متهم سعودي بتمويل الإرهاب يقود دعوى مضادة ضد الإدارة الأميركية

وجه أحد السعوديين المدعى عليهم بتمويل الارهاب إثر اعتداءات الحادي عشر من ايلول- سبتمبر 2001، رسالة مفتوحة الى جميع السعوديين الذين واجهوا اتهامات باطلة بتمويل الإرهاب. واكد سليمان حمد البطحي ان الهدف من التحرك هو تصحيح الصورة التي تعرضت للتشويه للدور الذي قامت وتقوم به السعودية فضلا عن رد الاعتبار للمعنيين من الضحايا.

دعا سليمان حمد البطحي أحد المدعى عليهم من قبل الحكومة الأميركية بتمويل الإرهاب بعد أحداث 11 أيلول - سبتمبر، في رسالة مفتوحة وجهها إلى جميع السعوديين الذين رفعت بحقهم دعاوى من أهالي ضحايا الاعتداءات، المعنيين إلى تزويده بالمقترحات العملية المناسبة للمرحلة القادمة، فيما يفترض أن تقام خلالها دعوى مضادة لحفظ حقوق أطراف القضية من السعوديين.

وقال سليمان حمد البطحي المدرج إسمه ضمن قوائم ممولي الإرهاب لدى الولايات المتحدة في حديث خص به "إيلاف" إن الأسباب والدوافع من وراء تحركه، تتلخص في تصحيح الصورة التي تعرضت للتشويه للدور الذي قامت وتقوم به السعودية ومؤسساتها الدعوية والخيرية في مجالات الإغاثة والعمل الدعوي العالمي، والدفاع عن العمل الخيري (السعودي) الإسلامي ودحض تهمة تمويل الإرهاب، ورد الاعتبار لكل من اتهم باطلا بدعم الإرهاب. إلى جانب هدف مهم هو توثيق قانوني وتاريخي لما حدث، تستفيد منه الأجيال القادمة بما يشكل سابقة تحدّ من تطاول أمثال هؤلاء في المستقبل، مؤكداً أن "اختيار القانون هو الأكثر حكمة في الوقت الراهن".

مطالبة بإسقاط دعاوى

حسب الرسالة المفتوحة وعنوانها المطالبة بإسقاط الأسماء من دعاوى الحادي عشر من ايلول- سبتمبر، من المتوقع أن يصدر القاضي جورج دانيال في وقت لاحق من هذا الشهر قراره النهائي بشأن طلبات إسقاط دعاوى الحادي عشر من ايلول- سبتمبر المقامة ضد مجموعة من الأفراد والجهات. وتضم القائمة الحالية 94 اسماً لعدد من الشخصيات والبنوك والمؤسسات الخيرية، وبمجرد أن يصدر هذا القرار بصورته النهائية، سيكون أمام المدعين مهلة 20 يوما للاستئناف.

وتوقع البطحي أن يكون الاستئناف من خلال إدراج عدد محدود من الأسماء بسبب القيود المفروضة على مذكرات الاستئناف، ما سيضطر المدعين إلى حصر استئنافهم في 15 أو 20 متهماً ممن يعتقدون أن لديهم القدرة المالية مثل البنوك وبعض الشخصيات ورجال الأعمال. وكما حدث في الاستئناف الذي تقدموا به في كانون الثاني- يناير 2005، ضد قرار إسقاط اسم الحكومة السعودية وعدد آخر من الشخصيات وبعض المؤسسات الخيرية الحكومية، فقد استأنف المدعون ضد 7 متهمين فقط من أصل 12 متهماً من الذين شملهم القرار.

المدعون محامون "نفعيون"

وأضاف البطحي أنه "من خلال متابعة دقيقة مع عدد من المحامين المتخصصين لسير القضية وتطوراتها في مراحل مختلفة يمكنني القول إن موقف المدعين وهم عدد من المحامين النفعيين ضعيف للغاية"، معتبراً أنهم "أنفقوا ملايين الدولارات من أموالهم الخاصة على هذه الدعوى على أمل الحصول على تعويضات ضخمة، ومن غير المتوقع أن يستمروا في الصرف من أموالهم في حالة الانتقال إلى مراحل متقدمة من القضية عبر الكشف عن الأدلة، وهي كذلك مرحلة مكلفة جدا بالنسبة لهم، وعلى كل حال علينا الانتظار حتى صدور القرار بصورته النهائية لمعرفة توجه المدعين".

وأشار البطحي إلى أن الهدف الرئيس من إقامة هذه الدعاوى إلى جانب الكسب المادي كان تشويه صورة السعوديين "الوهابيين" وإثارة الشكوك حول منهج السعودية في العمل الخيري، ومحاولة ابتزاز بعض مسؤولي الدولة، والعاملين في المجال الإغاثي والدعوي الخيري عبر ربطهم دون أي دليل بالإرهاب، لمجرد تقديم دعم مادي أو العمل في المؤسسات والجمعيات الخيرية.

المطالبة بتعويض للمتهمين

واعتبر البطحي أن هذه الدعاوى "شارفت على النهاية، من جهة المدعين بسبب اليأس من الحصول على المكاسب المادية التي أملوها، ولكن من جهتنا نحن، المفترض أن لا نسمح بأن تنتهي عند هذا الحد، وعلينا إقامة دعاوى مضادة جماعية - وليس بشكل فردي كما بدأنا - على هؤلاء النفعيين ومطالبتهم بالاعتذار ودفع تعويضات عن الأتعاب القانونية والتعويض عن أي أضرار لحقت بمصالح المدعى عليهم، وهذا ما أعتبره فرصة يمكن استثمارها، بعد الإستشارات القانونية"، مؤكداً أنه سيتحقق منها جملة من النتائج الإيجابية.