملكرصيدا سياسيا مرتفعا لدى أطياف الشارع الأردني خصوصا البرلماني رغم أن أكثرهم من الوجوه الجديدة ما تزال لاتمتلك قواعد اللعبة والجو البرلماني بحسب مراقب تحدث لـ"إيلاف".

ولا بد من مرتكزات أساسية في ذهن الرئيس لاختيار وزراء الحقائب السيادية لا سيما أنها ستشرف على "ملفات خاصة" سواء كانت داخلية أو خارجية لعل أبرزها الخطوة الأميركية الجادة في حل القضية الفلسطنينة وترسيم حدود دولة فلسطينية، وبحكم خصوصية العلاقة فإن الأردن أحد الأطراف المتأثرة فلا بد من التحضير خلال الشهور المقبلة لهذا الملف الذي يعد الهاجس الأكبر لعمّان.

وهذه المسألة ذكرت في بيان التكليف السامي للرفاعي بالقول "إن رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من الوصول إلى حقه في العيش بحرية في دولته المستقلة والقابلة للحياة على ترابه الوطني مصلحة إستراتيجية أردنية.وتشكل تلبية الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين، وخصوصا حقهم في الدولة والإستقلال، شرط تحقيق السلام الشامل الذي نسعى إليه على أساس استعادة جميع الحقوق العربية".

ويعتقد مراقب سياسي أن العبارة الواردة في التكليف الرسمي والتي نصت "على الحكومة توظيف كل علاقاتنا الدولية، ومواصلة بذل كل ما في وسعها من جهود لمساندة الأشقاء الفلسطينيين ودعم مسيرتهم لإنهاء الإحتلال وبناء مؤسسات دولتهم"، ما هي إلا دليل قوى لاختيار شخصيات سياسية أردنية لها علاقات قوية ولهم صلة قوية بهذا الملف مع دول العالم المؤثرة سواء كانوا وزراء في الحكومة أو مؤسسات الدولة الأخرى وذلك ليمارسوا إشرافا على تحضيرات تخدم المصالح الإستراتيجية العليا للدولة الأردنية.

ولكن قراءة الخريطة للتشكيل الحكومي الأردني المرتقب تحمل مفاجأت خصوصا في حقائب وزارية منها السيادية كالداخلية والخارجية، وكذلك وزارة الشؤون البرلمانية باختيار شخصية وزارية لتكون صمام أمان وللتخفيف على الرئيس والفريق الوزاري مناكفات النواب وتقلباتهم بشرط أساسي لهذه الشخصية أن تجيد ألوان الطيف البرلماني، وفق المحلل السياسي الذي تحدّث لإيلاف.

كما تشير التوقعات إلى أن رئيس الوزراء سيراعي الكفاءة في اختيار فريق حكومته حيث ستضم تشكلية الحكومة كل مكونات المجتمع الأردني والمناطق الجغرافية والعشائرية من أجل العدالة في توزيع المناصب. وفعليا يجرى الرئيس مشاورات مع شخصيات سياسية عديدة بارزة لتكون ضمن الفريق الوزاري الذي سيشهد زيادة في عدد النساء ليصل إلى أربع نساء بحسب التوقعات.