ثلاث وسائل تضمن نزاهة الإنتخابات المصرية بعيدا عن الرقابة الدولية

أكد الدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام عضو هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم أن المصريين يرفضون الرقابة الدولية على الإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها يوم الأحد المقبل، معتبرا أنها تشكل انصياعا للخارج. كما تحدث هلال في لقاء مع إيلاف عن ثلاث وسائل تؤمن ضمان نزاهة الإنتخابات، كاشفا عن استعدادات الحزب الحاكم للإستحقاق المقبل.

الدكتور علي الدين هلال

أكد أمين لجنة الإعلام عضو هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم في مصر الدكتور علي الدين هلال في حوار مع "إيلاف"، أهمية تأثير الحراك السياسي الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية على الإنتخابات البرلمانية القادمة، وتحدث عن فلسفة الدوائر الإنتخابية المفتوحة، مؤكدا أنها مخاطرة وإن كانت محسوبة.

كما تحدث هلال عن الإنشقاقات داخل الحزب وتأثيراتها على الإنتخابات البرلمانية، ودافع عن كوتا المرأة، وعن موقف الحزب من الرقابة الدولية على الإنتخابات، مؤكدا أن القبول بالرقابة يعني الإنصياع إلى الضغوط والإملاءات الخارجية.

في ما يلي نص الحوار:

** تشهد الإنتخابات البرلمانية المصرية لهذا العام زخما سياسيا كبيرا، من وجهة نظرك ما هي الأهمية التي تعطي هذه الإنتخابات هذا الزخم؟

- هناك عدة أسباب، جزء منها أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها كوتا المرأة بما يتيح توفير 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب، ولكن الأهم من ذلك أنها تأتي بعد خمس سنوات من حالة الحراك السياسي والحيوية السياسية التي تشهدها البلاد، فكانت السنوات الخمس الماضية مليئة بالحراك السياسي، وهذه السنوات شهدت تعديلات دستورية لنحو 32 مادة بالدستور، وشهدت تطورا هائلا في حرية التعبير وحرية الإعلام، وتطورا هائلا في البرامج الحوارية التليفزيونية وفي الصحافة الخاصة، وفي الوقفات الإحتجاجية وفي التظاهرات والمسيرات، وفي نشأة الحركات الإجتماعية.

فهناك تحولات اجتماعية عميقة حدثت في مصر خلال هذه الفترة سيكون لها تأثيرها على درجة المشاركة السياسية، وسيكون لها تاثيرها على درجة الوعي السياسي للمواطن.

**في اطار قراءاتك تلك لحالة الحراك السياسي التي تشهدها البلاد وتأثيراتها التي تحدثت عنها، ما هي العناصر والأدوات التي يدخل بها الحزب الحاكم للإنتخابات لتحقيق هدفك من المشاركة فيها؟

- هدف الحزب الوطني من المشاركة في هذه الإنتخابات شأنه شأن أي حزب سياسي هو الحصول على الأغلبية البرلمانية، والحزب الوطني يدخل هذه الإنتخابات وفي يده مجموعة من مقومات وعناصر القوة من دون ترتيب. ففي السنوات الخمس الأخيرة كان الحزب قد تقدم بمجموعة من التعهدات، ونحن ندخل هذه الإنتخابات ونحن نقول للمواطنين هذا ما تعهدنا به عام 2005، وهذا هو ما تحقق، أي أن الحزب أوفى بما تعهد به.

أما المقوم الثاني فهو تنظيم حزبي قوي، فالحزب الوطني استثمر استثمارا كبيرا في بناء تنظيم حزبي قوي وتكوين آليات للإتصال بجميع الدوائر والمرشحين وبجميع مراكز الإقتراع وبجميع مندوبي الحزب في جميع مراكز الإنتخاب.

المقوم الثالث هو الطريقة التي اختار بها الحزب مرشحيه، فالحزب اتبع ثلاث طرق لاختيارهم، الأسلوب الأول هو أسلوب استطلاع الرأي العام، والثاني تقييم القيادات والثالث الإنتخابات المباشرة من خلال المجمع الإنتخابي، وهي تحدث لأول مرة.

