مختصات سعوديات يطالبن بتفعيل استراتيجية تجرم العنف ضد المرأة

طالب عدد من المتخصصات في مجال حماية المرأة، بإقرار إستراتيجية تجرم العنف ضد النساء، في ظل وصول نسبة العنف ضد النساء في السعودية إلى 48% خلال النصف الأول من عام 2010، صنفت معظمها كعنف نفسي وجسدي، منتقدات في ذات الوقت صمت "المعنفة" في المطالبة بحقها.

غادة محمد وفاطمة العوفي

جدة: مع تعدد القضايا التي تنشر بين فينة وأخرى في العديد من الصحف السعودية عن حوادث الاعتداء ضد النساء، أوضحت رئيسة مجلس إدارة حماية المرأة من العنف الأسري سميرة الغامدي، أن نسبة العنف ضد المرأة ارتفعت إلى أكثر من 48%.

امرأة بين كل 3 نساء

وقالت الغامدي في تصريحه الخاص "لإيلاف" بأن امرأة بين كل ثلاث نساء في العالم تتعرض للعنف والإيذاء يومياً، موضحة أن الاختلاف يكمن في طريقة وسبب العنف في الدول الأخرى، معتبرة أن المرأة السعودية تتعرض للعنف النفسي والجسدي أكثر من العنف الجنسي، كحرمانها من أبنائها، وحقها في الطلاق، والعضل في الزواج، وحرمانها من العمل.

وأوضحت الغامدي أن أكثر من 72% من حوادث الاعتداء والعنف كانت من الوالدين، وعن كيفية الحد من استمرار وتفاقم العنف النفسي أوضحت بأن الحل ليس بيد المرأة دائما، وطالبت الغامدي بإيجاد قانون جديد يحمي المرأة من العنف، مؤكدة أن الحل الجذري للعنف مستحيل، لكن القوانين الحازمة ستردع العديد من ممارسي العنف ضد المرأة.

ورأت رئيسة مجلس حماية المرأة من العنف الأسري، أن النساء المعنفات في السعودية، مازال عدد كبير منهن مختبئ، لجهلهن بحقوقهن، مبدية رضاها بأنه وفي عهد العاهل السعودي الملك عبدالله تم التوقيع على اتفاقية حقوق المرأة، وأنشأت العديد من لجان حماية المرأة في كل منطقة ومستشفى حكومي، إضافة إلى تعاون أقسام الشرطة في استقبال شكاوى النساء.

واضافت أن قضايا عضل الفتيات، أصبحت تحل ويبث فيها في وقت قياسي بعدما كانت تطول فترة علاجها، معتبرة أن ما يدعم ذلك هو تفعيل إستراتيجية خاصة بقانون يحفظ للمرأة حقوقها كافه، ويردع كل ولي أمر ظالم عن ما خطط للقيام به ضدها.

وختمت حديثها لـ "إيلاف" قائلة: "أن العنف ضد المرأة عبارة عن حلقات متصلة تبدأ من المجتمع المحيط به، وتنتهي عند وصول الرجل إلى مرحلة الوصاية، التي يمارس حينها ما تعلمه من المجتمع ليقف ضد المرأة، مضيفة أنهن كناشطات لا يطالبن بالتحرر ولا الخروج عن القاعدة المجتمعية الحقيقية، كون أن المرأة "المعنفة" ستعنف أبنائها غداً وفي ذات الوقت سيظهر لنا جيل معنف.

تهميش العنف النفسي

بدورها انتقدت الأخصائية الاجتماعية والناشطة في حقوق المرأة منال الصومالي في حديثها "لإيلاف" تهميش العنف النفسي لهذا الحد مقارنة بالعنف الجسدي الذي يكون بالتقرير الطبي الذي يحدد مقدار الضرر الذي لحق بالمرأة، كون الحالات التي يتم التعامل معها كحالة تكون تعرضت للأذى الجسدي لأكثر من مرة وذلك بتحديد الأداة التي تم أستخدمها أثناء الضرب ونحوه حيث يبدأ من الوجه وحتى وأسفل القدمين للقدرة على تحديده.

واعتبرت الصومالي أنه من المؤسف تنقطع حلقة الوصل حلقة بين الجهات المتخصصة في حماية المرأة، وهذا بحد ذاته يجعلنا نطالب وبشدة بإيجاد قانون سبق وأن تمت الموافقة عليه وهو تجريم العنف ضد المرأة كما باقي الدول العربية والدولية معاً.

وكانت دراسة أجرأها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية، أن 93 % من النساء السعوديات اعترفن أن أزواجهن يمارسون العنف ضدهن بطريقة مباشرة، أو عن طريق التسبب في توجيه العنف إلى زوجته، وأوضحت الدراسة ذاتها أن 20 في المائة من الزوجات المعنفات تتفاوت أعمارهم مابين الـ (18 - 19 سنة)، و25% منهم تتفاوت أعمارهن مابين الـ (20 - 29 سنة) أما النسبة الأقل والتي لا تتجاوز الـ 7% هي فيما تتفاوت أعمارهن الـ (50 - 59 سنة).
الجدير ذكره أن الصحف السعودية في شباط/ فبراير من العام 2008 أمدت هيئة الخبراء بمجلس الوزراء السعودي، بدراسة مشروع لحماية الأمهات والأبناء و والأبناء من الإيذاء الجنسي والجسدي واللفظي والنفسي، وفقا لما ذكره وزير الشئون الاجتماعية الأسبق عبدالمحسن العكاس في لقاء إعلامي.