4.5 مليون دولار لتمويل المحكمة الخاصة بسيراليون

منحت واشنطن المحكمة الخاصة في سيراليون 4.5 مليون دولار لمحاكمة رئيس ليبيريا الاسبق.

واشنطن: اعلنت الولايات المتحدة اليوم عن تقديمها 5ر4 مليون دولار لتمويل المحكمة الخاصة بسيراليون لمحاكمة رئيس ليبيريا الاسبق تشارلز تايلور.

وذكرت وزارة الخارجية الاميركية في بيان انها قدمت امس منحة قيمتها 5ر4 مليون دولار للعام المالي 2011 للمحكمة الخاصة بسيراليون.

وشددت الوزارة على ان المنحة "تظهر التزام الولايات المتحدة ازاء ضمان تقديم هؤلاء الذين يتحملون المسؤولية الاكبر عن الفظائع التي ارتكبت خلال حرب سيراليون الى العدالة".

واضاف البيان انه "جرى التعجيل بتقديم هذه المنحة بسبب الازمة المالية التي تواجه المحكمة حاليا" موضحا انه "وفقا لكافة الحسابات فان اموال المحكمة كانت ستنفد بحلول اوائل كانون الاول/ديسمبر المقبل ما قد يعرض للخطر استمرار محاكمة تشارلز تايلور قبل توصل المحكمة الى حكم".

تجدر الاشارة الى ان المحكمة الخاصة بسيراليون موكل اليها مهمة محاكمة منتهكي قوانين حقوق الانسان والقوانين المحلية في سيراليون منذ 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1996 وسبق لها ان وجهت اتهامات الى تايلور و12 شخصا آخرين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية عام 2003.

ولفتت الخارجية الاميركية انه في 16 تموز/يونيو 2006 انتقلت محاكمة تايلور الى لاهاي "لان حضور تايلور المستمر ومحاكمته في فريتاون (عاصمة سيراليون) يشكل عائقا للاستقرار في المنطقة وتهديدا للسلم في ليبيريا وسيراليون وتهديدا للسلم والامن الدوليين بالمنطقة".

واضافت ان محاكمة تايلور "على وشك الانتهاء" موضحة ان "ادلة الدفاع انتهت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر (الجاري) والمحاكمة مرتقبة في منتصف عام 2011 مع الانتهاء من الاستئناف اوائل عام 2012".

واكدت ان محاكمة تايلور تكتسب "اهمية تاريخية وقانونية هائلة حيث انه اول رئيس افريقي يمثل امام محكمة دولية لمواجهة اتهامات عن الفظائع الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي" مشددة على ان "محاكمة تايلور توجه رسالة قوية الى كافة مرتكبي الفظائع ومنهم اولئك الموجودون في مواقع السلطة بانهم سيخضعون للمحاسبة".

وشددت على انه "من الضروري للمجتمع الدولي منع تعليق محاكمة تايلور بسبب نقص الموارد المالية ولهذا سارعت الولايات المتحدة للمساهمة في المحكمة للعام المالي 2011".

واعربت الولايات المتحدة عن املها في ان "تتبع دول مانحة اخرى طريقنا وتجد وسائل لدعم المحكمة ماليا حتى تنتهي من مهمتها وتأخذ العدالة مجراها".