أما المقوم الرابع فهو عبارة عن البرنامج الإنتخابي الذي حصلتم على نسخة منه، والذي تم صياغته من أفواه الناس من خلال مشاركة مجتمعية واسعة، ولم يتم في غرف مغلقة أو بشكل مركزي، وهذا البرنامج الإنتخابي هو برنامج خدماتي تنموي مطلبي في المقام الأول.

7 محاور تختصر برنامج الحزب الوطني

** ما هي أبرز ملامح ذلك البرنامج الإنتخابي؟ وما هو الجديد فيه؟

صور المرشحين ترتفع في شوارع مصر

- البرنامج الإنتخابي للحزب الوطني يتضمن سبعة محاور تعبر عن هموم ومطالب المواطنين، وهي عبارة عن الإستثمار والتشغيل أي البطالة وتوفير فرص عمل جديدة ، التعليم من خلال الإنتقال من الإتاحة إلى الجودة وتوفير تعليم مناسب، الصحة وتوفير الرعاية الصحية وفي الدورة البرلمانية القادمة سيتم إصدار تشريع جديد للتأمين الصحي لكي نضمن به تأمينا صحيا لكل مصري، أما المحور الرابع فهو عن المرافق العامة من خدمات الإسكان والمياه والكهرباء والطرق وغيرها، والمحور الخامس يهتم بالعدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر، ثم الأمن القومي، والسياسة الخارجية.

والجديد في هذا البرنامج أنكم لن تجدوا فيه عبارات إيديولوجية، ولن تجدوا شعارات مرسلة، وسوف تجدون تعهدات والتزامات محددة رقميا، فعندما نتحدث عن الإستثمار لا نقول تشجيع الإستثمار، وإنما نقول إنه في السنوات الخمس المقبلة يلتزم الحزب وحكومته بزيادة الإستثمار إلى رقم....، وفي مجال مكافحة الفقر يلتزم الحزب بإخراج عدد كذا اسرة من دائرة الفقر، ثم وهذا يميز الحزب الوطني عن الأحزاب الأخرى أن كل تعهد قاله هو تعهد يحميه المصدر المالي الذي يحقق هذا التعهد، لأنه ما أسهل التعهدات ولكن الأصعب هو توفير الموارد المالية.

وبالإضافة للبرنامج الإنتخابي الوطني العام، فإن الحزب لأول مرة وفي سابقة هي الأولى من نوعها أصدر 222 برنامجا إقليميا لكل دائرة انتخابية لتلبية احتياجات كل دائرة ولنقول للمواطن ماهو نصيبك من الناتج القومي، وما الذي سيحدث في الدائرة التي تنتمي إليها من خدمات خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذه البرامج موجودة على الموقع الإلكتروني للحزب.

ترشيح أكثر من مرشح للحزب على المقعد الواحد مخاطرة ولكنها محسوبة

** في ما يتعلق باختيار مرشحي الحزب لماذا تم اختيار أكثر من مرشح على المقعد الواحد في ما يعرف بالدوائر المفتوحة؟

- تحدثت عن أساليب اختيار المرشح، وعندما جئنا نفحص التقييمات ونتائج الإنتخابات الداخلية كنا نحدد أن أحد المرشحين مثلا حصل على 45 في المئة ومرشح آخر حصل على 43 في المئة، فالفارق بين الإثنين متواضع للغاية والشخصان متقاربان جدا في درجة الشعبية، وإذا طبقنا المبادئ الإحصائية واتبعنا ما يعرف بهامش الخطأ فإن الإثنين يعتبران على درجة واحدة، وكان أمامنا خياران إما أن نتخذ الأول بغض النظر عن أي شيء آخر أو نأخذ الإثنين، وهنا تذكرنا واستفدنا من درس انتخابات 2000 و2005، وبالتالي فان الحل السليم هو أن نعيد الكرة مرة أخرى للشعب للإختيار باعتباره دائرة أوسع من الناس.

** ألا ترى أن في هذا تفتيتا لأصوات الناخبين ويمكن أن يأتي بنتيجة عكسية على الحزب؟

- في كل الأحوال هي مخاطرة، وهذا النهج في الترشيح لم يلجأ إليه الحزب الوطني من قبل، فالأساس في الحزب الوطني هو ترشيح مرشح، على سبيل الإستثناء كان يتم ذلك في مقاعد معدودة للغاية، أما هذا العام فلم يعد استثناء وإنما نهج في العمل، لأنه من الممكن جدا أن يتحالف أحد المرشحين مع أحد الخصوم. وبتقدير الخبراء التنظيميين في الحزب فإن هذه مخاطرة جديرة أن نخوضها، وأن قيادات الحزب الوطني لن تغامر بالتحالف مع خصوم الحزب الوطني أو مع من هم من خارج الحزب الوطني.

