المشرعون الإيرانيون يشتكون من أحمدي نجاد

بعث عدد من النواب الإيرانيين أخيرًا برسالة تتضمن شكاوى كثيرة من الرئيس نجاد إلى "مجلس صيانة الدستور".

بعث عدد من أعضاء البرلمان الإيراني أخيرًا برسالة تتضمن شكاوى كثيرة من الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى "مجلس صيانة الدستور" القوي. ونقلاً عن الإعلام الإيراني فإن هدف هذه الخطوة تمكين المحافظين التقليديين من التحكم في السلطة التنفيذية وإعادة فرض سلطات المجلس التشريعي الإيراني.

وكما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز فإن الرسالة قد تؤدي إلى توبيخ للرئيس أحمدي نجاد. مع ذلك أنكر الكثيرون من أنهم وقعوا على الوثيقة. بيد أن التمرد هو علامة على أن الانشقاقات الداخلية التي بدأت منذ العام الماضي مع مظاهرات الاحتجاج التي جرت في السنة الماضية، قد تعمقت أكثر اليوم ما بين حكومة أحمدي نجاد والمحافظين في البرلمان الإيراني.

وظلت هناك بعض المشاحنات ما بين الرئيس أحمدي نجاد وأعضاء في البرلمان من وقت إلى آخر ابتداءً من انتخابه أولاً عام 2005، حين عارض معارضوه بعض التعيينات في حكومته، وفي هذه السنة ظلوا يقاومون جهوده في تقليص الدعم المالي الحكومية المقدم للغذاء والوقود وغيرهما.

وانكشف التصادم الأخير بين الطرفين السبت الماضي حين ذكرت بعض مصادر الأخبار غير الرسمية أن البرلمان الإيراني بدأ بالدعوة إلى محاسبة الرئيس الإيراني بسبب قيام حكومته بتجاوز الصلاحيات الدستورية التي يمتلكها البرلمان وممارسة سلطة مخالفة للدستور.

وتضمنت الرسالة 14 "تجاوزًا" بما فيها معارضة الحكومة لتطبيق عدد من القوانين، إضافة إلى بعض التجاوزات المالية. وهذه تتضمن ثلاث سنوات من استيراد الغازولين والديزل بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار، والفشل في الكشف عن 40% من إنفاق الرئيس أحمدي نجاد على سفراته الكثيرة لمناطق إيرانية عديدة.

وذكر أن عدد الموقعين على الرسالة بلغ 40 عضوًا برلمانيًا، ومن بينهم عدد من الشخصيات البارزة في انتقادها للرئيس سابقًا. لكن مع حلول يوم الاثنين تراجع بعض أولئك الذين أعلن سابقًا عن تأييدهم للرسالة، وبعضهم أنكر أن تكون هناك رسالة قد قدمت إلى أعضاء البرلمان للتوقيع عليها.

ويوم الثلاثاء انتقد علي منتظري العقل المدبر للرسالة من أعضاء مناصرين للحكومة في البرلمان، ولم يعلق منتظري من جانبه على الرسالة. ويبدو أن سلطة أحمدي نجاد قد تعززت أكثر يوم السبت الماضي مع إصدار اللجنة (التي تشكلت في آب/أغسطس الماضي لحل الخلافات ما بين الحكومة والبرلمان) بيانًا يمنح الرئيس الحق في إصدار تحذيرات لمؤسسات حكومية أخرى حين تظهر من وجهة نظر الرئيس أنها لا تتماشى مع "أسس الدستور".

وعلى الرغم من أن المتحدث باسم البرلمان علي لاريجاني وأعضاء بارزون آخرون أنكروا وجود اتفاق على بيان كهذا فإن الخبراء السياسيين قالوا إن صدورها يعني أن السلطات الإيرانية العليا تدعم الرئيس في معركته ضد السلطة التشريعية في إيران.

ويرى الكثير من المراقبين أن أي زيادة لصلاحيات الرئيس أحمدي نجاد ستساعده في فرض الكثير من الإصلاحات التي تأخر تنفيذها بما يتعلق نظام الدعم الحكومي للأسعار. وتم تأجيل الخطط الهادفة لإزالة الدعم الحكومي للغازولين الذي يجعل سعره معادلاً لـ 10 سنتات للتر الواحد، وهذا ما سيبقيه شهرًا آخر على الأقل.