حرب جديدة بين الشمال والجنوب في السودان ستكلف مئة مليار دولار

كشفت دراسة نشرت اليوم الخميس أنّ حرباً جديدة في جنوب السودان الذي يستعد للتصويت على إستقلاله، ستكلف السودان والمنطقة والمجتمع الدولي أكثر من مئة مليار دولار.

الخرطوم: وضعت منظمة "ايجيز تراست" غير الحكومية وثلاثة مراكز للدراسات بينها معهد دراسات السلام المتمركز في جنوب افريقيا اربعة سيناريوهات تبدأ باحلال السلام وتنتهي بحرب واسعة بين الشمال والجنوب في السودان.

وقدرت الدراسة خسائر السودان في هذا النزاع اذا استمر عشر سنوات وكان متوسط الحدة، ب52.1 مليار دولار تضاف الى خسائر اثيوبيا وكينيا واوغندا المجاورة للسودان، التي تقدر ب29 مليار دولار.

وقال ماثيو بيل الذي يعمل في مركز الحدود الاقتصادية الذي يتخذ في لندن مقرا له ان "التقرير يشير الى الكلفة العالية للنزاع. هذا يتطلب ان تتساءل الاطراف المحلية والاقليمية والدولية: هل نقوم بما يكفي لتفادي نزاع يمكن ان يكلف اكثر من مئة مليار دولار ويدمر حياة عدد لا يحصى من الاشخاص؟".

وبنت الدراسة خسائر السودان على اساس تراجع سنوي بمقدار 2,2 بالمئة في اجمالي الناتج الداخلي. وتشير الدراسة الي ان استمرار الحرب ستكلف كينيا واثيوبيا خسائر تبلغ اكثر من مليار دولار سنويا، محذرة من ان الحرب ستضر ايضا بمصر الجارة الشمالية للسودان واكبر اقتصاد في المنطقة.

وسيكون تأثير هذه الحرب مضاعفا في حال حرب شاملة تؤدي الى توقف انتاج النفط في اكبر دولة افريقية يزيد احتياطيهل النفطي على ستة مليارات برميل. ووقعت الخرطوم ومتمردون سابقون اتفاق سلام عام 2005 بعد حرب استمرت اكثر من عقدين. والنقطة الاساسية في الاتفاق اجراء استفتاء على استقلال جنوب السودان، سينظم في السادس من كانون الثاني/يناير.

ومنذ تموز/يوليو، يتفاوض الجانبان حول قضايا ما بعد الاستفتاء. والقضية الحاسمة في عملية انتقالية سلمية هي اتفاق على تقاسم الموارد النفطية. وعائدات النفط هي مصدر القطع الرئيسي لحكومة السودان بينما يعتمد الجنوب في ميزانيته على النفط بنسبة 98%.

ويتركز الجزء الاكبر من احتياطي السودان من النفط في الجنوب. لكن الطريق الوحيد لتصديره يمر عبر انبوب يعبر الشمال الي ميناء بورتسودان على البحر الاحمر. وسيعود اقتسام عائدات النفط بالفائدة على الجانبين شمالا وجنوبا، بينما سيضر قطع الانتاج والتصدير بكل البلاد.

وقالت مجموعة الازمات الدولية هذا الاسبوع ان "الوصول الى مستوى من الاتفاق قبل الاستفتاء ليس فقط بسبب ان الاقتصاد في الشمال والجنوب يحتاج لعائدات النفط ولكنه ايضا ضروري للمحافظة على ثقة شركات النفط في استثماراتها الحالية". وتقول الدراسة انه في حال اقامة سلام وعلاقات سليمة بين الشمال والجنوب وتحسن الوضع الامني في دارفور فان معدل نمو الاقتصاد في السودان سيستقر عند 6,2 لخمس سنوات ويصل الى نسبة 9 في 2016.

يذكر أن الحكومة السودانية اتهمت رسميا حكومة جنوب السودان التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بخرق اتفاقية السلام الشامل المبرمة عام 2005 باستضافتها الحركات المسلحة الرافضة للسلام في اقليم دارفور.

وقالت وزارة الاعلام السودانية اليوم في بيان ان "استضافة الحركة الشعبية وحكومة الجنوب للحركات الدارفورية يعتبر عملا مخالفا لاتفاقية وقف العدائيات كما يعتبر خروجا على اتفاقية السلام الشامل" مضيفة ان "اي مبررات تساق لتبرير هذا العمل تعتبر بلا قيمة وتعد من باب تجاوز الخطوط الحمراء".

واوضح البيان ان "العمل المطلوب من مرتكبي هذه الخروقات الاعتذار والتوضيح والتصحيح حتى لا تكون تداعيات هذه الخروقات خصما على ما تم تحقيقه من سلام وليتمكن الجميع من خلق اجواء مؤاتية لانجاز ما تبقى من استحقاقات عملية السلام وتجنيب البلاد اي افرازات سلبية لمثل هذه الاعمال غير المتفق عليها في اطار واجبات الحكومة ولا في اطار العلاقة السياسية بين الشريكين".

ويقيم عدد من قادة وقوات الحركات الدارفورية بعاصمة الجنوب السوداني (جوبا) حاليا وانضم اليهم امس الاول زعيم حركة تحرير السودان عبدالواحد محمد نور الذي كان يقيم بالعاصمة الفرنسية باريس.

وكان نائب رئيس حكومة الجنوب ريك مشار قد برر في وقت سابق زيارة نور بقوله انها "تأتي بطلب من الأخير لحل ازمة دارفور" نافيا ان تكون لدى حكومته اي نية مبيته لزعزعة الاستقرار في دارفور والشمال واثارة الحرب فيها. ويتخوف الشمال من قيام الحركة الشعبية الحاكمة حاليا في الجنوب بتوفير الامداد العسكري لمتمردي دافور في حال الانفصال خاصة ان الاقليم الذي يقع ضمن الشمال له حدود مشتركة مع الجنوب.