** ولكن هذا قد يعطي انطباعا بأن تلك الدوائر أمرها محسوم لصالح الحزب الوطني؟

- هذا غير صحيح، ولا توجد دائرة مغلقة على الحزب الوطني. الحزب الوطني درس جيدا واستفاد مما حدث في انتخابات 2000 و2005 . كأن يدخل مرشح الحزب الوطني الإنتخابات ويدخل ضده 15 من أعضاء الحزب كمستقلين، فالمرشح المعتمد من الحزب كأنه يخوض معركتين: معركة مع إخوانه ضد الحزب ومعركة مع المنافسين من الأحزاب الأخرى، والنظام الجديد الذي وضعناه نقل المعركة الأولى داخل الحزب، من خلال انتخابات داخلية بين الراغبين في الترشح، وفي النهاية وجدنا أن هناك مرشحين جديرين بالترشح فدفعنا بهم. وغير صحيح مطلقا أن هذه الدوائر مغلقة على مرشحي الحزب بل على العكس هناك منافسون أقوياء جدا، ولكننا وجدنا وهذا تقدير سياسي أن هذا الحل هو الأقل خطرا.

** تحدثت عن اتباع الحزب لثلاثة أساليب لاختيار مرشحيه بالإنتخابات، ولكن هذه الإختيارات قوبلت بانتقادات شديدة، وقيل إن الإختيارات بعيدة كل البعد عما أفرزه المجمع الإنتخابي، هذه الإنتقادات المعلنة والبعيدة عن مبدأ الإلتزام الحزبي، كيف تراها؟

- هي رد فعل طبيعي وعاطفي من عدد من الأشخاص، ثورة غضب موقتة لن تلبث أن تنتهي. فكل انسان يتصور أنه الأكثر جدارة، وهو شعور انساني طبيعي ولكن بعض أجهزة ووسائل الإعلام بالغت فيه، وتجد الصحف المستقلة تتحدث عن استقالات جماعية وما إلى ذلك، والسؤال أين هذه الإستقالات وكم شخصا استقال؟ فهذا ما هو إلا فرقعة هوى ولم يحدث في الواقع ما تحدث عنه الإعلام، ولم تستمر حالة الغضب هذه سوى ثلاثة أو أربعة أيام نتيجة الشعور بالإحباط . ولكن في واقع الأمر والغريب أن الجميع يؤكدون أنهم حصلوا على المركز الأول في انتخابات المجمع الإنتخابي، على الرغم من كونها سرية ولا يعرف أي شخص النتيجة حتى تم إعلان الأسماء، ولكن ما أريد أن أؤكده هو أن الغالبية العظمى أي أكثر من 90 في المئة من الإختيارات هي معبرة عن اختيارات الناس، فليس من المعقول أو المقبول أن يتم استبعاد الأكثر شعبية لصالح الأقل شعبية، و40 في المئة من نواب الحزب الحاليين تم استبعادهم لأنه اكتشف أنهم فقدوا شعبيتهم.

** ألن يكون لذلك تأثيرا على الانتخابات؟

- تأثيرها قليل جدا، لأن هؤلاء عندما يهدأون يكتشفون أنهم مخطئون، بدليل عندما نرى عدد من تقدموا باستقالاتهم من القيادات صحيح أن بعض الأعضاء استقالوا ولكن أعداد محدودة جدا جدا، ولكن هذا صور في الإعلام بشكل مبالغ جدا.

