الوعود الحكوميّة بنزاهة الإنتخابات المصرية موضع اختبار الأحد المقبل

ستكون الوعود الحكومة المصرية موضع اختبار في الإنتخابات البرلمانية التي تجري يوم الأحد.

القاهرة: يتوجه الناخبون المصريون الأحد المقبل إلى صناديق الإقتراع لاختيار 508 مرشحين في البرلمان فيما تؤكد جماعة الإخوان المسلمين، أكبر قوى المعارضة، أن الإنتخابات "زورت مبكرا" بينما يكرر مسؤولو الحكومة والحزب الوطني الحاكم أن عمليات الإقتراع ستتسم بكل "النزاهة والشفافية".

وستكون الوعود الحكومية موضع اختبار في هذه الإنتخابات التي تديرها لجنة عليا من 11 عضوا، سبعة منهم معينون من قبل مجلس الشورى الذي يهيمن عليه الحزب الوطني الحاكم. ورغم أن احدا في مصر لا يتوقع ان يفقد الحزب الوطني الحاكم أغلبيته الكاسحة (اكثر من الثلثين) إلا أن سؤالين رئيسين ينتظران إجابة خلال هذه الإنتخابات هما: عدد مرشحي الإخوان المسلمين الذين سيتمكنون من الفوز ودرجة العنف التي سيشهدها يوم الإقتراع.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، التي تخوض الإنتخابات بقرابة 130 مرشحا، حققت مفاجأة في الإنتخابات الأخيرة عام 2005 مع حصد 20% من مقاعد البرلمان، وأجمع المحللون على أن هذا الفوز تحقق بفضل الإشراف المباشر للقضاة على لجان الإقتراع.

غير أن إدارة القضاة المباشرة للعملية الإنتخابية ألغيت بتعديل دستوري أجري في العام 2007 بعد حركة التمرد التي قادها نادي قضاة مصر للمطالبة باستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتي بدأت فور انتهاء انتخابات 2005 واستمرت قرابة عامين.

واتهم عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان محمد مرسي الثلاثاء السلطات بـ "تزوير إرادة المصريين" وندب"البطش والعنف ضد المرشحين المعارضين للنظام خاصة من الإخوان". وفي مقابلة نشرتها صحيفة "الدستور" المستقلة في 31 تشرين الأول/اكتوبر الماضي، أكد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات رئيس محكمة استئناف القاهرة السيد عمر عبد العزيز أن نزاهة الإنتخابات تتوقف على "حسن نوايا" الجهات الحكومية المشاركة في تنظيمها.

وردا على سؤال عما سيكون عليه الوضع إذا كانت نوايا الجهات الحكومية سيئة، قال "على الدنيا السلام" في إشارة إلى أن الأمور ستخرج عن يد اللجنة التي يترأسها. ويتوقع المحللون أن تشهد الإنتخابات التشريعية هذا العام درجة عالية من العنف.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية عمرو الشبكي لوكالة فرانس برس إن "تكالب" مرشحي الحزب الوطني على المشاركة في هذه الإنتخابات "يؤشرإلى أنها ستكون الأسوأ وسيكون هناك عنف وبلطجة بين مرشحي الحزب الوطني بدرجة أكبر مما شهدناه في الإنتخابات الأخيرة".

وكان 14 شخصا قتلوا في أحداث عنف خلال عمليات الإقتراع في العام 2005 خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو الحزب الوطني الذين اختيروا على قائمته مع أعضاء الحزب الذين ترشحوا كمستقلين بعد استبعادهم من قائمته.

وتابع الشبكي أن "الإنتخابات المقبلة ستشهد صراع مصالح ونفوذ بين المرشحين المتعددين للحزب الوطني وسيكون المال أداة رئيسة فيها من خلال عمليات شراء الأصوات وستغيب السياسة عنها تماما". وتتفق المنظمات غير الحكومية التي تتابع العملية الانتخابية مع هذا الرأي.

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الاإنسان، أكبر منظمة حقوقية في مصر، في تقرير أصدرته الثلاثاء الماضي إن "وتيرة العنف تزايدت خلال مرحلة الترشيح والدعاية الإنتخابية هذا العام ما نتج عنه وفاة أربعة اشخاص وإصابة ما يقرب من ثلاثين وهو الأمر الذي قد يجعل من العنف أداة اساسية أثناء الإنتخابات ويقضي على الوظيفة الرئيسة للإنتخابات كأداة للتداول السلمي للسلطة".

وأضافت المنظمة أن "قيام الحزب الوطني بطرح 800 مرشح للتنافس على 508 مقاعد يؤدي إلى صراع بين أبناء الحزب الواحد وقد يزيد من حدة العنف". وقال رئيس المنظمة حافظ أبو سعدة "نتوقع هذا العام أن يكون عدد الضحايا أكبر بكثير" مما كان في الإنتخابات السابقة.

وكان الرئيس المصري حسني مبارك تعهد في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري بأن تكون الإنتخابات "حرة ونزيهة"، وكرر رئيس الوزراء هذا الوعد مطلع الأسبوع الجاري. إلا أنه رغم هذه التأكيدات، رفضت الحكومة المصرية بشدة دعوة صادرة عن واشنطن للسماح لمراقبين دوليين بمتابعة الإنتخابات معتبرة أنه "تدخل غير مقبول" في شؤونها الداخلية ومساسا بسيادتها الوطنية.

وأكد المسؤولون المصريون أكثر من مرة أن رقابة منظمات المجتمع المدني للإنتخابات كافية. غير أن سبعا من هذه المنظمات أعلنت في بيان أصدرته الأربعاء "رفضها التام للقيود" المفروضة على المنظمات الراغبة في مراقبة الإنتخابات خصوصا تلك التي تمنع مراقبيها من دخول مكاتب الإقتراع.

ودعت المنظمات، ومن بينها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي والمركز المصري لحقوق المراة ومركز أندلس لدراسات التسامح ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، اللجنة العليا للإنتخابات إلى "مراجعة هذا الموقف المعادي عمليا لأي رقابة على الانتخابات".

وتجرى الإنتخابات بنظام الدوائر الفردية على دورين، وتحدد الخامس من كانون الأول/ديسمبر موعدا للدور الثاني. ويشارك حزب الوفد الليبرالي، أكبر أحزاب المعارضة المعترف بها رسميا، في الإنتخابات بأكثر من 200 مرشح في حين ينافس حزب التجمع اليساري على 82 مقعدا والحزب الناصري على 47 مقعدا.