السجن سنتين للمعارض السوري خلف الجربوع

حكم بالسجن سنتين على عضو المجلس الوطني لاعلان دمشق خلف الجربوع.

دمشق: حكمت محكمة الجنايات الثالثة أمس على عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق خلف الجربوع بالسجن سنتين بتهمة إضعاف الشعور القومي، وقد تم تبرئته من تهمة الاشتراك في جمعية سرية تهدف إلى تعيير كيان الدولة.

من جهته، اعتبر المحامي محمد خليل عضو مجلس إدارة المنظمة الكردية لحقوق الإنسان (داد) الذي كان حاضراً في جلسة الحكم في تصريح خاص لإيلاف "إن خلف الجربوع سجين رأي يعتقل ويحكم على خلفية آرائه السياسية ومقالاته المنشورة على المواقع الالكترونية، مثله مثل بقية معتقلي إعلان دمشق ومعتقلي الأحزاب الكردية ومنظمات حقوق الإنسان".

وطالب "بالإفراج الفوري عن الجربوع، وعن معتقلي الرأي والفكر جميعم". وأكد أيضا على "ضرورة احترام آراء المواطنين السياسية وحريتهم في اعتناق أي رأي سياسي".

وقد جاء في فقرات الحكم: تقرر بالاتفاق تجريم المتهم خلف حسين المحمد بجناية إضعاف الشعور القومي المادة (185) عقوبات عامة والحكم عليه، وفقا لذلك بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وللأسباب المخففة التقديرية والقانونية إنزالها إلى سنتين، وحساب مدة توقيفه.

ثانياً: عدم مسؤوليته في جرم الاشتراك في جمعية سرية تهدف إلى تغيير كيان الدولة الاقتصادي لعدم كفاية الأدلة.

ثالثاً: إسقاط الدعوة العامة عنه بجنحة تجاوز الحدود واستخدام هوية الغير لشمول العقوبة بقانون العفو العام.

وقد سادت أجواء من الارتياح وسط الحاضرين من زملائه في المجلس الوطني لإعلان دمشق إذ أنهم توقعوا بان يكون الحكم أكثر صرامة.

يذكر أن الجربوع اعتقل بتاريخ 27/10/2009، بينما كان على وشك مغادرة القطر على الحدود اللبنانية السورية، وأحيل إلى القضاء بعد نحو شهرين، وقد وجهت إليه تهم النيل من هيبة الدولة والاشتراك بجمعية تقصد تغيير كيان الدولة، وذلك بناء على عدد من المقالات التي نشرها على بعض مواقع الانترنيت وحضوره اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق، وهو من مواليد الرقة 1963، ومعتقل سابق على ذمة الحزب الشيوعي السوري بين عامي 1985-1991.