هلال يدافع عن مشاركة المصريات في البرلمان

الدكتور علي الدين هلال خلال لقائه مع إيلاف

** في ما يتعلق بكوتا المرأة التي تطبق هذا العام لأول مرة، البعض يرى أن هذا الأمر غير ذي جدوى، وأن سابقة 1979 والتي شاركت فيها المرأة بـ 30 مقعدا لم تحقق أي فاعلية، ولم تحقق المرأة المتوقع منها، ويرون أن هذا السيناريو سيتكرر هذا العام، ما رأيك في هذا؟

- هذا غير صحيح، وفيه افتئات كبير على المرأة، وعلى التاريخ، وعلى القانون، صحيح أن الرئيس الراحل أنور السادات كان قد أصدر قرارا عام 1979 بتخصيص 30 مقعدا للمرأة، وكان لأول مرة تدخل المرأة البرلمان بهذا العدد، وتاريخيا كانت تدخل المرأة المصرية البرلمان في حدود اثنتين أو ثلاث، ولم يتجاوز أبدا عددهن الخمس. وذلك القانون يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين 10 أعضاء في البرلمان، وهؤلاء كان جزءا منهم نساء، نحن نفتخر بأن مصر هي رائدة للحركة النسائية في العالم العربي، ولكن في موضوع تمثيل المرأة أصبحت مصر في مؤخرة الدول العربية وسبقتنا دول كثيرة مثل المغرب والجزائر وتونس ولبنان والإمارات وموريتانيا والسودان وسوريا حتى فلسطين ولا يأتي بعد مصر سوى السعودية وقطر وجيبوتي.

ولذلك كان وضع مصر مزريا في المحافل الدولية ولا نستطيع تفسير ذلك وتبريره مقارنة بالدول العربية والإسلامية، وليس بالدول الأوروبية. فكان لا بد من أن نتدخل بالتشريع، استنادا إلى الإتفاقية العامة لإلغاء كافة صور التمييز ضد المرأة والتي صدرت عام 1994 ومصر جزء منها، وهذه الإتفاقية تحث الدول على التمييز الإيجابي لصالح المرأة ومصر استخدمت هذا الحق وخصصت 64 مقعدا للمرأة لمدة 10 سنوات، فهو تمييز موقت، وليس دائما وفلسفته أن يعتاد المجتمع على دور المرأة ويعتاد على المرأة كبرلمانية.

وما أود التأكيد عليه أن تجربة 1979 لم تفشل ولم تخضع للتقييم، وبعض وسائل الإعلام تقول إنه صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بإلغائه، والحقيقة أنه لم يصدر حكم منها بذلك، ولكن كان على وشك الصدور، وقبل الصدور سارع مجلس الشعب الذي كان مهيأ ضد المرأة فتحرك وتم حل مجلس الشعب، وهو كان غير دستوري في حينها، أما الأن فقد تم تكييفه قانونيا ليتواءم دستوريا.

** هناك مخاوف من أن تتحول كوتا المرأة من تمييز إيجابي موقت إلى تمييز إيجابي دائم على غرار تخصيص 50 في المئة من المقاعد على الأقل للعمال والفلاحين؟

- هناك فارق كبير بين التمييزين، فالتمييز الخاص بالعمال والفلاحين منصوص عليه في الدستور وتم النص عليه في الدستور منذ عام 1964 وتنص المادة على أنه "يخصص 50 في المئة على الأقل للعمال والفلاحين في المجالس الشعبية المنتخبة"، ولا يستطيع رئيس الجمهورية ولا أي حزب من الأحزاب تغييره إلا إذا تم إدخال تعديلات دستورية عليه. أما في ما يتعلق بكوتا المرأة فهو قانون صادر عن البرلمان يستطيع البرلمان في أي وقت إلغاءه أو تعديله ، أو تقليل الكوتا أو زيادتها. أنا شخصيا من المؤيدين لمشاركة أكبر للمرأة في البرلمان، وإذا كان إلغاء هذا القانون سيؤدي إلى عودة تمثيل المرأة في البرلمان بثلاث أو أربع فأنا سأكون من الداعين إلى استمراره، تحقيقا لمبدأ المواطنة، فعندما يكون نصف المجتمع للبرلمان يمثله ثلاثأو أربع نساءفهذا خلل كبير.

إجماع على رفض الرقابة الدولية

** لماذا يرفض الحزب الوطني وبعنف موضوع الرقابة الدولية على الإنتخابات البرلمانية المصرية؟

ليس الحزب الوطني وحده الذي يرفض الرقابة الدولية على الإنتخابات، ما هو موقف حزب الوفد وما هو موقف حزب التجمع؟ ما هو موقف أحزاب المعارضة جميعا؟ الجميع يرفض الرقابة الدولية على الإنتخابات المصرية ويعتبرونها تدخلا في الشؤون الداخلية وانتقاصا للسيادة الوطنية، وأذكرك بأنه في عام 2005 وقع رؤساء 15 حزبا سياسيا على بيان يرفضون فيه الرقابة الدولية على الإنتخابات وعادت أحزاب المعارضة وجددت هذا الرفض.

