منطقة عازلة حدودية بين العراق والكويت

اتفقت اللجنة الكويتية العراقية للحدود على إنشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على جانبي الحدود بين البلدين.

الكويت: قال مسؤول في الخارجية الكويتية في تصريحات نشرت الاربعاء أن العراق والكويت اتفقا على انشاء منطقة عازلة بعرض 500 متر على جانبي الحدود بينهما، وعلى نقل مزارعين عراقيين الى منازل جديدة.

وقال مدير ادارة الوطن العربي في الخارجية جاسم المباركي لصحيفة "السياسة" ان الكويت تعهدت بموجب الاتفاق ببناء خمسين منزلا حدا اقصى داخل العراق لمزارعين يعيشون بالقرب من الحدود. كما ينص الاتفاق على ان يبقي كل من البلدين شريطا حدوديا بعرض 500 متر يكون خاليا بشكل كامل من اي نشاط باستثناء شرطة الحدود.

وبحسب المسؤول فان الاتفاق تم التوصل اليه خلال اجتماع عقدته مؤخرا اللجنة الكويتية العراقية للحدود التي يرأسها وكيلا وزارتي خارجية البلدين. وكان مجلس الامن اقر العام 1993 اي بعد ثلاث سنوات من حرب الكويت (اكرر.. الكويت) القرار 833 الذي حدد الحدود بين البلدين ومنح الكويت اراض كانت تحت السيطرة العراقية في السابق.

ووقع البلدان اتفاقا مشابها العام 2006 بعد ان اوقف مزارعون عراقيون بناء انبوب للري بطول 200 كيلومتر على الحدود، اذ اكدت الكويت ان الانبوب يمر في اراضيها. وبموجب الاتفاق الذي لم ينفذ قط، وافقت الكويت على تعويض المزارعين العراقيين واودعت مبلغا لهذا الغرض لدى الامم المتحدة.

وذكر المباركي ان الكويت ستدفع ثمن بناء منازل جديدة للمزارعين العراقيين كتعويض لهم. ويسعى العراق الى الخروج من العقوبات التي اقرت بحقه بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة بسبب حربه على الكويت ابان نظام صدام حسين العام 1990.

وترفض الكويت هذا المسعى مؤكدة انه يتعين على العراق حل المشاكل الحدودية ومطالب اخرى. وقد اعلن وزير النفط الكويتي الشيخ احمد عبدالله الصباح في اب/اغسطس الماضي ان الكويت والعراق توصلا الى اتفاق مبدئي ينظم انتاج النفط في الحقول الحدودية التي سبق ان تسببت بنزاع بين البلدين.

وهناك عدد من الحقول النفطية بين البلدين منها حقل الرميلة العراقي العملاق الذي يمتد الى داخل الاراضي الكويتية حيث يعرف باسم حقل الرتقة. ومعظم الانتاج العراقي الحالي من النفط ياتي من حقل الرميلة، بمعدل مليون برميل يوميا من اصل 2,5 مليون برميل، بينما الانتاج من حقل الرتقة لا يتعدى 50 الف برميل.

وكان صدام حسين اتهم الكويت بسرقة نفط الرميلة عندما احتلت قواته الكويت في اب/اغسطس 1990. وكان رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي عبر الاثنين استعداده لحل جميع المشاكل العالقة مع الكويت وخصوصا قضية المفقودين.

وقال المالكي خلال استقباله الامين العام للامم المتحدة في العراق آد ميلكرت والمقرر الخاص لمسألة المفقودين الكويتيين غينادي تاراسوف ان "العراق على استعداد تام لبذل كل ما يطلب منه في هذا المجال والتحري عن اي معلومة يمكن ان تؤدي الى العثور على رفاة المفقودين".

واعتبر ان "البحث عنهم واجب انساني وديني بغض النظر عن كونه التزاما" مع الكويت. واكد ان "العراق ملتزم بحل جميع الملفات العالقة وتجاوز اثار الحرب من قبل النظام البائد وباسرع وقت". وقد ارغم مجلس الامن العراق على دفع 5% من عائداته النفطية لصندوق تابع للامم المتحدة كتعويضات.

وتلقى الصندوق طلبات تعويض قدرها 368 مليار دولار، الا انه اقر 52 مليار دولار فقط بينها 39 مليارا لدولة الكويت، وذلك استنادا الى ارقام من الكويت ومن الصندوق. وارتفعت القيمة الاجمالية للتعويضات التي دفعت للكويت، حكومة وقطاع خاص، الى 30,15 مليار دولار. وتناهز قيمة المبلغ المتبقي 22,3 مليار دولار.

وفضلا عن دفع تعويضات، تتضمن العقوبات اعادة ممتلكات الكويت وترسيم الحدود بين البلدين والكشف عن مصير الاسرى الكويتيين. وكانت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اعلنت عن اجتماعات تضم ممثلين عن العراق والكويت لكشف مصير الاشخاص الذين فقدوا خلال حرب الخليج الثانية (1990-1991).

وانشئت اللجنة الثلاثية واللجنة الفنية الفرعية المنبثقة منها عامي 1991 و1994 على التوالي، بهدف كشف مصير المفقودين في هذه الحرب. وساعدت هذه الآلية حتى الان في كشف مصير اكثر من 300 مفقود بينهم 215 كويتيا و82 عراقيا و12 سعوديا واخرين من مختلف الجنسيات.

وتؤكد الكويت انها لا تعرف مصير 605 اشخاص نقلوا الى العراق وهم 571 كويتيا و34 اجنبيا هم 14 سعوديا وخمسة مصريين وخمسة ايرانيين واربعة سوريين وثلاثة لبنانيين وبحريني وعماني وهندي. واعترف النظام العراقي السابق من جهته بانه اخذ اسرى لكنه اكد فقدان اثرهم بعد انتفاضة الشيعة في جنوب العراق التي تلت حرب الخليج.