عند المصريين هاجس تاريخي من التدخل الأجنبي، وأضرب لك مثلا عندما تنتقد بعض الصحف لتلقيها تمويلا أميركيا، أو ينتقد ويهاجم أحد أعضاء هيئات التدريس في إحدى الجامعات لأنه تلقى منحا أو تمويلا أجنبيا لأبحاثه على الرغم من أن هذه الأبحاث قد تكون في مجال الطب كالسرطان أو الكبد وهي أمور ليس لها علاقة بالتدخل الأجنبي. فمصر لديها عقدة في ثقافتها السياسية من التوجس من الأجنبي، حتى أن البعض يردد عبارات ينتقد فيها الدولة ويقول " يبيعون مصر للأجانب" على الإستثمار الأجنبي، واعتقادي أنهم أناس شرفاء وليس لهم مصالح، وذلك نتيجة إرث قديم نتيجة ما حدث بسبب قناة السويس والتدخل الأجنبي بسببها والإحتلال الأجنبي لها.

فهذا الإعتراض ليس حكرا على الحزب الوطني ولكنه جزء من ثقافة قطاع عريض من المصريين.

** إذا كان الأمر كذلك، فلماذا هذه الضجة حول الرقابة الدولية؟ ومن صاحب المصلحة فيها؟

- هناك جهتان تسوقان لهذه الدعوات، وهما بعض منظمات المجتمع المدني وجماعة الإخوان المسلمين. الإخوان المسلمون تحدثوا لأول مرة في ذلك الموضوع خلال اليومين الماضيين بشكل صريح ومعلن، وقال سعد الكتاتني المتحدث الإعلامي باسم الجماعة "نحن نرفض رقابة الدولة أو الهيئات التابعة لها، وعندما نتحدث عن رقابة دولية فإننا نقصد المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها، الإتحاد الأوروبي، جامعة الدول العربية، الإتحاد الإفريقي"، وذلك لأنه يعرف جيدا هذا الهاجس.

** ولكن هل هذا الهاجس وحده يمكن أن يفسر حالة الغضب والحدة التي تواجه بها هذه الدعوات؟

- سبب الحدة في التعاطي مع هذا الطرح، أن هذه الدعوات تبدو وكأنها نوع من الإملاء على مصر. ومن هي الدولة التي تخصصت في ذلك؟ الولايات المتحدة الأميركية، وخلال آخر شهرين كل أسبوع يخرج أحد المسؤولين في الكونغرس أو الإدارة الأميركية أو الخارجية، ليقول "إن على مصر أن تفعل كذا وكذا.."

والسؤال الذي أطرحه هنا: ماذا ستكتب أنت أو غيرك، وماذا ستقول وسائل الإعلام إذا قررنا الموافقة على الرقابة الدولية، ستقولون " مصر تنصاع للضغوط الدولية"، القاهرة ترضخ للإملاءات الأميركية"، أليس كذلك؟!

وفي كل مرة تتحدث الولايات المتحدة في هذا الموضوع كلما تجعله مستحيلا، وكلما تجعل ردودنا أعنف، لأن السماح بها سيبدو وكأنك تنصاع لهذه الضغوط، وأنا أريد أن أتساءل هل هذه الرقابة هدف أم وسيلة؟، لا شك أنها وسيلة، والهدف هو ضمان نزاهة الإنتخابات.

** ماهي ضمانات نزاهة الإنتخابات من وجهة نظرك في ظل غياب الرقابة الدولية؟

- هناك ثلاث وسائل لضمان نزاهة الإنتخابات. أولها الإعلام، الإعلام المصري الخاص والمستقل والحزبي والتليفزيونات، بالإضافة للإعلام الأجنبي، حيث يصل عدد المراسلين الأجانب في مصر خلال أسبوع الإنتخابات أكثر من 4 ألاف مراسل أجنبي من جميع الدول، كما أن هناك أيضا المجتمع المدني، وستكون الإنتخابات المصرية في وضح النهار وأمام متابعة الجميع محليا ودوليا.